اخبار البلد_كشف مدير الشؤون الادارية في وزارة الصحة الدكتور عبد الرحمن
المعاني عن حاجة الوزارة الى (5) الاف موظف لتعيينهم العام المقبل، بما
يتناسب مع احتياجات تشغيل عدد من المستشفيات والتوسعات الجديدة وتحويل
مراكز صحية الى شاملة، ضمن الخطط التطويرية للوزارة.
وقال المعاني في لقاء مع «الراي» ان وزارة الصحة تتحمل العبء الاكبر لتوفير خدمات صحية ذات جودة عالية وتحديدا للمواطن الفقير، موضحا ان الوزارة تقدم الخدمة العلاجية لحوالي (4) ملايين مواطن سنويا بنسبة فاقت 85%.
واكد ان عدد مستشفيات وزارة الصحة ارتفع الى (30) مستشفى خلال العام الحالي كما ارتفع عدد المراكز الصحية الى (752) مركزا بدلا من (650).
وكشف المعاني ان عدد المواطنين الذين يشملهم التأمين الصحي وصل الى 80% فضلا عن تأمين (300) الف مواطن فقير يتبعون شبكة الامان الاجتماعي تم مؤخرا الانتهاء من تجديد بطاقات التأمين الصحي لهم ولمدة 3 سنوات مقبلة وبالمجان.
وقال ان الخدمات الصحية الحكومية، باتت تضاهي الخدمات الصحية في القطاع الخاص، وان زهاء (30) مركزا صحيا تتنافس ضمن برنامج الاعتمادية لجودة الخدمات الصحية وكذلك (17) مستشفى حكوميا.
وكشف الدكتور المعاني ان التوسعات الجديدة التي تستحدثها الوزارة في المرافق الصحية المختلفة، باتت الحاجة في ضوئها الى رفع الموازنة الى (نصف مليار دينار) على الاقل للعام المقبل (...) ووصلت موازنة الوزارة للعام الجاري الى (435) مليون دينار، مؤكدا ان زيادة الموازنة سيمكن الوزارة من تنفيذ مشاريعها المستقبلية وفق خططها المرسومة .
وقال المعاني ان من بين لـ (3) الاف وظيفة طلبتها الوزارة للعام الماضي وافق ديوان الخدمة المدنية على تعيين (1200) وظيفة جلهم من الاطباء والممرضين
وان الوزارة بدأت توزيع النصف الثاني من الكوادر وعددهم (505) موظفين حيث تم توزيع (300) موظف على جميع المحافظات وفي غضون الاسبوعين المقبلين سيتم توزيع (200) موظف اخرين منهم (100) طبيب حسب احتياجات المستشفيات والمراكز الصحية .
وكشف انه تم تعيين 380 ممرضا فئة اولى بالوزارة و (55) ممرضا مشاركا
و180 ممرضا فئة ثانية وان عدد موظفي وزارة الصحة وصل الى (30) الف موظف منهم (5) الاف طبيب و(7000) ممرض وممرضة .
وبين ان نسبة التمريض للاناث بالوزارة اعلى من الذكور وتصل الى (3:1)، موضحا ان النقص احيانا يكون في جنس الممرض (ذكر او انثى)، وليس في الكادر الاجمالي المتوفر.
وقال ان الوزارة قامت بتعيين مجموعة من الاطباء كانوا يعملون لدى القطاعات الاخرى وان عامل الجذب لهم يحسن الوضع المالي والاداري والخدمات لموظفي الوزارة كاشفا ان راتب الطبيب العام ارتفع الى (850) دينارا شهريا مع الحوافز بعد اعادة الهيكلة في حين كان بالسابق يصل الى 400 دينار .
وقال المعاني ان الوزارة ادخلت تخصصات طبية جديدة وفرعية الى مستشفياتها مثل امراض القلب والاعصاب والدماغ وزراعة الاعضاء بالتزامن مع شراء وزارة الصحة خدمات اطباء ومحترفين لاجراء هذه العمليات المعقدة في وزارة الصحة .
وقال المعاني ان الخدمات الصحية الحكومية تسير في تطور مستمر وان اعادة هيكلة مستشفى البشير الذي كلف (100) مليون دينار وتحويله الى مدينة طبية تضم (5) مستشفيات متخصصة سعتها زهاء (1000) سرير خير دليل ان الخدمات الصحية الحكومية تواصل حالة الاقلاع في كل شيء .
