أخبار البلد_ كد نقيب المعلمين مصطفى الرواشدة أن نقابة المعلمين اقترحت بمذكرة سلمتها لوزير العمل عاطف عضيبات أول من أمس إنشاء محكمة عمالية خاصة تنظر في النزاعات العمالية بقطاع التعليم الخاص.
كما بين في تصريح لـ"الغد" أمس أن المذكرة تضمنت اقتراحات لضبط قطاع التعليم الخاص، واعادة النظر في شروط ترخيص المؤسسات التعليمية.
وتضمنت ايضا، وفق الرواشدة، السلبيات والممارسات الخاطئة في قطاع التعليم الخاص، وسبل معالجة المعوقات التي تواجه المعلمين، وتحسين شروط العمل، وتطبيق الانظمة والقوانين النافذة الناظمة لهذا القطاع.
إلى ذلك، قال الناطق الاعلامي لنقابة المعلمين أيمن العكور إن وزير العمل اجتمع أول من أمس مع لجنة التطوير ولجنة التعليم الخاص في النقابة حيث بحث معها مبدأ التعامل على أساس العقود الجماعية الملزمة التي من شأنها ان تضمن حقوق العاملين واصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة على حد سواء.
واكد العكور على ضرورة توافق جميع الاطراف المعنية (نقابة المعلمين والمدارس الخاصة ووزارتي التربية والتعليم والعمل ونقابة اصحاب المدارس الخاصة) للوصول الى الصيغة النهائية لعقود العمل الجماعية التي تحفظ حقوق جميع العاملين.
بدورها، قالت عضو مجلس نقابة المعلمين ورئيسة لجنة التعليم الخاص فيها عبير الاخرس إن مجلس النقابة سيعقد اجتماعا الاسبوع المقبل بحضورالاطراف المعنية للوصول الى الصيغة النهائية للعقود.
واكدت الاخرس، انه سيتم تعميم وتطبيق هذه العقود بداية العام الدراسي المقبل، مبينة أن اللجنة أكدت خلال الاجتماع مع وزير العمل على اهمية أن تضمن العقود بنودا تضمن الامن الوظيفي للمعلمين.
من جهة اخرى، بين العكور أن مجلس النقابة سيبدأ الاسبوع الحالي مناقشة نظام النقابة الداخلي بعد ان تلقى التغذية الراجعة من كافة الفروع، ليتم عرضه على الهيئة المركزية نهاية شهر آب (اغسطس) المقبل، ليصار بعد إقراره من قبلها الى رفعه لمجلس الوزراء.
وذكر العكور لـ"الغد" أن المجلس وزع الاسبوع الماضي نص النظام الداخلي على الفروع لمناقشته، حيث تلقى ملاحظاتها التي ستؤخذ بعين الاعتبار.
واشار إلى أن النظام سينظم العلاقة بين مجلس النقابة وفروعها، وكذلك علاقة النقابة بوزارة التربية والتعليم.
واضاف العكور أن الملاحظات الواردة من الميدان حول النظام الداخلي تركزت على ايجاد علاقة متوازنة بين المجلس والفروع، وتحديد صلاحيات ومهام الفروع والمجلس ليتمكن الجميع من أداء مهامهم على أكمل وجه.