اخبار البلد_ قال وزير التنمية الإجتماعية المهندس وجيه عزايزة أن الوزارة ليست
لها القدرة على رقابة جميع دور الرعاية الإجتماعية وخاصة مع وجود 56
دارا للرعاية و680 حضانة ، وأن عدد العاملين الإجتماعيين مقارنة
بالحالات الموكلة إليهم يقدر بنحو 450 حالة لكل عامل. وأضاف خلال اللقاء الذي نظمه المجلس الإقتصادي والإجتماعي مساء أمس
الثلاثاء أن مفهوم الرقابة في الماضي كان يركز على المنشآت والإجراءات
الإدارية فقط ،مبينا أنه تم إنجاز الجزء الأكبر من التشريعات الإصلاحية
الجديدة في قطاع التنمية الإجتماعية.
وقال أن هذه التشريعات متوافقة بشكل كبير جدا مع المعايير الدولية وسيكون لمؤسسات المجتمع المدني دور في عمليات الرقابة على دور الرعاية،مؤكدا أن الإعلام شريك كامل مع الوزارة في تنفيذ خططها الإصلاحية .
وأوضح أن العمل الإجتماعي لا يمكن أن ينجح إذا بقي النظر إليه على أنه عمل حكومي فقط بعيدا عن مؤسسات المجتمع المدني ، مشيرا إلى أن الوزارة أغلقت مؤسسة رعاية واحدة فقط لوجود إنذارات سابقة، وأن كادر الرقابة فيها فقط 30 موظفا تم تحويلهم إلى هذه الصفة في الماضي لغايات التخلص منهم وإبعادهم ، وليس لغايات تعزيز عمليات التفتيش على دور الرعاية .
وأكد أن الوزارة تعمدت أن تكون لجنة التحقيق محايدة في الكامل بشأن التقرير الذي بث على إحدى المحطات العالمية وأن يكون التقرير معلنا بشكل كامل حتى نعيد الوجه الحضاري لبلدنا وأننا نستطيع وضع خطة العمل الإجتماعي .
وقال الوزير تعاملنا مع التقرير بكل إيجابية ولم نلجأ إلى الإنكار إلا أن لجنة التحقيق المحايدة التي تم تشكيلها وجدت أن المشكلة في 12 مركزا من أصل 56 وهي نسبة ليست قليلة،مبينا أن الظروف المادية تحول دون تعيين المؤهلين في هذا المجال والمؤمنين بالعمل الإجتماعي ،غير أنه أشاد بالعاملين الذين يقدمون جهودهم الخيرة لهذه الفئة على مدار الساعة. وفيما يتعلق بدور الوزارة في مكافحة التسول أوضح عزايزة أن الوزارة ينقصها الكثير من التجهيزات والأدوات ووسائل الحماية اللازمة لضبط المتسولين والتعامل مع قضاياهم ،مشيرا إلى أن هذه المهمة سيتم توكيلها إلى جهاز الأمن العام وتكون الوزارة مساندة له فقط خلال المراحل المقبلة نظرا لأن البعض منهم وبعد القبض عليه بساعات تجده يتسول في ذات المكان .
ولفت إلى المشروعات التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع وزارة التخطيط لتعزيز الإنتاجية ووزعت من خلالها ثلاثة ملايين دينار العام الماضي على الجمعيات الخيرية لدعم العمل الإنتاجي والإنتقال من البحث عن الوظيفة إلى الإنتاج.
وعن الزيادة الكبيرة التي حصلت في إعداد الجمعيات الخيرية العام الماضي والتي وصل عددها الى 2500 جمعية بعد أن كانت 600 أوضح عزايزة أن الوزارة تنظر إلى هذه الزيادة بإيجابية لجهة توسيع بوابات العمل الخيري
وقال أن هذه التشريعات متوافقة بشكل كبير جدا مع المعايير الدولية وسيكون لمؤسسات المجتمع المدني دور في عمليات الرقابة على دور الرعاية،مؤكدا أن الإعلام شريك كامل مع الوزارة في تنفيذ خططها الإصلاحية .
وأوضح أن العمل الإجتماعي لا يمكن أن ينجح إذا بقي النظر إليه على أنه عمل حكومي فقط بعيدا عن مؤسسات المجتمع المدني ، مشيرا إلى أن الوزارة أغلقت مؤسسة رعاية واحدة فقط لوجود إنذارات سابقة، وأن كادر الرقابة فيها فقط 30 موظفا تم تحويلهم إلى هذه الصفة في الماضي لغايات التخلص منهم وإبعادهم ، وليس لغايات تعزيز عمليات التفتيش على دور الرعاية .
وأكد أن الوزارة تعمدت أن تكون لجنة التحقيق محايدة في الكامل بشأن التقرير الذي بث على إحدى المحطات العالمية وأن يكون التقرير معلنا بشكل كامل حتى نعيد الوجه الحضاري لبلدنا وأننا نستطيع وضع خطة العمل الإجتماعي .
وقال الوزير تعاملنا مع التقرير بكل إيجابية ولم نلجأ إلى الإنكار إلا أن لجنة التحقيق المحايدة التي تم تشكيلها وجدت أن المشكلة في 12 مركزا من أصل 56 وهي نسبة ليست قليلة،مبينا أن الظروف المادية تحول دون تعيين المؤهلين في هذا المجال والمؤمنين بالعمل الإجتماعي ،غير أنه أشاد بالعاملين الذين يقدمون جهودهم الخيرة لهذه الفئة على مدار الساعة. وفيما يتعلق بدور الوزارة في مكافحة التسول أوضح عزايزة أن الوزارة ينقصها الكثير من التجهيزات والأدوات ووسائل الحماية اللازمة لضبط المتسولين والتعامل مع قضاياهم ،مشيرا إلى أن هذه المهمة سيتم توكيلها إلى جهاز الأمن العام وتكون الوزارة مساندة له فقط خلال المراحل المقبلة نظرا لأن البعض منهم وبعد القبض عليه بساعات تجده يتسول في ذات المكان .
ولفت إلى المشروعات التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع وزارة التخطيط لتعزيز الإنتاجية ووزعت من خلالها ثلاثة ملايين دينار العام الماضي على الجمعيات الخيرية لدعم العمل الإنتاجي والإنتقال من البحث عن الوظيفة إلى الإنتاج.
وعن الزيادة الكبيرة التي حصلت في إعداد الجمعيات الخيرية العام الماضي والتي وصل عددها الى 2500 جمعية بعد أن كانت 600 أوضح عزايزة أن الوزارة تنظر إلى هذه الزيادة بإيجابية لجهة توسيع بوابات العمل الخيري