وحول الاخطاء الطبية التي تقع في وزارة الصحة قال المعاني ان نسبتها لا تزال اقل من المعدل العالمي للاخطاء الطبية ورغم ذلك فان كل قضية خطأ طبي تعالج حسب وضعها ووفق اعلى درجات الشفافية وكل من يثبت عليه خطأ تجرى عليه النصوص القانونية والاجراءات المتعارف عليها .
وقال المعاني في لقاء مع «الراي» ان وزارة الصحة تتحمل العبء الاكبر لتوفير خدمات صحية ذات جودة عالية وتحديدا للمواطن الفقير، موضحا ان الوزارة تقدم الخدمة العلاجية لحوالي (4) ملايين مواطن سنويا بنسبة فاقت 85%.
واكد ان عدد مستشفيات وزارة الصحة ارتفع الى (30) مستشفى خلال العام الحالي كما ارتفع عدد المراكز الصحية الى (752) مركزا بدلا من (650).
وكشف المعاني ان عدد المواطنين الذين يشملهم التأمين الصحي وصل الى 80% فضلا عن تأمين (300) الف مواطن فقير يتبعون شبكة الامان الاجتماعي تم مؤخرا الانتهاء من تجديد بطاقات التأمين الصحي لهم ولمدة 3 سنوات مقبلة وبالمجان.
وقال ان الخدمات الصحية الحكومية، باتت تضاهي الخدمات الصحية في القطاع الخاص، وان زهاء (30) مركزا صحيا تتنافس ضمن برنامج الاعتمادية لجودة الخدمات الصحية وكذلك (17) مستشفى حكوميا.
وكشف الدكتور المعاني ان التوسعات الجديدة التي تستحدثها الوزارة في المرافق الصحية المختلفة، باتت الحاجة في ضوئها الى رفع الموازنة الى (نصف مليار دينار) على الاقل للعام المقبل (...) ووصلت موازنة الوزارة للعام الجاري الى (435) مليون دينار، مؤكدا ان زيادة الموازنة سيمكن الوزارة من تنفيذ مشاريعها المستقبلية وفق خططها المرسومة .
وقال المعاني ان من بين لـ (3) الاف وظيفة طلبتها الوزارة للعام الماضي وافق ديوان الخدمة المدنية على تعيين (1200) وظيفة جلهم من الاطباء والممرضين
وان الوزارة بدأت توزيع النصف الثاني من الكوادر وعددهم (505) موظفين حيث تم توزيع (300) موظف على جميع المحافظات وفي غضون الاسبوعين المقبلين سيتم توزيع (200) موظف اخرين منهم (100) طبيب حسب احتياجات المستشفيات والمراكز الصحية .
وكشف انه تم تعيين 380 ممرضا فئة اولى بالوزارة و (55) ممرضا مشاركا
و180 ممرضا فئة ثانية وان عدد موظفي وزارة الصحة وصل الى (30) الف موظف منهم (5) الاف طبيب و(7000) ممرض وممرضة .
وبين ان نسبة التمريض للاناث بالوزارة اعلى من الذكور وتصل الى (3:1)، موضحا ان النقص احيانا يكون في جنس الممرض (ذكر او انثى)، وليس في الكادر الاجمالي المتوفر.
وقال ان الوزارة قامت بتعيين مجموعة من الاطباء كانوا يعملون لدى القطاعات الاخرى وان عامل الجذب لهم يحسن الوضع المالي والاداري والخدمات لموظفي الوزارة كاشفا ان راتب الطبيب العام ارتفع الى (850) دينارا شهريا مع الحوافز بعد اعادة الهيكلة في حين كان بالسابق يصل الى 400 دينار .
وقال المعاني ان الوزارة ادخلت تخصصات طبية جديدة وفرعية الى مستشفياتها مثل امراض القلب والاعصاب والدماغ وزراعة الاعضاء بالتزامن مع شراء وزارة الصحة خدمات اطباء ومحترفين لاجراء هذه العمليات المعقدة في وزارة الصحة .
وقال المعاني ان الخدمات الصحية الحكومية تسير في تطور مستمر وان اعادة هيكلة مستشفى البشير الذي كلف (100) مليون دينار وتحويله الى مدينة طبية تضم (5) مستشفيات متخصصة سعتها زهاء (1000) سرير خير دليل ان الخدمات الصحية الحكومية تواصل حالة الاقلاع في كل شيء .
وحول الاخطاء الطبية التي تقع في وزارة الصحة قال المعاني ان نسبتها لا تزال اقل من المعدل العالمي للاخطاء الطبية ورغم ذلك فان كل قضية خطأ طبي تعالج حسب وضعها ووفق اعلى درجات الشفافية وكل من يثبت عليه خطأ تجرى عليه النصوص القانونية والاجراءات المتعارف عليها .
