صرّح الدّكتور ميشيل مارتو / رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان أنّ البنك حقّق خلال النّصف الأول من عام 2012 أرباحاً " بعد المخصصات وقبل الضريبة" مقدارها (70) مليون دينار، مقارنة مع (72) مليون دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي. كما بلغت الأرباح الصّافيــة "بعد المخصّصات وبعد الضريبة " (51.2) مليون دينار، مُقارنةً مع (54.4) مليون دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي، علماً بأنّ تراجع الأرباح عن الفترة المماثلة يعود بشكل رئيسي إلى تأثُّر أرباح البنك بتراجع أرباح المصرف الدولي للتجارة والتمويل / سورية " مصرف تابع " وذلك بسبب الأوضاع التي تمر بها سورية.
وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى أن البنك قد حقّق نمواً في إجمالي الدّخل خلال النّصف الأول من العام الحالي ليبلغ (162.1) مليون دينار مقابل (147.7) مليون دينار خلال الفترة المماثلة من العام 2011، أي بزيادة نسبتها (10%)، كما ارتفع صافي إيرادات الفوائد خلال هذه الفترة إلى (115.6) مليون دينار مقابل (95.1) مليون دينار في الفترة المماثلة، أي بزيادة نسبتها (22%).
كما حافظ البنك في نهاية 30/6/2012 على مركز مالي قوي ومتين، إذ بلغ مجموع الموجودات (6.8) مليار دينار، وبلغت أرصدة ودائع العملاء (4.8) مليار دينار، كما بلغ حجم محفظة التّسهيلات الائتمانية (2.8) مليار دينار، وقد تحققت هذه الأرقام رغم انخفاض أرقام ميزانية المصرف الدولي / سورية مقيمة بالدينار الأردني نتيجة لانخفاض سعر صرف الليرة السورية، علماً بأن فروع البنك في الأردن والتي تشكل ميزانيتها حوالي (80%) من حجم ميزانية مجموعة بنك الإسكان حققت أرباحاً قبل الضريبة خلال النصف الأول من هذا العام بقيمة (48.5) مليون دينار تحققت بفعل نمو إجمالي الدخل بنسبة (8%) وارتفاع مجموع أرصدة الودائع بنسبة (3%) لتصل إلى (4) مليار دينار، إضافة إلى نمو حجم محفظة التسهيلات الائتمانية بنسبة (6%) ليصل إلى (2) مليار دينار.
" علماً بأن هذه النتائج أوّلية وغير موافق عليها "بعد" من البنك المركزي الأردني ".
وقد انعكست هذه النتائج بشكل إيجابي على مجموعة من مؤشّرات الأداء لدى البنك، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال (20.2%)، وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي الأردني البالغ (12%). كما استمر البنك بالاحتفاظ بمستويات سيولة مرتفعة إذ بلغت (172%) وهي تفوق الحد الأدنى المقبول لهذه النسبة من السلطات الرقابية البالغة (100%)، كما تحسَّن مؤشّر الكفاءة (نسبة المصاريف إلى الدخل) من (39.3%) خلال النصف الأول من عام 2011 ليصل إلى (35.2%) خلال النّصف الأول من عام 2012 ويعتبر هذا المستوى من أفضل المستويات لدى الجهاز المصرفي في الأردن.
وفي مجال تواجد البنك الخارجي بيّن الدكتور مارتو أنّ نتائج فروع البنك الخارجيّة في كلّ من البحرين وفلسطين، ونتائج البنوك التّابعة وهي " المصرف الدولي للتجارة والتمويل / سورية ، وبنك الإسكان للتجارة والتمويل / الجزائر ،وبنك الأردن الدوليJIB / لندن "، قد حقّقت خلال هذه الفترة مستويات جيدة من الإنجاز مقارنةً مع أرصدة بداية العام.
أمّا في مجال التوسّع الداخلي في الأردن، فقد تمّ خلال النّصف الأول من عام 2012 افتتاح 3 فروع جديدة ليصبح عدد الفروع العاملة في الأردن (115) فرعاً. ويساند هذه الفروع في تقديم مجموعة من الخدمات المصرفية للعملاء (199) جهاز صراف آلي، وبهذا الوضع يبقى البنك متصدّراً للقطاع المصرفي في الأردن بعدد الفروع وعدد أجهزة الصرّاف الآلي.
وبهذه المناسبة أكّد الدكتور مارتو على الاعتزاز بقوّة الملاءة الماليّة ومتانة القاعدة الرأسمالية للبنك، وسلامة وجودة المحافظ الائتمانية والاستثمارية لديه، متوقّعاً نتائج أفضل في النّصف الثاني من هذا العام.
