اخبار البلد_ قال رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو إن تراخي المجتمع الدولي في ملاحقة
الفاسدين من عابري الحدود ساهم في تنامي وتزايد أعدادهم وتغلغلهم خصوصاً
في دول العالم الثالث.
وأضاف في كلمة افتتح بها المؤتمر الثالث لجهات الاتصال لدى مبادرة استرداد الاصول أمس أن سيادة القانون والعمل المؤسسي المستند الى قيم النزاهة والشفافية والمساءلة يسهم في إرساء مبادئ العدالة والمساواة ويعزز ثقة المواطنين بأنفسهم واجهزة دولهم ويطمئنهم على مستقبلهم ومستقبل اجيالهم القادمة.
وبين أن استقرار الاردن وأمنه اكسباه ثقة المجتمع الدولي في ملاحقة الفاسدين، مشيرا الى أهمية توفر الارادة السياسية الفاعلة على مستوى الدولة في إنفاذ القانون كخطوة لإحكام السيطرة على الممارسات الخاطئة لتكون محل ثقة.
وقال "ان مواطني دولنا ينتظرون منا اجراءات حازمة وقرارات رادعة وتعاونا جديا يغلق المنافذ الحدودية والموانئ الجوية والبرية في وجه الفاسدين.
وقال مدير ادارة الشرطة العربية والدولية العميد ابراهيم ابو شويمة انه لا يمكن مكافحة الجريمة العابرة للحدود بمعزل عن الآخرين، مبيناً ان هذا النوع من الجريمة يأخذ ابعاداً يتعدى نطاق مجال العمل التقليدي لأجهزة إنفاذ القانون باعتبار أن المشهد الأمني يتغير في حين ان التهديدات تزداد تعقيداً وتنوعاً وانتشاراً.
واضاف ان جريمة الفساد بصورها المختلفة اخذت تشكل هاجساً مقلقاً للدول ما اثر سلباً في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
واكد ان مديرية الامن العام ملتزمة بتقديم كل الدعم والمعلومات الضرورية لهيئة مكافحة الفساد لتمكينها من القيام بالواجبات المنوطة بها من خلال ادارة الشرطة العربية والدولية (الانتربول- عمان) كجهة اتصال مع دول العالم كافة، اضافة الى الادارات التابعة لمديرية الامن العام المعنية بمكافحة الجريمة.
من جهته اكد مدير ادارة شؤون الاجرام المتخصص والتحليل (الانتربول) بيرند روسباخ الدعم الدولي لجميع الجهات المعنية بمكافحة الفساد وان الانتربول ملتزم بتنفيذ بنود مكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة الى جانب تنفيذ التشريعات الخاصة بالفساد.
وقال ان التعاون الدولي من خلال ادوات تم اختيارها مسبقاً اسهم في مواجهة الفساد رغم استمرارية الفساد المعقدة واختلاطه مع القوانين الشرعية التي صعبت ملاحقة الفاسدين وفرض القانون عليهم، داعياً الى البحث عن ادوات جديدة.
واضاف ان الانتربول يبحث مع مبادرة ستار عن أدوات لاسترداد الاصول وهو ما يتطلب تنسيق الجهود عبر ولايات قضائية متعددة، وتبادل معلومات لتحقيق الاهداف واستعادة الثقة والوصول الى حلول.
وبين ممثل مبادرة ستار جان بيير بران دور جهات الاتصال والمنظمات القضائية في تأسيس شبكات لاسترداد الاموال المسروقة ودعم هذه الجهات لعدد من الدول ساعدها على حل قضاياها من خلال إرساء ادوات دولية ومنشورات لتسهيل عملية التحقيقات.
وقال ان مبادرة ستار انجزت تحقيقات ناجحة من خلال تنفيذ اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف بالتعاون الدولي، مبيناً ان جهات الاتصال نجحت في كشف المناطق التي تمت فيها السرقات.
