اخبار البلد : رشق محتجون موكب وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون بالطماطم (البندورة) والاحذية يوم الاحد في أول زيارة تقوم بها لمصر منذ انتخاب الرئيس الجديد محمد مرسي.

وأصابت إحدى ثمار الطماطم مسؤولا مصريا في وجهه وسقطت أحذية وزجاجة مياه قرب السيارات المصفحة التي تقل وفد كلينتون بمدينة الاسكندرية بعدما القت كلمة عن الحقوق الديمقراطية.

وقال مسؤول امريكي كبير انه لم تسقط اي مقذوفات على كلينتون وسيارتها التي كانت على مقربة من الحادث.

وهتف المتظاهرون "مونيكا .. مونيكا" في إشارة إلى علاقة الرئيس الاسبق بيل كلينتون بمونيكا لوينسكي عندما كان في البيت الابيض. وقال مسؤول أمني مصري إن البعض رددوا في وقت سابق هتافات تطالب كلينتون بمغادرة البلاد.

ولم تتضح بعد الانتماءات السياسية لهؤلاء المتظاهرين ولا انتماءاتهم السياسية. واصبحت المظاهرات شيئا عاديا في مصر منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك الذي كان حليفا لامريكا لفترة طويلة باحتجاجات ضخمة في الشارع العام الماضي.

وتسيطر على مصر حالة من عدم اليقين السياسي حيث تنخرط قوتان ضخمتان هما الجيش والاخوان المسلمين في صراع على السلطة في المستقبل على البلد الذي يظل بدون دستور دائم او برلمان او حكومة.

وردد محتجون خارج الفندق الذي كانت تقيم به كلينتون مساء يوم السبت هتافات مناهضة للاسلاميين متهمين الولايات المتحدة بدعم صعود الاخوان المسلمين الى السلطة.

وفي كلمة بالقنصلية الامريكية التي أعيد افتتاحها بالإسكندرية رفضت كلينتون تلميحات بان الولايات المتحدة التي ظلت لفترة طويلة تدعم مبارك تدعم فصيلا معينا أو آخر في مصر بعد الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي.

وقالت كلينتون "أريد أن أقول بوضوح إن الولايات المتحدة ليست معنية باختيار فائزين وخاسرين في مصر حتى لو كنا نستطيع.. ونحن لا نستطيع بالطبع".

واضافت "نحن على استعداد للعمل معكم حسبما تخططون مساركم وحسبما تقيمون ديمقراطيتكم ... نحن نريد الوقوف الى جانب المبادىء والقيم وليس الاشخاص والاحزاب."

كما اجتمعت كلينتون مع رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي في وقت سابق يوم الاحد لمناقشة عملية التحول الديمقراطي المضطربة في مصر حيث يحاول الجيش الحفاظ على نفوذه بعد انتخاب الرئيس الجديد.

وجاء الاجتماع بعد يوم من اجتماعها مع الرئيس محمد مرسي الذي قلص الجيش سلطاته قبل ايام من توليه المنصب.

ورد مرسي على تقليص الجيش لسلطاته بإصدار قرار بإعادة البرلمان الذي يهيمن عليه الإسلاميون والذي حله المجلس العسكري بعد صدور حكم قضائي ببطلانه مما عمق الأزمة قبل ان يتاح حتى للرئيس الجديد الوقت لتشكيل حكومة.

وقال مسؤول أمريكي يرافق كلينتون في افادة بالبريد الالكتروني انها تحدثت خلال اجتماعها مع طنطاوي الذي استغرق ساعة واحدة عن التحول السياسي في مصر "والحوار المستمر للمجلس العسكري مع الرئيس مرسي" ومشكلات الدولة الاقتصادية.

وقال المسؤول الأمريكي "أكد طنطاوي أن أكثر ما يحتاجه المصريون في الوقت الراهن هو المساعدة في إعادة الاقتصاد إلى مساره."

كما تطرقت المحادثات الى الوضع في سيناء وعملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية.

وبعد اجتماعه مع كلينتون قال طنطاوي ان الجيش يحترم الرئاسة لكنه سيواصل دوره في "حماية" مصر.

وقال في تصريحات له خلال الاحتفال بمراسم تسليم وتسلم قيادة الجيش الثاني الميداني في الاسماعيلية إن "القوات المسلحة ومجلسها الاعلى تحترم كافة السلطات التشريعية والتنفيذية."

واضاف "القوات المسلحة لن تسمح لأحد خاصة من المدفوعين من الخارج أن يثنيها عن دورها في حماية مصر وشعبها."

وتوترت العلاقات بين القاهرة وواشنطن هذا العام عندما داهمت الشرطة المصرية مكاتب عدد من منظمات المجتمع المدني التي تدعمها الولايات المتحدة للاشتباه في حصولها على تمويل من الخارج بشكل غير مشروع وإحالة عدة أمريكيين للمحاكمة نتيجة لذلك. وتقدم الولايات المتحدة مساعدات عسكرية بقيمة 1.3 مليار دولار لمصر سنويا.

وانتهت الازمة عندما سمحت السلطات المصرية للمواطنين الأمريكيين وعمال اجانب اخرين بمغادرة البلاد.

وقالت كلينتون ان واشنطن ترغب في دعم "ديمقراطية حقيقية لا تفرض فيها اي جماعة او فصيل او زعيم ارادته او ايديولوجيته او دينه او رغباته عل اي شخص اخر."

ومن المرجح ان تكون قد كررت هذه الرسالة في اجتماعاتها في وقت سابق يوم الاحد مع ممثلي المرأة والمسيحيين وهما مجموعتان تشعران بالخوف من احتمال تقليص حقوقهم في ظل حكومة يسيطر عليها الاخوان المسلمون.

وقالت "سأكون صريحة واقول ان البعض لديه مخاوف شرعية بشأن مستقبلهم ... اقول لهم ... يجب الا يتعرض اي مصري او اي شخص في اي مكان للاضطهاد بسبب معتقداتهم او افتقارهم للمعتقدات.."

وقالت "الديمقراطية لا تتعلق فقط بانعكاس ارادة الغالبية. فهي ايضا عن حماية حقوق الاقلية."

وقالت كلينتون ان الولايات المتحدة عانت من "الطريق الصعب" مشيرة الى ان الدستور الامريكي في الاصل لا يحمي حقوق المرأة او العبيد.