حالات نادرة التي تراجعت فيها الصادرات الوطنية خلال السنوات العشر الماضية ، باستثناء النصف الاول من سنة 2009 ، كانت الصادرات في نمو متزايد.

اليوم يتكرر المشهد من جديد ، وتعلن دائرة الاحصاءات العامة عن انخفاض الصادرات الوطنية بنسبة 3.2بالمائة خلال الشهور الخمسة الاول من هذا العام ، مقابل ارتفاع المستوردات 15 بالمائة في نفس الفترة ، وبالتالي زيادة العجز التجاري بنسبة 27.7 بالمائة ، وهو مؤشر اقتصادي مقلق في حال تناميه وعدم السيطرة عليه ،او الحد من نموه السلبي.

تراجع الصادرات له اسباب ومبررات لعل ابرزها ضعف الطلب على السلع الوطنية بسبب المنافسة الحادة في الخارج ، ناهيك عن تراجع الطلب في بعض الاسواق الرئيسية مثل المنطقة العربية خاصة العراق ومصر ، اضافة الى الاسواق الاوروبية التي تعاني بلدانها من اوضاع اقتصادية صعبة .

واضح ان الانخفاض في الصادرات كان بسبب تراجع صادرات البوتاس والاسمدة التي انخفضت اسعارها عالميا مما دفع شركة البوتاس الى تقليل نسبي في الانتاج ، الا ان الامر مختلف بالنسبة للخضار التي تراجعت صادرتها للاسواق الخليجية بسبب غزو الخضار التركية لتلك الاسواق وباسعار منافسة ، في حين ان نمو المستوردات سببه الرئيسي نمو استيراد المملكة من النفط الخام ومشتقاته .

زيادة العجز التجاري بنسبة 27.7 بالمائة سيكون له ضغوطات كبيرة على احتياطيات المملكة من العملات الصعبة ، وقد تتراجع فترات التغطية للمستوردات والتي تبلغ الان 6 شهور ، وهذا له تداعيات سلبية على الاقتصاد في حال عدم ضبطه او تعويضه من مصادر اخرى مثل الدخل السياحي والتدفقات الاستثمارية وحوالات المغتربين .

الامر مرشح للزيادة لان الاوضاع في الاقليم لا تبشر بخير ، فالاردن في القريب العاجل سيخسر احد اهم اسواقه العربية وهو السوق السوري نتيجة الاضطرابات وعدم الاستقرار هناك وتصاعد اعمال العنف.

كما ان الاسواق الاوروبية باستثناء الالمانية تعاني من ركود حاد بسبب ازمة المديونية التي تعصف بمعظم البلدان الاوروبية .

دائما ما يشكو الصناعيون والمصدرون من غبن حاصل على المنتجات الوطنية نتيجة اتفاقيات التجارة الدولية التي ابرمها الاردن في السنوات القليلة الماضية في اطار دخوله بنادي العولمة ، وهو امر يتطلب من المسؤولين مراجعة بعض تلك الاتفاقيات كما تفعل الدول الاخرى .

هذا الوضع غير سليم على الاطلاق بالنسبة للاقتصاد الاردني, ولا بد ان تكون هناك لقاءات واجتماعات مع المصدرين الاردنيين للتباحث حول العقبات التي تحول دون نمو صادراتهم, خاصة مع تنامي شكوى البعض منهم من ان البنوك الاردنية لا تساعدهم على فتح اعتمادات جديدة لهم او في توفير دعم لتمويل مشاريعهم. الامور بحاجة الى نقاش وفهم حقيقي لما يدور في الاقتصاد.