أخبار البلد

رفض احد اعضاء مجلس النواب اظهار اقامته "غرين كارد" الامريكية الى الاعلام رغم ادعائه انه يمتلكها بعدما نفى حيازته للجنسية الامريكية وتأكيده انه كان يزور امريكا ويمارس اعماله التجارية هناك من خلال حصوله على اقامة رسمية رغم زواجه من فتاتين امركيتين بحسب مصادر مطلعة .

وقال مصدر مطلع ان النائب الاردني المتهم بحيازته للجنسية الامريكية وهو ما يخالف التعديلات الدستورية التي اقرت مؤخرا قدم الى امريكا قبل نحو ٣ عقود ونيف وتزوج من فتاة امريكية في ولاية "الينوي" ب"شيكاغو" بتاريخ ٥ -٩- ١٩٨٠ تدعى "ميري" ومكث معها ما يقارب العام وبضع شهور قبل ان يطلقها .

واضافت المصدر ان ذات النائب المتهم تزوج بعدها من فتاة امريكية اخرى تدعى "سدني" كانت تعمل في احد مطاعم "شيكاغو" بعدما قدمت من جنوب امريكا وعاش معها في منطقة "كوك كاونتي" وانجب منها ولدا قبل ان يتركها ويتزوج من فتاة عربية اردنية .

وزاد المصدر ان زوجته الامريكية الثانية تفأجات كثيرا و وقعت تحت صدمة الغضب ما دفعها لتقديم شكوى عليه بعد سنوات مفادها ان النائب المتهم بحيازة الجنسية الامريكية قد تسبب لابنها بمرض قبل ان يبرئ القضاء الامريكي ساحته من هذه التهمة .

والمح المصدر الى ان النائب المتهم استطاع الحصول على الاوراق الرسمية لتعديل وضع اقامته في الولايات المتحدة الامريكية وتصحيحها بعد زواجه الثاني وقبل ان بنتقل الى ولاية "نيو مكسيكو" للعيش فيها مع عدد من افراد عائلته والتجارة بالمجوهرات .

الى ذلك نفى النائب المتهم بحيازة الجنسية الامريكية تلك التهمة كما رفض اظهار بطاقة اقامته "غرين كارد" والتي تعني انه يمتلك اقامة رسمية تمكنه الحصول على كافة حقوق المواطن الامريكي باستثناء حق الانتخاب .

وبحسب مصدر مطلع بالسفارة الامريكية في عمان ان كل شخص يمتلك الجنسية الامريكية عليه ان يقوم بتسليم بطاقة اقامته "غرين كارد" واذا استطاع النائب ان يبرز البطاقة الاصلية لاقامته فهذا يعني بالغالب انه لا يملك الجنسية الامريكية . 

يشار إلى أن التمتع بجنسية أجنبية للنائب والوزير والعين ومَن في مثل مواقعهم رسميا، مخالف للدستور بعد التعديلات الأخيرة عليه، ما يتطلب من المسؤول توفيق أوضاعه دستوريا، إما بالتنازل عن جنسيته الأجنبية أو الاستقالة من منصبه.

ولم يستقل من مجلس النواب، وفق ذلك، سوى النائب السابق شريف الرواشدة، بينما استقال من مجلس الأعيان على هذه الخلفية 5 أعيان.

وتنص الفقرة (ب) من المادة (75) من الدستور على أنه "لا يكون عضوا في مجلسي الأعيان والنواب مَن يحمل جنسية أجنبية".

ويترتب على النواب والأعيان والوزراء، ومن في حكمهم دستوريًا، الإفصاح تحت طائلة المسؤولية القانونية عن تمتعهم بجنسية اجنبية، بعد دخول التعديلات الدستورية الاخيرة حيز التنفيذ.

قانونيا، أوضح رئيس المجلس القضائي الأعلى الأسبق المحامي طاهر حكمت أنه، في حال تبين حمل أي نائب لجنسية أخرى، بخلاف الجنسية الأردنية، بدون التصريح بها والالتزام بما رتبه الدستور، فإنها تعتبر جريمة جنائية، تصل عقوبتها إلى الحبس 3 أعوام.

وقال حكمت إن مثل هذه القضية "تصنف تحت بند تقديم بيانات كاذبة، أو استغلال الوظيفة"، لافتا إلى إمكانية وصفها بمسميات أخرى، بصفتها قضية غير مسبوقة في المحاكم.

وكان رئيس مجلس النواب السابق فيصل الفايز وجه تعميما إلى أعضاء المجلس في الثاني عشر من تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، طلب فيه من النواب الكشف عما إذا كانوا يتمتعون بجنسيات أخرى غير الأردنية، وتحت طائلة مسؤوليتهم، بعد أن دخلت التعديلات الدستورية حيز النفاذ، منذ الأول من تشرين الأول (اكتوبر) الماضي.