اخبار البلد 

فور تلبية مطالبهم وتحقيقها

أعلنت اللجنة الممثلة لموظفي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن جميع العاملين في الدائرة سيقومون فور تلبية مطالبهم وتحقيقها بتعويض الأيام التي تعطل فيها العمل في الدائرة جراء الاعتصام بالدوام أيام السبت وتمديد دوامهم لإنجاز جميع الأعمال المتأخرة نتيجة الأيام التي توقف فيها العمل جراء الإضراب.

وأوضحت اللجنة في بيان صادر عنها امس أن هذا القرار اتخذ بموافقة جميع أعضاء اللجنة ومباركة الموظفين كافة شريطة أن تتم تلبية مطالبهم أولاً.

وأشارت اللجنة إلى أن جميع العاملين في الدائرة حريصون كل الحرص على مصلحة الوطن والمواطنين.

وتساءلت اللجنة: هل يجوز أن تكون العلاوات المصروفة للعاملين في الضمان الاجتماعي وهيئة الأوراق المالية ووحدة استثمار الضمان وعدد من المؤسسات والدوائر تفوق العلاوة الممنوحة لموظفي ضريبة الدخل والمبيعات، فأعلى علاوة يتم منحها للعاملين في ضريبة الدخل والمبيعات هي 70 بالمئة في حين أن العلاوة الممنوحة للعاملين في المؤسسات المذكورة تصل إلى 200 بالمئة إضافة إلى منحهم علاوة مؤسسة وبدل تسكين في حين أن مثل هذه العلاوات والبدلات لا تمنح للعاملين في ضريبة الدخل والمبيعات.

وقالت اللجنة إن موظفي ضريبة الدخل والمبيعات ينشدون العدالة وإحقاق الحق ولا مانع من أن يتم إدخال خبراء لتقييم العلاوات التي يتم منحها لبعض الوظائف ومقارنتها بما يتم منحه للعاملين في ضريبة الدخل والمبيعات.

إلى ذلك نفذ موظفو دائرة ضريبة الدخل والمبيعات اضرابا مفتوحا يوم الخميس الماضي، بعد استنفاد كافة الوسائل المتبعة لتنفيذ مطالبهم المتعلقة بتحسين المستوى المعيشي.

المضربون- 1400 موظف- رفعوا مطالبهم الى رئيس الوزراء، متضمنة رفع سقف الحد الاعلى لمجموع المكافآت والعمل الاضافي لتصبح 500 دينار شهريا بدلا من 350 دينارا.

وشدد المضربون على ان الإضراب مفتوح ما لم تنفذ كافة المطالب التي رفعت، مؤكدين ان تنفيذ الاعتصام أُجّل من قبل الموظفين انفسهم 5 مرات منذ اقل من شهرين.

وطالب عدد من المضربين في حديث لـ"العرب اليوم"، ان يتم تثبيت المكافآت الشهرية دون انتقاص منها، شارحين ان الموظف يتم خصم مكافآته الشهرية حال أخذه اجازة – وان كانت مرضية- حيث إن متوسط رواتب موظفي دوائر ضريبة الدخل والمبيعات مجموعا مع المكافأة الشهرية تتراوح بين 550 إلى 600 دينار.

ونادى المضربون بصرف مكافآت لموظفي الدائرة بموجب تعليمات صرف مكافآت موظفي ضريبة الدخل والمبيعات الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء لسنة 2005، حيث إن هذه المكافآت ترصد لها المخصصات اللازمة حسب المادة 116 من قانون الموازنة.