وبحث المشاركون في المؤتمر عبر ثلاث جلسات عقدت أمس التنسيق التعاون الرسمي وغير الرسمي بين مختلف الجهات ذات العلاقة بقضايا الفساد.
وقال عضو هيئة مكافحة الفساد رمزي نزهة، إن التعاون في موضوع قضايا الفساد لم يعد يقتصر على القنوات الرسمية فحسب، وإنما تعتمد طبيعة بعض الجرائم على إجراءات غير رسمية بحيث تكون سريعة وفورية في تعاملها مع قضايا الفساد لغايات استرداد الأصول.
واضاف ان المؤتمر يركز على انشاء شبكة لتبادل فوري وسريع للمعلومات خارج اطار البيروقراطية بين الدول، مؤكدا ان تلك الاجراءات ستسهم في الحد من تهريب الاموال المتحصلة من الفساد، الى جانب متابعة تحصيل تلك الاموال والحيلولة دون تضليل الاجهزة المعنية بمتابعة تحصيل الاموال.
وركز المشاركون في جلساتهم على ضرورة الحد من الاماكن التي يلجأ اليها الفاسدون للحيلولة دون توفير ملاذات آمنة للاموال العائدة من متحصلات الفساد، فيما اكدوا ان التعاون بين الدول يمكن اجهزة انفاذ القانون من متابعة وملاحقة الفاسدين قضائيا بغية استرداد تلك الاموال.
وبينوا أن ثمة فائدة من التعرف على التجربة التونسية التي ساهم خلالها البنك الدولي ومبادرة (ستار) في توفير الدعم الفني والتقني لأجهزة انفاذ القانون لغايات استعادة الاموال المنهوبة في تونس.
ويناقش المؤتمر بمشاركة ممثلين عن 62 دولة الى جانب مختصين في منظمات دولية عبر أيامه الثلاثة موضوعات متعددة في الجوانب القانونية وسياسات للاطلاع على قاعدة البيانات والتعاون الدولي وادوات التواصل وعرض نشرات ودورات تدريبية.-
وأضاف في كلمة افتتح بها المؤتمر الثالث لجهات الاتصال لدى مبادرة استرداد الاصول أمس أن سيادة القانون والعمل المؤسسي المستند الى قيم النزاهة والشفافية والمساءلة يسهم في إرساء مبادئ العدالة والمساواة ويعزز ثقة المواطنين بأنفسهم واجهزة دولهم ويطمئنهم على مستقبلهم ومستقبل اجيالهم القادمة.
وبين أن استقرار الاردن وأمنه اكسباه ثقة المجتمع الدولي في ملاحقة الفاسدين، مشيرا الى أهمية توفر الارادة السياسية الفاعلة على مستوى الدولة في إنفاذ القانون كخطوة لإحكام السيطرة على الممارسات الخاطئة لتكون محل ثقة.
وقال "ان مواطني دولنا ينتظرون منا اجراءات حازمة وقرارات رادعة وتعاونا جديا يغلق المنافذ الحدودية والموانئ الجوية والبرية في وجه الفاسدين.
وقال مدير ادارة الشرطة العربية والدولية العميد ابراهيم ابو شويمة انه لا يمكن مكافحة الجريمة العابرة للحدود بمعزل عن الآخرين، مبيناً ان هذا النوع من الجريمة يأخذ ابعاداً يتعدى نطاق مجال العمل التقليدي لأجهزة إنفاذ القانون باعتبار أن المشهد الأمني يتغير في حين ان التهديدات تزداد تعقيداً وتنوعاً وانتشاراً.
واضاف ان جريمة الفساد بصورها المختلفة اخذت تشكل هاجساً مقلقاً للدول ما اثر سلباً في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
واكد ان مديرية الامن العام ملتزمة بتقديم كل الدعم والمعلومات الضرورية لهيئة مكافحة الفساد لتمكينها من القيام بالواجبات المنوطة بها من خلال ادارة الشرطة العربية والدولية (الانتربول- عمان) كجهة اتصال مع دول العالم كافة، اضافة الى الادارات التابعة لمديرية الامن العام المعنية بمكافحة الجريمة.
