استقبل المواطنون الشهر الفضيل بانقطاع الكهرباء عن منازلهم ومحالهم لساعات كبيرة تسببت لهم بمتاعب مع درجات حرارة مرتفعة، فالجهات الرسمية المعنية بقطاع الطاقة لجأت لقطع التيار الكهربائي عن مناطق عديدة في المملكة، وهو الامر الذي ألحق أذى بالكثير من القطاعات الاقتصادية وسبب خسائر كبيرة للجميع.

كان الأجدى بالحكومة وممثليها من قطاع الطاقة أن يستعدوا لموسم الصيف ومتطلباته المتزايدة على الاحمال في الطاقة الكهربائية، بدلا من أن يقوموا بقطعها عشوائيا وليس مبرمجا كما يدعون، ولو كان صحيحا ان عمليات الانقطاع الكهربائي منظمة ومدروسة لأعلنت الحكومة جداول الانقطاع المبرمج في الاعلام، حتى يتسنى للمواطنين والتجار وغيرهم أخذ احتياطاتهم وتجنب تكبدهم لخسائر تزيد من الأعباء اليومية عليهم .

لجوء الحكومة الى عمليات القطع الكهربائي العشوائي يدلل على أنها وطاقمها الكهربائي تفاجأ بشهر الصيف، وكأنه لأول مرة يأتي منذ سنوات، ولا أدري! ألا يوجد دراسات توضح مؤشرات الطلب على الكهرباء ونموها ؟، ألا توجد خطط طوارئ مخصصة في حال تنامي الطلب بشكل مفاجئ بدلا من اللجوء للقطع ؟.

لو ان الحكومة أرادت أن تنظم مؤتمرا دوليا او حتى محليا «للشباب الالكتروني» لاستعدت له بافضل الطرق والوسائل منذ أشهر ان لم يكن من أعوام ، فكيف الحال بموسم الصيف ؟، وقد جاء للمملكة آلاف السواح والمغتربين والذي تفاخر الجهات الرسمية بأنها استطاعت جذبهم الى الاردن، وهو الامر الذي ساهم في زيادة الدخل السياحي 20 بالمئة، ورفع عدد الزوار الى اكثر من 10 بالمئة في النصف الاول، فما هي الرسالة التي توصلها الحكومة وممثلوها العاملون في القطاع الكهربائي الى هؤلاء الزوار؟.

حتى لو كان قطع التيار الكهربائي ضرورة ، وقد يكون كذلك في بعض الاوقات الاستثنائية، فمن واجب الحكومة ان تعمد الى تبيان حقيقة الموقف فيما يتعلق بالقطاع ومدى استيعابه، ومن ثم تلجأ الى عمليات القطع البرمجي حسب جداول معلنه كما هو معمول به في الكثير من الدول التي تمارس هذا العمل مثل لبنان، فالكل هناك يعرف متى ستنقطع عليه الكهرباء، مثلما يعرف الاردنيون متى موعد ضخ المياه الى احيائهم .

طبعا لا أحد من الحكومة يتكلم عن الخسائر التي لحقت بآلاف التجار والمواطنين الذين استعدوا لمتطلبات الشهر الفضيل الغذائية وقاموا بشراء مستلزماتهم، وها هي يتم اتلافها، والخطورة هنا أن بعضا من ضعفاء النفوس يقومون ببيعها بعد أيام، وهنا يفسر تنامي حالات الضبط للمواد التالفة التي يتم الاعلان عنها بين الفترة والاخرى ناهيك عن ارتفاع حالات التسمم الغذائي، اضافة الى ان رجوع التيار الكهربائي بشكل قوي سبب خراب الاجهزة الكهربائية، ناهيك عن الأزمات المرورية الخانقة بسبب تعطل الاشارات المرورية ، ولا أحد يعلم من سيعوض هؤلاء من جراء تكبد تلك الخسائر الكبيرة .

يبدو ان الشيء الوحيد المنظم في عمل المؤسسات الرسمية هو عشوائية اتخاذ القرار وعدم التنظيم، نتمنى ان نسمع رأيا حكوميا في هذا الشأن.