اخبار البلد_ تعكف وزارة الشؤون البلدية حاليا على إعداد قانون جديد للبلديات،
ينشأ بموجبه «بلدية مركزية» على مستوى كل محافظة، فيما تستبدل البلديات
الحالية بـ»مجالس حكم محلي».
القانون الجديد المتوقع الانتهاء من اعداد مواده قريباً يسعى الى حل الاوضاع المالية والادارية السيئة التي تعاني منها البلديات، إضافة الى انهاء اشكالية ملف فصل البلديات والتي مازالت بعض المناطق تطالب بفصلها عن أخرى بسبب سوء الخدمات المقدمة فيها.
ويتضمن القانون الجديد اعتماد عدد بلديات المملكة بعدد المحافظات الاثنتي عشر حيث ستكون مهمة البلديات المركزية التنسيق بين المجالس المحلية المندرجة تحت اختصاصها، على ان يتكون المجلس البلدي من ممثل واحد عن كل مجلس محلي (قرية).
ويصنف القانون الجديد العمل البلدي على دائرتين، الدائرة الاولى وهي البلدية على مستوى المحافظة، وتُعنى بالخدمات الكبرى في المحافظة مثل أسواق الخضار، والمسالخ، ومكبات النفايات، إضافة الى مهمة تنسيق العمل بين المجالس المحلية في تحريك آليات النظافة والثقيلة من جرافات ولودر.
الدائرة الثانية والاصغر هي المجلس المحلي على مستوى القرية، حيث سيسند له مهمة تقديم الخدمات التي تقوم بها البلديات حالياً مثل تراخيص المباني والمهن، والنظافة ضمن الدائرة المصغرة للقرية وضمن اختصاصات المجلس المحلي. ومن المتوقع أن يعالج القانون اشكالية فصل البلديات وعدم توفر الميزانية المطلوبة لاتمام عملية الفصل التي قدرتها وزارة الشؤون البلدية بـ 50 مليون دينار، حيث ستشترك المجالس المحلية في الآليات المقدمة للخدمات مثل ضاغطات النفايات وآليات شق الطرق وتزفيتها، حيث تقوم البلدية المركزية بتحريكها وفق جدول زمني وخطة يفترض أن تضعها المجالس المحلية مسبقاً.
وكان مجلس النواب السادس عشر قدم العام الماضي مشروع قانون للمجالس المحلية وتفويض صلاحية البلديات لهذه المجالس تمهيداً لمبدأ اللامركزية في اتخاذ القرارات واعطاء المجتمع المحلي فرصة رسم واتخاذ قراراتها ولكن مجلس الاعيان رد القانون في حينها كونه لم يرد من الحكومة.
وأشار النائب مصطفى شنيكات، وهو أحد المناصرين لفكرة استبدال البلديات بمجالس محلية في حديث إلى (الرأي)، أن الهدف من المشروع هو توسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار ومعالجة كل مجلس قضايا مجتمعه المحلي لوحده تمهيداً لمبدأ اللامركزية في اتخاذ القرار.
وأضاف شنيكات أن قرار دمج البلديات بالرغم من نجاحه كان له سلبيات في انحدار مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً الى ان الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به المملكة يحول دون فك دمج البلديات وأن الحل الانجع هو انشاء مجالس محلية تدير نفسها بوجود بلدية كبرى قادرة على الادارة المركزية والتنسيق فيما بين هذه المجالس.
القانون الجديد المتوقع الانتهاء من اعداد مواده قريباً يسعى الى حل الاوضاع المالية والادارية السيئة التي تعاني منها البلديات، إضافة الى انهاء اشكالية ملف فصل البلديات والتي مازالت بعض المناطق تطالب بفصلها عن أخرى بسبب سوء الخدمات المقدمة فيها.
ويتضمن القانون الجديد اعتماد عدد بلديات المملكة بعدد المحافظات الاثنتي عشر حيث ستكون مهمة البلديات المركزية التنسيق بين المجالس المحلية المندرجة تحت اختصاصها، على ان يتكون المجلس البلدي من ممثل واحد عن كل مجلس محلي (قرية).
ويصنف القانون الجديد العمل البلدي على دائرتين، الدائرة الاولى وهي البلدية على مستوى المحافظة، وتُعنى بالخدمات الكبرى في المحافظة مثل أسواق الخضار، والمسالخ، ومكبات النفايات، إضافة الى مهمة تنسيق العمل بين المجالس المحلية في تحريك آليات النظافة والثقيلة من جرافات ولودر.
الدائرة الثانية والاصغر هي المجلس المحلي على مستوى القرية، حيث سيسند له مهمة تقديم الخدمات التي تقوم بها البلديات حالياً مثل تراخيص المباني والمهن، والنظافة ضمن الدائرة المصغرة للقرية وضمن اختصاصات المجلس المحلي. ومن المتوقع أن يعالج القانون اشكالية فصل البلديات وعدم توفر الميزانية المطلوبة لاتمام عملية الفصل التي قدرتها وزارة الشؤون البلدية بـ 50 مليون دينار، حيث ستشترك المجالس المحلية في الآليات المقدمة للخدمات مثل ضاغطات النفايات وآليات شق الطرق وتزفيتها، حيث تقوم البلدية المركزية بتحريكها وفق جدول زمني وخطة يفترض أن تضعها المجالس المحلية مسبقاً.
وكان مجلس النواب السادس عشر قدم العام الماضي مشروع قانون للمجالس المحلية وتفويض صلاحية البلديات لهذه المجالس تمهيداً لمبدأ اللامركزية في اتخاذ القرارات واعطاء المجتمع المحلي فرصة رسم واتخاذ قراراتها ولكن مجلس الاعيان رد القانون في حينها كونه لم يرد من الحكومة.
وأشار النائب مصطفى شنيكات، وهو أحد المناصرين لفكرة استبدال البلديات بمجالس محلية في حديث إلى (الرأي)، أن الهدف من المشروع هو توسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار ومعالجة كل مجلس قضايا مجتمعه المحلي لوحده تمهيداً لمبدأ اللامركزية في اتخاذ القرار.
وأضاف شنيكات أن قرار دمج البلديات بالرغم من نجاحه كان له سلبيات في انحدار مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً الى ان الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به المملكة يحول دون فك دمج البلديات وأن الحل الانجع هو انشاء مجالس محلية تدير نفسها بوجود بلدية كبرى قادرة على الادارة المركزية والتنسيق فيما بين هذه المجالس.