من جهته اكد مدير ادارة شؤون الاجرام المتخصص والتحليل (الانتربول) بيرند روسباخ الدعم الدولي لجميع الجهات المعنية بمكافحة الفساد وان الانتربول ملتزم بتنفيذ بنود مكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة الى جانب تنفيذ التشريعات الخاصة بالفساد.
وقال ان التعاون الدولي من خلال ادوات تم اختيارها مسبقاً اسهم في مواجهة الفساد رغم استمرارية الفساد المعقدة واختلاطه مع القوانين الشرعية التي صعبت ملاحقة الفاسدين وفرض القانون عليهم، داعياً الى البحث عن ادوات جديدة.
واضاف ان الانتربول يبحث مع مبادرة ستار عن أدوات لاسترداد الاصول وهو ما يتطلب تنسيق الجهود عبر ولايات قضائية متعددة، وتبادل معلومات لتحقيق الاهداف واستعادة الثقة والوصول الى حلول.
وبين ممثل مبادرة ستار جان بيير بران دور جهات الاتصال والمنظمات القضائية في تأسيس شبكات لاسترداد الاموال المسروقة ودعم هذه الجهات لعدد من الدول ساعدها على حل قضاياها من خلال إرساء ادوات دولية ومنشورات لتسهيل عملية التحقيقات.
وقال ان مبادرة ستار انجزت تحقيقات ناجحة من خلال تنفيذ اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف بالتعاون الدولي، مبيناً ان جهات الاتصال نجحت في كشف المناطق التي تمت فيها السرقات.
وبحث المشاركون في المؤتمر عبر ثلاث جلسات عقدت أمس التنسيق التعاون الرسمي وغير الرسمي بين مختلف الجهات ذات العلاقة بقضايا الفساد.
وقال عضو هيئة مكافحة الفساد رمزي نزهة، إن التعاون في موضوع قضايا الفساد لم يعد يقتصر على القنوات الرسمية فحسب، وإنما تعتمد طبيعة بعض الجرائم على إجراءات غير رسمية بحيث تكون سريعة وفورية في تعاملها مع قضايا الفساد لغايات استرداد الأصول.
واضاف ان المؤتمر يركز على انشاء شبكة لتبادل فوري وسريع للمعلومات خارج اطار البيروقراطية بين الدول، مؤكدا ان تلك الاجراءات ستسهم في الحد من تهريب الاموال المتحصلة من الفساد، الى جانب متابعة تحصيل تلك الاموال والحيلولة دون تضليل الاجهزة المعنية بمتابعة تحصيل الاموال.
وركز المشاركون في جلساتهم على ضرورة الحد من الاماكن التي يلجأ اليها الفاسدون للحيلولة دون توفير ملاذات آمنة للاموال العائدة من متحصلات الفساد، فيما اكدوا ان التعاون بين الدول يمكن اجهزة انفاذ القانون من متابعة وملاحقة الفاسدين قضائيا بغية استرداد تلك الاموال.
وبينوا أن ثمة فائدة من التعرف على التجربة التونسية التي ساهم خلالها البنك الدولي ومبادرة (ستار) في توفير الدعم الفني والتقني لأجهزة انفاذ القانون لغايات استعادة الاموال المنهوبة في تونس.
ويناقش المؤتمر بمشاركة ممثلين عن 62 دولة الى جانب مختصين في منظمات دولية عبر أيامه الثلاثة موضوعات متعددة في الجوانب القانونية وسياسات للاطلاع على قاعدة البيانات والتعاون الدولي وادوات التواصل وعرض نشرات ودورات تدريبية.-
