اخبار البلد : أعادت اللجنة التحضيرية للمتقاعدين العسكريين هيكلة لجنة إدارتها في اجتماعها التصحيحي أول من أمس في جرش وأصدرت بيانا نهضويا دخلت فيه المرحلة الثالثة من مسيرتها النضالية.

وأفردت لجنة الإدارة لجانا خصصتها للمهام المطلوبة لتحقيق الأهداف المحددة.. وجاءت الهيكلة على نحوها بحيث أعيد انتخاب المحامي محمد صعوب رئيسا للجنة بالتزكية.. لما شكلته حالته من تحديا لا زال مستمرا، وانتخب حكمت المستريحي نائبا للرئيس، وعادل النظامي رئيسا للجنة العلاقات العامة والتنظيم التي ضمت بلال العوابدة وسفاح لافي و عبدالله غليلات أعضاءً فيها، وعبدالناصر الزعبي رئيسا للجنة الإعلام والاتصال وبعضوية نايف النوافعة وجهاد الصرايرة عضوا وناطقا إعلاميا، وانتخب للمالية ماجد الفراهيد أمينا للصندوق.

وأوكلت اللجنة مهام الاتصال بلجان المتقاعدين العسكريين للجنة الإعلامية لتطوير العلاقة وتجسيرها وتنظيمها بإطار تنسيقية المتقاعدين العسكريين، وأوكلت للجنة العلاقات العامة والتنظيم مسئولية إعادة ترسيم خارطة مشاركة المتقاعدين وتوسعتها على مستوى المحافظات والألوية والبادية.. وصاغت اللجنة موقفها الراهن عبر البيان التالي:-

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان رقم (6)

اللجنة التحضيرية للمتقاعدين العسكريين

((( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون "التوبة:105" )))

إذ تؤكد اللجنة التحضيرية للمتقاعدين العسكريين على سلميتها لتؤكد الاستمرار في تحصيل حقوق المتقاعدين العسكريين وتنصيبها؛ وترنو لمأسستها وتحصينها ومضاهاتها دوليا بكل المعايير التي ترقى إلى ما تستحقه هذه الشريحة المعطاءة وذويها.

ولما كانت غايتنا خدمة رفاق الدرب، والمنافحة عن حقوقهم، ومنطلقنا وجدانهم، وضميرنا الوطن، وصيانته من عبث العدى بمحرماته، ومس الفاسدين له.. قررت اللجنة في اجتماعها التصحيحي الذي تم في محافظة جرش أول من أمس التالية:-

1.استمرار بذل الجهد والمطالبة بحقوق المتقاعدين العسكريين، والعمل على استكمال الخطوات بهذا الاتجاه، وفق البناء التراكمي، الذي حققته اللجنة، وتحصين حقوقهم بمأسستها وتطويرها بما يضاهي نظرائهم في الدول التي سبقتنا بهذا المجال.. والمطالبة بوقف كل السياسات ألافقارية والاستعبادية والاقصائية والتهميشية والاستبدادية التي تؤدي إلى ضياع ونهب حقوقنا وحقوق إخوتنا المدنيين.

2.الاستمرار بالمطالبة بتطوير قانون "المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء" وتحديثه لغايات دمقرطة إدارتها، وفتح ملفاتها، ومحاسبتها قانونيا منذ تأسيسها. وتؤكد اللجنة هنا: أنها تعتبر كل الخيارات متاحة لها لتحقيق ذلك، ولن تتوانى عن اتخاذ الخيار المناسب في الوقت المناسب.

3.المطالبة بمحاسبة الفاسدين وخصوصا الصف الأول منهم، ومحاسبة وملاحقة كل من تسبب بتفكيك مؤسسات الدولة وانحطاط أدائها، واستعادة أموال الدولة - المنقولة وغير المنقولة - والمنهوبة بأي شكل من أشكال الفساد الإداري والمالي، والعمل على اجتثاث الفساد من جذوره، ومعالجته بمنظومة قوانين دستورية محكمة.. أوّلاها قانون "الكسب غير المشروع" وإسناده بقانون "إلزامية إشهار المعلومة" وتعددية النقابات، وحرية تشكيل الأحزاب الوطنية غير المشروط، وتأطير العلاقات المحلية والخارجية خاصة العربية منها، بكل ما يحفظ الأمن القومي وحدود الوطن ومحرماته.

4.وتؤكد اللجنة دعمها المطلق لأهداف حركة "لاجئين من اجل العودة" التي يرأسها الأخ ماجد العطي لما وجدته في هذه الحركة من وفاء للوطن ووضحا في أدبياتها التي تؤكد أن حق العودة لكل العرب والمسلمين طبيعيا، وللفلسطينيين بامتياز.. وأن هذا الحق لا يكون إلا بالتحرير.

5.أما بالنسبة للتمثيل النيابي.. وغيره: فان اللجنة تعتبر كل ما كان من تزويرا للانتخابات السابقة، هو مصادرة لسلطة الأردنيين، وتعدي على حقوقهم، التي يصونها هنا إجراء عملية انتخابية يضمنها قانونا عصريا سياديا، تُفعل عقوباته، وتكون إجراءاتها شفافة، تؤكد مصداقيتها رقابة شعبية مدنية فعالة. وتكون فيها أجهزة الدولة على نفس المسافة من كافة أطراف العملية.

6.وتعلن اللجنة مد يداً بيضاء لمصافحة الإخوة في لجان المتقاعدين العسكريين كافة، وبقلب نقي تحتضن رفاق الدرب لنرقى بهم ونسمو عن أي خلاف في نهج أو رأي لنحقق أهدافنا السامية. وندعو لتنسيقية تجمعنا ولا تفرقنا وفق أسس نتدارسها معا، واستقامة نصنعها أنموذجا يحتذى.

7.تَعتَبر اللجنة أن ذوي الشهداء والمفقودين هم شرفها وعزها وكبريائها، وتعاهدهم أن أكتافها مراكبهم، وأن حقوقهم مقدسة.. عمادنا أن تصل حقوقهم بيوتهم.. إكراما لهم.