أخبار البلد

اصدر رئيس تنفيذ السلط قرار بانابة رئيس تنفيذ محكمة شمال عمان في القضية التنفيذية رقم 481/2011 ص للحجز على اثاث بيت المحكوم عليه النائب (م .ع. أ . خ ) بحدود المبلغ المحكوم به وذلك تنفيذا لقرار محكمة صلح السلط كون موطن المحكوم عليه يقع ضمن منطقة اختصاص محكمة شمال عمان وكان المحكوم له (ح . ع. أ ) وكيله المحامي مراد ابو رمان قد احتصل على حكم ضد المذكوريقضي بالزامه بدفع مبلغ من المال مع الرسوم والمصاريف واتهاب المحاماة



ويتسائل المراقبون فيما اذا كان للقرار المذكور علاقة بمداخلة النائب الخرابشة خلال مناقشة قانون المالكين والمستأجرين عندما فاجىء النواب و وصف قرار محكمة شمال عمان حول قانون المالكين والمستأجرين بالاستعراضي والسياسي .



وقال النائب الخرابشة في مداخلة له خلال مناقشات مجلس النواب لمشروع قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين ب "القرار السياسي" ، وأضاف " ما دخل محكمة شمال عمان بصفتها الاستئنافية لصور القرار وهو قطعي".



وهاجم المحكمة بأنها تجاوزت حدودها في العمل وقال " القرار الصادر ليس من صميم عملها وتجاوزت حدودها ".



ولفت الى ان القانون قال ان القرار قطعي والمحكمة دخلت في موضوع ليس من صميم اختصاصها ونحن قلنا في مجل النواب بالسابق انه غير دستوري ومسجل في سجلات المجلس ، وزاد "محكمة شمال عمان تجاوزت حدودها بصفتها الاستثنائي وكان قرارها استعراضيا وليس قضائيا".



وكان النائب خليل عطية أثنى على قرار محكمة شمال عمان قبل أن يتحدث الخرابشة ، إلا أن رئيس مجلس النواب وعقب مداخلات الخرابشة طلب من النواب عدم التطرق الى القرارات القضائية لا استحسانا أو استهجانا للقضاء ، وقاطع لاحقا مداخلة للنائب عبد القادر الحباشنة اثنى فيها على قرار القضاء إلا أن الدغمي قال "ارجو ان لا نتعرض للقرارات القضائية".



وزير العدل خليفة بني عامر قال ان القرار الصادر عن المحكمة ليس قطعياً وقابل للتمييز.



وكانت محكمة بداية شمال عمان امتنعت الاحد الماضي عن تطبيق احكام المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين التي اعتبرت قرار اجر المثل قطعيا لمخالفتها احكام الدستور والعمل بالقواعد القانونية المستمدة من الدستور