أخبار البلد -
اخبار البلد_ كشفت معلومات "رسمية اميركية"، توصلت اليها "الغد" قبل ايام، ان نائبا في
مجلس النواب الاردني، ممن يعتقد انه كان اخفى حمله الجنسية الأميركية، قد
سجلت بحقه قضية تزوير مجوهرات في الولايات المتحدة العام 2009، أي قبل نحو
عام فقط من انتخابه للنيابة العام 2010.
وكشف مصدر اميركي مطلع، عن تورط
النائب المذكور، بقضية تزوير مجوهرات، وبيعها على اساس انها مصنعة يدويا
على ايدي صانعين من الهنود الحمر، ومنح المشتري شهادة اصل ومنشأ مزيفة.
ورفض
المصدر منح أي معلومات حول امتلاك النائب الاردني الجنسية الاميركية من
عدمه، لكنه اشار الى ان سجله في دائرة الهجرة يحوي ما اسماه "النقاط
السوداء"، بحسب رقم الضمان الاجتماعي الاميركي الخاص به.
وبين المصدر لـ
"الغد" ان وحدة حماية المستهلك في ولاية "نيو مكسيكو"، هي الجهة التي رفعت
قضية تزوير المجوهرات امام مكتب الادعاء العام في الولاية على النائب
الاردني وأحد افراد عائلته، بصفتهما يمتلكان شركة لبيع المجوهرات هناك،
لافتا الى النائب كان يستخدم اسم "مايك".
واضاف المصدر ان التهمة التي
وجهها الادعاء العام الاميركي للنائب الاردني تتمثل بـ "بيع مجوهرات مزيفة
على أنها للمصمم الهندي الاحمر المشهور كالفي بيجي".
وفي التفاصيل، فإن
دائرة الادعاء العام بولاية "نيو مكسيكو" قامت بإجراء تحقيق سري، من خلال
إرسال احد ضباطها لشركة المجوهرات، التي يمتلكها النائب لشراء مجوهرات
يدوية للمصمم الهندي "بيجي"، وان المحل المملوك للنائب قام ببيع الضابط
إحدى قطع المجوهرات على ذات الاساس، وقام بإعطائه شهادة اصل ومنشأ للقطعة
تضمن ذلك.
وقال المصدر ان دائرة الادعاء العام قامت بعد ذلك بعرض القطعة
على الفنان الهندي "بيجي" صاحب التصاميم، والذي اكد انها "ليست من
تصاميمه"، وزاد قائلا: "ان هذه القطعة مصنعة بطريقة الصب، وليست صنعا
يدويا، والختم الذي عليها مزور وليس الختم الحقيقي".
واضاف المصدر ان
ضابط الادعاء العام، الذي قام بالتحقيق، سجل ايضا ملاحظة "انه وجد قطعة
بلاستيكية في المحل تباع على انها من تصاميم الفنان الهندي، ولكنها كانت
عبارة عن قطعة بلاستيكية مصبوبة صبا"، مشيرا الى ان الضابط الذي اجرى
التحقيق اسمه "جون رز سينا".
وبين المصدر ان اقارب من الدرجة الأولى
للنائب الاردني "قاموا خلال 13 عاما بإعلان إفلاسهم رسميا بطرق رسمية
ملتوية، قبل ان يعودوا الى ممارسة تجارتهم بأسماء اخرى"، لافتا الى ان تلك
العمليات وقعت في كل من مدن "جالب، البوكيرك، وسانتافيه" الواقعة في ذات
الولاية.
وزاد المصدر ان الشركة التي تتبع ملكيتها للنائب واحد افراد
عائلته، قامت بالتوقيع على ما يسمى قرار ترضية، تم من خلاله تغريم الشركة
بدفع تعويضات مالية لمجلس الهنود الحمر للفن والفن اليدوي، ودفع نفقات
التحقيق السري الذي قامت به دائرة الادعاء العام، اضافة الى مبلغ 10000
دولار اميركي، كعقوبة مدنية ونفقات الدعوى القضائية.
وكانت "الغد" كشفت
قبل اشهر، وعبر تحقيق استقصائي، أن بيانات السفر الرسمية لـ 4 نواب حاليين،
من بين 81 نائبا، أظهرت وجود فجوات بين عدد مرات مغادراتهم وعودتهم، من
وإلى المملكة في الأعوام الأربعة الماضية، ما قد يشي باستخدامهم جوازات سفر
أجنبية، خلال سفراتهم.
ورأى مراقبون، في التحقيق المذكور، أن الاختلاف
في عدد مرات المغادرة والعودة عبر المنافذ الحدودية، يعد مؤشرا على أن
الأردني المعني، يحمل جنسية أجنبية أخرى، إضافة الى "الأردنية"، وبالتالي
يستخدم جواز سفره الأجنبي في بعض السفرات، ما يظهر فروقات واضحة في كشوفات
سفره الرسمية لدى الأجهزة المختصة.
وكشفت المعلومات التي توصلت إليها
"الغد" عن طريق مصادر مطلعة آنذاك، وبعد التدقيق في بيانات رسمية لنحو 81
نائبا، عن وجود خلل في كشوفات أربعة نواب، روجعت تواريخ مغادراتهم للبلاد
وعودتهم إليها، وهو ما يعني دخول هؤلاء النواب أو مغادرتهم البلاد بواسطة
جوازات سفر أجنبية، بحسب مختصين.
يشار إلى أن التمتع بجنسية أجنبية
للنائب والوزير والعين، ومَن في مثل مواقعهم رسميا، مخالف للدستور، بعد
التعديلات الأخيرة عليه، ما يتطلب من المسؤول توفيق أوضاعه دستوريا، إما
بالتنازل عن جنسيته الأجنبية أو الاستقالة من منصبه.
ولم يستقل من مجلس النواب، وفق ذلك، سوى النائب السابق شريف الرواشدة، بينما استقال من مجلس الأعيان على هذه الخلفية 5 أعيان.
وتنص
الفقرة (ب) من المادة (75) من الدستور على أنه "لا يكون عضوا في مجلسي
الأعيان والنواب مَن يحمل جنسية أجنبية". ويترتب على النواب والأعيان
والوزراء، ومن في حكمهم دستوريًا، الإفصاح تحت طائلة المسؤولية القانونية
عن تمتعهم بجنسية اجنبية، بعد دخول التعديلات الدستورية الأخيرة حيز
التنفيذ.
