اخبار البلد : بمناسبة اليوم العالمي للسكان نظم منتدى تطوير السياسات الاقتصادية بالتعاون مع المجلس الاعلى للسكان ندوة خاصة عن تقرير حالة سكان الاردن 2010 ، وقد تحدث في الندوة كل من الاستاذة الدكتورة رائدة القطب أمين عام المجلس الاعلى للسكان والدكتور خالد الوزني عضو المجلس ورئيس لجنة السياسات المالية والنقدية في المنتدى وحضر الندوة التي أقيمت في ملتقى طلال أبوغزاله للأعمال حشد من أساتذة الجامعات والخبراء ورجال الاعمال وممثلي مراكز البحوث والدراسات والمختصين بالاقتصاد والتنمية.
بدأت المحاضرة بتقديم د.رائدة القطب الشكر لمنتدى تطوير السياسات الاقتصادية ومجموعة طلال أبوغزاله على تعاونهما البناء في عقد هذه الندوة مشيرة الى أن المجلس قد عمل على إعداد خطة متابعة وطنية شاملة بالتعاون مع الشركاء والتخطيط على مستوى المحافظات لإدماج البعد السكاني في عملية التخطيط التنموي .
وبينت د. القطب أن تقرير حالة السكان وهو أول تقرير شامل حول وضع السكان في الاردن موضحة أن العلاقة بين السكان والتنمية هي علاقة تفاعلية حيث يؤثر عدد سكان الدولة ومعدلات نموهم وخصائصهم السكانية والاقتصادية وتوزيعهم الجغرافي على إمكانات التنمية بوجه عام وعلى فرص تحسين نوعية الحياة والحد من الفقر.
وقالت ان اهمية التقرير تكمن في ان الامانة العامة للمجلس الاعلى للسكان وبالتعاون مع الخبراء والمختصين قد استشرفت اقبال المملكة على تحول ديموغرافي في التركيب العمري للسكان يقودنا الى نافذة ديموغرافية قد تقودنا الى فرصة سكانية.
واستعرضت القطب ابرز أهداف التقرير والمنهجية المتبعة في إعداده وكذلك مراحل الاعداد إضافة الى مصادر البيانات وابرز النتائج التي خلص اليها التقرير والتي تؤكد انه إذا استمر معدل النمو السكاني على حاله (2.2%) فإن ذلك سيؤدي الى تضاعف عدد سكان الاردن ليتجاوز (13) مليون نسمة خلال ثلاثين عاماً.
فيما عرض د. خالد الوزني النتائج المتعلقة بالاقتصاد وقال ان الاقتصاد الاردني من الاقتصاديات الصغيرة نسبياً مما يجعله شديد التأثر بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والديموغرافية المحلية والإقليمية والدولية، كما يعتبر الفقر من أهم التحديات التي تواجه سكان الاردن .
وجاء في التقرير ان الاردن حقق نقله نوعيه في قطاع التعليم العام كما حقق تقدماً ملحوظاً في الخدمات الصحية ، وكذلك ارتفع حجم النظام التأميني الاردني من (441312) مستفيد عام 2000 الى (1.04) مليون مستفيد عام 2010 ، وبينت التقديرات لأعداد المساكن خلال الفترة من 2009-2050 ان المملكة ستشهد زيادة كبيرة في إنشاء المساكن مستقبلاً .
وأكدت د. القطب ان النمو السكاني يؤثر على الاوضاع البيئية مما يؤدي الى نشوء العديد من الضغوط ومنها المياه حيث يعتبر رابع أفقر دولة في العالم في مجال المياه ويبلغ متوسط نصيب الفرد الاردني حوالي (150) متراً مكعباً في العام وهي لا تتجاوز 15% من مستوى خط الفقر المائي المتعارف عليه عالمياً.
وأوضحت ان التقرير خلص الى عدد من التوصيات الهامة ودعا الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص الى المساهمة كل حسب اختصاصه في تبني استراتيجيات وسياسات وإجراءات عمليه للاستفادة من التحول الديموغرافي والاستفادة منه وقالت يستدعي تحقيق التحول الديموغرافي الى تعزيز برامج الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة التركيز على تحسين جودة خدمات الصحة الإنجابية ، وتعزيز برامج التوعية .
فيما أوضح د. الوزني انه في المجال الاقتصادي تستدعي الأوضاع المستقبلية المتوقعة للسكان في الأردن العمل على:
زيادة وتوسيع مصادر الدخل للأسر، والأفراد من خلال: رفع الحــدّ الأدنى للأجور، وإيجاد فرص للعمل في المشاريع والشركات العامة والخاصة ، وتحفيز الاستثمار المحلي، والعربي، والأجنبي.
مراجعة قوانين الاستثمار للتأكد من اشتراط تشغيل العمال الأردنيين بنسبة لا تقل 60% من إجمالي عمالة المشروع. وكذلك، لا بدّ من إحلال العمالة الأردنية محلّ العمالة الوافدة.
تطوير التشريعات اللازمة، والكفيلة بتوفير دخل مجز للعمال الأردنيين، وتهيئة بيئة عمل نظيفة، وتأمين اجتماعي، وصحي كاف.
إعادة النظر بالنظام الضريبي، لتحقيق التصاعد الضريبي على دخول وأرباح الشركات، والمؤسسات المالية.
تطوير وايجاد التشريعات، والهيئات اللازمة لإعادة التوازن الطبيعي لآليات قوى السوق الاقتصادي.
العمل على صياغة استراتيجيات وسياسات اقتصادية متكاملة وتفعيل أدوار عناصر الإنتاج، والتركيز على الإناث في العملية الإنتاجية.
دعم الإبداع والتفكير الريادي، وتعزيز وتنمية إنشاء المشروعات الجديدة المولدة للدخل والمشغّلة للعمالة.
وفي مجال التعليم والتدريب المهني أكدت التوصيات على ضرورة التركيز المتواصل، والمتابعة الحثيثة للمناهج والخطط الدراسية في المدارس، والجامعات بغية تشجيع التفكير الريادي والإبداعي. ولا بــــدّ من تفعيل دور السياستين المالية والنقدية، والعمل على توافقهما وتناسقهما، وأن تكملا بعضهما البعض كما تعتبر تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج المرتكز الأساس في دعم ميزان المدفوعات إضافة الى تطوير قطاعي الزراعة والصناعة، والاهتمام بالبحث العلمي المرتبط بتطوير الإنتاج فيهما.وتعزيز التنمية السياسية، وشفافية القرارات، وتوافر القوانين والتشريعات، والحاكمية الرشيدة .
وفي الجانب الاجتماعي أكدت د. القطب ان الحاجة تستدعي الى إعداد سياسات وبرامج للإسكان لاستيعاب الأسر الجديدة، وبمواصفات مناسبة تتلاءم ودخلها المستقبلي.
مأسسة المسؤولية المجتمعية للشركات، والتأكيد على تظافر جهود كافة الأطراف للتخفيف من حدة الفقــر، والبطالة
الحد من الاثر البيئي، ومخلفات النفايات والمصانع، وإبعاد المصانع عن التجمعات السكانية.
التوسع بخدمات الصرف الصحي لتشمل كافة مناطق المحافظات، وحماية مصادر المياه من التلوث، والحفاظ على البيئة.
وجرى في ختام الندوة عرض فيلم خاص حول التقرير ودار حوار معمق ومداخلات ثرية وقيمة أجابت عليها د. رائدة القطب ود. خالد الوزني .
