هل انتهت معركة قانون الانتخاب باقراره أم أنها بدأت بالاعتراض عليه؟ آخر الوصفات لمعالجة أزمة القانون الذي أقره مجلس الأمة بغرفتيه الاعيان والنواب للمرة الثانية بعد أن كان الملك قد وافق عليه وأعاده للحكومة لتناقش مع البرلمان زيادة عدد مقاعد القائمة الوطنية من (17) إلى (27) مقعداً..

ما زالت المعركة مستمرة بين مؤيد للقانون ومعترض عليه والمؤيدون أصحاب موقف واحد في حين ان المعترضين تتنوع مواقفهم بين من يرفض القانون برمته ويطالب بغيره وبين من يرى تعديلاً هنا أو تغييراً هناك ليتناسب مع ما يرونه رغبة الشارع أو احتواء المعارضة..وبعض المعترضين يقول حقاً يريد به باطل!!

المعارضة الاسلامية (الاخوان وحزبهم) رفضوا التعديلات التي أصابت القانون وسحبوا معهم في اطار الرفض شخصيات وأحزاب معارضة أخرى فهل يستمر القانون المقّر نافذاً وتجري بموجبه الانتخابات النيابية بدون الاخوان المسلمين والمعارضين الآخرين؟ وهل تزداد المعارضة لتشمل قوى وشرائح أوسع لا تشعر انها ممثلة بالقانون بما يكفي؟ واذا لم تشارك المعارضة فهل سيتغير البرلمان القادم عن القائم؟ وهل يمكن للأردن أن يواصل رحلته ويبحر باتجاه استكمال برامجه الاصلاحية بدون هذا اللون وألوان آخرين من المعارضة؟

وهل سيسوّى الأمر ويستقر بعد ذلك أم أن التريث هو الأفضل..واعادة اقامة حوار واسع حول التغيرات يمكن اعتماده..

وفي حال أقر الملك القانون المرفوع له بعد التعديل عليه في موضوع القائمة الموحدة فإن هناك فرصا أخرى يمكن أن تلعبها الحكومة ولو بعد وقت من الاقرار خاصة اذا ما ازدادت المطالب الشعبية واصبح من الضرورة اعادة الاستماع للشارع وتعبيراته المعترضة اذ يحق للحكومة أن تعاود تقديم مشروع قانون جديد معدل لقانون الانتخاب وفي حال لم تتقدم فإنه يحق لعشرة من النواب أن يطالبوا بالتعديل وفتح القانون مجدداً شأن أي قانون آخر..

يمكن للملك ان يقر التعديل الجديد ويمكنه أن يترك القانون المعروض على الارادة لتمضي عليه الفترة القانونية ليصبح نافذاً أو تبقى الصيغة القديمة وكأن القانون لم يقدم ولم يعدل..

في المقاربة للخروج من الأزمة كان رأي الدكتور عبد السلام المجالي الذي قدمه للملك في رسائل شفوية وقيل مكتوبة بعد أن أبدى رأياً فيه اعتراض على صيغة القانون حتى مع التعديل عليه في القائمة الوطنية..ويشارك الدكتور المجالي العديد من أعضاء جمعية الشؤون الدولية التي يرأسها وقد كانت الجمعية استضافت الملك في حديث من خلال اعضائها الى الجمهور قبل شهرين تحدث فيه الملك عن الاصلاح وضرورته والاستماع الى راي المواطنين وتعبيراتهم السياسية والاجتماعية..

اقتراح الدكتور المجالي أشبه «بعصا موسى» اذ رماها لتلقف ما تم رميه من قبل في اطار القانون فما هو اقتراح المجالي؟ وهل يرى فيه الملك رؤية تخدم رؤيته وتخدم رغبة الشارع فيضرب عصفورين بحجر، خاصة وان المقترح المتعلق بتوسيع مكانة المرأة في الانتخابات هو أمر غاية في الأهمية والايجابية لعكس موقف أردني متميز على المستوى الدولي وهي خطوة ستكون مقروءة تماماً وسترسم للاردن صورة ايجابية تسوق برنامجه الاصلاحي وتحصد له الثمار..

مقترح الدكتور المجالي يدعو الى الغاء الكوتا النسائية (15) صوت وضم العدد الى القائمة الوطنية لتصبح (42) مقعداً واعطاء المرأة ورقة مستقلة فتكون هناك ثلاثة أصوات واحد للدائرة وأخر للقائمة الوطنية وثالث للمرأة..فهل يعتبر ذلك مخرجاً؟

والسؤال هل فات الوقت على اقتراح المجالي أم أن الوقت يتسع ؟ وهل سيكون هذا الاقتراح بمثابة عصا موسى؟ وهل ترضى المعارضة؟ وماذا عن الاضافة الاخرى التي اقترحها ايضاً والمتعلقة بإشراك المؤسسة العسكرية والأمنية في التصويت؟