اذا كانت المؤشرات الاقتصادية تسير باتجاه سلبي منذ عامين تقريبا فان الحكومة اليوم مطالبة بالتحرك سريعا لانقاذ الموقف والخروج الى بر الامان من اجل تعزيز الاستقرار المالي والنقدي للبلاد.
صحيح ان الظرف الاقتصادي الراهن صعب بسبب تراجع الاحتياطيات وارتفاع العجز والمديونية وانخفاض ملحوظ في المنح الخارجية، ناهيك عن ان الظرف الاقليمي غير موات على الاطلاق لتحفيز بيئة الاعمال ومجتماعات رجال الاعمال الذين يتطلعون الى عنصر الاستقرار والطمأنينة في البلاد قبل اتخاذهم اي قرار اقتصادي.
الحكومة الآن امام خيارات صعبة لكن الامر ليس مستحيلا كما يصوره البعض, فالقرار الاهم هو ليس رفع اسعار المحروقات حتى يتم توفير اموال لسد العجز, انما القرار الشجاع المطلوب هو وقف فوري لعمليات الاقتراض الداخلي, لان المشكلة الاساسية ان البنوك مرتاحة جدا لاقراض الحكومة بسعر فائدة 6 و7 بالمئة, وبالتالي لا داعي لأية مخاطرة مع القطاع الخاص الذي يعاني من نقص سيولة كبير جدا يؤثر على استمرارية اعماله, وفي هذا الجانب من المفترض على الحكومة ان تبحث عن مصدر تمويلي من الخارج مثل الصناديق العربية او من قبل مانحين رئيسيين لتوفير قرض بأسعار فائدة معتدلة لسد الالتزامات الملحة الراهنة هذا العام, في الوقت الذي ستبدأ البنوك باعادة نظرتها من جديد الى خارطة تسهيلاتها للقطاع الخاص وهكذا تبدأ العجلة التنموية من جديد.
مطلوب من الحكومة التعامل بحزم مع بعض القطاعات الاستثمارية التي يشعر الاردنيون انها مغلقة ومحتكرة من قبل بعض العائلات التي تتمتع بجدوى اقتصادية كبيرة مثل البنوك الاسلامية والجامعات والمستشفيات.
لكن في النهاية أية عملية اصلاحية اقتصادية لا يمكن ان تتم بمعزل عن قانون الضريبة الذي هو اساس العدالة المجتمعية والمساهم الاكبر في توزيع الثروات على ابناء المجتمع, لذا بات الامر ملحا لاعادة توجيه الضريبة وفق احكام الدستور والالتزام بتصاعديتها.
الضمان الاجتماعي اليوم احد الركائز الاساسية للاستقرار الاقتصادي في المملكة, وهو احد عناوين أية خطة اقتصادية تحفيزية, لذلك من المفترض ان يكون هناك تعزيز اكثر لدوره التنموي في مختلف القطاعات التنموية, وهذا لا يتم الا من خلال الحفاظ على استقلالية قراره الاستثماري وعدم التدخل في شؤونه المالية.
مطلوب العمل الدؤوب على ادارة الازمة الاقتصادية التي تعترض البلاد، وليس الاكتفاء بادارة الوضع بالقطعة كما يجري الان، وانتظار ما يطلبه صندوق النقد من متطلبات لا تؤدي الا الى مزيد من الاجراءات التقشفية وافراز سياسات انكماشية، والمحصلة هي ضعف في الاستقرار الاقتصادي للمملكة وزعزعت الثقة به.
في الحقيقة ليس مطلوبا من الحكومة الحالية الدفاع عن السياسات الاقتصادية السابقة التي ادت الى ما نحن فيه, المطلوب محاكمة النهج السابق والقائمين عليه لان ذلك رسالة مهمة للاردنيين في ان المرحلة المقبلة هي مرحلة تصحيح وتقويم وبناء من جديد لا ارتباط لها بالوضع السابق الذي اضاع موارد البلاد وادى الى الحاق الضرر بأمن الاردنيين المعيشي.
صحيح ان الظرف الاقتصادي الراهن صعب بسبب تراجع الاحتياطيات وارتفاع العجز والمديونية وانخفاض ملحوظ في المنح الخارجية، ناهيك عن ان الظرف الاقليمي غير موات على الاطلاق لتحفيز بيئة الاعمال ومجتماعات رجال الاعمال الذين يتطلعون الى عنصر الاستقرار والطمأنينة في البلاد قبل اتخاذهم اي قرار اقتصادي.
الحكومة الآن امام خيارات صعبة لكن الامر ليس مستحيلا كما يصوره البعض, فالقرار الاهم هو ليس رفع اسعار المحروقات حتى يتم توفير اموال لسد العجز, انما القرار الشجاع المطلوب هو وقف فوري لعمليات الاقتراض الداخلي, لان المشكلة الاساسية ان البنوك مرتاحة جدا لاقراض الحكومة بسعر فائدة 6 و7 بالمئة, وبالتالي لا داعي لأية مخاطرة مع القطاع الخاص الذي يعاني من نقص سيولة كبير جدا يؤثر على استمرارية اعماله, وفي هذا الجانب من المفترض على الحكومة ان تبحث عن مصدر تمويلي من الخارج مثل الصناديق العربية او من قبل مانحين رئيسيين لتوفير قرض بأسعار فائدة معتدلة لسد الالتزامات الملحة الراهنة هذا العام, في الوقت الذي ستبدأ البنوك باعادة نظرتها من جديد الى خارطة تسهيلاتها للقطاع الخاص وهكذا تبدأ العجلة التنموية من جديد.
مطلوب من الحكومة التعامل بحزم مع بعض القطاعات الاستثمارية التي يشعر الاردنيون انها مغلقة ومحتكرة من قبل بعض العائلات التي تتمتع بجدوى اقتصادية كبيرة مثل البنوك الاسلامية والجامعات والمستشفيات.
لكن في النهاية أية عملية اصلاحية اقتصادية لا يمكن ان تتم بمعزل عن قانون الضريبة الذي هو اساس العدالة المجتمعية والمساهم الاكبر في توزيع الثروات على ابناء المجتمع, لذا بات الامر ملحا لاعادة توجيه الضريبة وفق احكام الدستور والالتزام بتصاعديتها.
الضمان الاجتماعي اليوم احد الركائز الاساسية للاستقرار الاقتصادي في المملكة, وهو احد عناوين أية خطة اقتصادية تحفيزية, لذلك من المفترض ان يكون هناك تعزيز اكثر لدوره التنموي في مختلف القطاعات التنموية, وهذا لا يتم الا من خلال الحفاظ على استقلالية قراره الاستثماري وعدم التدخل في شؤونه المالية.
مطلوب العمل الدؤوب على ادارة الازمة الاقتصادية التي تعترض البلاد، وليس الاكتفاء بادارة الوضع بالقطعة كما يجري الان، وانتظار ما يطلبه صندوق النقد من متطلبات لا تؤدي الا الى مزيد من الاجراءات التقشفية وافراز سياسات انكماشية، والمحصلة هي ضعف في الاستقرار الاقتصادي للمملكة وزعزعت الثقة به.
في الحقيقة ليس مطلوبا من الحكومة الحالية الدفاع عن السياسات الاقتصادية السابقة التي ادت الى ما نحن فيه, المطلوب محاكمة النهج السابق والقائمين عليه لان ذلك رسالة مهمة للاردنيين في ان المرحلة المقبلة هي مرحلة تصحيح وتقويم وبناء من جديد لا ارتباط لها بالوضع السابق الذي اضاع موارد البلاد وادى الى الحاق الضرر بأمن الاردنيين المعيشي.
