اخبار البلد_ جدد
موظفو سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اليوم الاحد اعتصامهم الذي
علقوه لمدة اسبوع بناء على تفاهمات تمت من قبل لجنة المعتصمين ووزارة
تطوير القطاع العام.
وقال عدد من الموظفين المضربين ان هناك تسويفا ومماطلة في تطبيق ما تم الاتفاق عليه، مطالبين بصدور كتاب من مجلس الوزراء يقر بهذا الموضوع ويوزع على كافة موظفي السلطة وبغير ذلك فإن الاعتصام سيستمر حتى تحقيق كافة مطالب الموظفين وعلى رأسها بدل السكن وإعادة النظر بموضوع التسكين الوظيفي الذي اسس للخراب في مفاصل السلطة على حد قولهم.
من جانبه اكد رئيس مجلس المفوضين بالوكالة مفوض البنية التحتية المهندس عصام خريسات انه ليس هناك تسويف في الموضوع وان ما تم الاتفاق عليه سيجري تنفيذه وفق توجيهات الحكومة ووفق ما هو متفق عليه في الاجتماع الاخير الذي ضم الاطراف كافة.
ودعا خريسات جميع الموظفين المعتصمين الى العودة الى اعمالهم وعدم الإضرار بمصالح مراجعي السلطة وتسيير الاعمال اليومية الخاصة بمصالحهم، معتبرا الإضرار بهذه الاعمال امرا يخالف تعليمات وانظمة السلطة النافذة وان اي حقوق للموظفين سيتم تلبيتها وفقا لواقع السلطة وقدراتها بالاتفاق مع الجهات ذات الاختصاص في السلطة او على مستوى الحكومة المركزية في عمان.
ويشار الى ان الموظفين المعتصمين يغلقون حاليا النافذة الواحدة في السلطة التي تقدم خدماتها لكافة المستثمرين.
وكان تفاهما تم برعاية اللجنة الادارية والمالية في مجلس النواب نصت على الموافقة على صرف بدل سكن لكافة موظفي السلطة ووفق شرائح بحيث يحصل متدنو الرواتب على العلاوة كاملة فيما تقل هذه العلاوة كلما زاد الراتب الاساسي.
وقال عدد من الموظفين المضربين ان هناك تسويفا ومماطلة في تطبيق ما تم الاتفاق عليه، مطالبين بصدور كتاب من مجلس الوزراء يقر بهذا الموضوع ويوزع على كافة موظفي السلطة وبغير ذلك فإن الاعتصام سيستمر حتى تحقيق كافة مطالب الموظفين وعلى رأسها بدل السكن وإعادة النظر بموضوع التسكين الوظيفي الذي اسس للخراب في مفاصل السلطة على حد قولهم.
من جانبه اكد رئيس مجلس المفوضين بالوكالة مفوض البنية التحتية المهندس عصام خريسات انه ليس هناك تسويف في الموضوع وان ما تم الاتفاق عليه سيجري تنفيذه وفق توجيهات الحكومة ووفق ما هو متفق عليه في الاجتماع الاخير الذي ضم الاطراف كافة.
ودعا خريسات جميع الموظفين المعتصمين الى العودة الى اعمالهم وعدم الإضرار بمصالح مراجعي السلطة وتسيير الاعمال اليومية الخاصة بمصالحهم، معتبرا الإضرار بهذه الاعمال امرا يخالف تعليمات وانظمة السلطة النافذة وان اي حقوق للموظفين سيتم تلبيتها وفقا لواقع السلطة وقدراتها بالاتفاق مع الجهات ذات الاختصاص في السلطة او على مستوى الحكومة المركزية في عمان.
ويشار الى ان الموظفين المعتصمين يغلقون حاليا النافذة الواحدة في السلطة التي تقدم خدماتها لكافة المستثمرين.
وكان تفاهما تم برعاية اللجنة الادارية والمالية في مجلس النواب نصت على الموافقة على صرف بدل سكن لكافة موظفي السلطة ووفق شرائح بحيث يحصل متدنو الرواتب على العلاوة كاملة فيما تقل هذه العلاوة كلما زاد الراتب الاساسي.
