مرة أخرى تنشر بعض الصحف أخبار الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول لهذه السنة تحت عنوان النمو الاقتصادي في الربع الأول ، مع أن هذا النمو تحقق على مدى سنة كاملة ، ثلاثة أرباعها في عام 2011 وربعها في 2012.

مع ذلك فإننا سنعتبر أن هذه النسبة تؤشر إلى معدل النمو الاقتصادي الجاري ، وإنه سيستمر خلال الأرباع الثلاثة الباقية بنفس المعدل ، أو بمعدل قريب منه.

في جميع الحالات فإن نسبة النمو التي خرجت بها دائرة الإحصاءات العامة تطابق تنبؤ الحكومة بمناسبة إعداد الموازنة العامة ، وتزيد قليلاً عن توقعات المؤسسات الدولية التي كانت تتراوح بين 1ر2% إلى 8ر2%.

هذا النمو حقيقي ، أي بعد استبعاد تأثير ارتفاع الأسعار ، أما بالأسعار الجارية فقد بلغ النمو 8% ، مما يعني أن التضخم بمقياس مخفض الناتج المحلي الإجمالي يتراوح حول 9ر4% ، وهو يزيد قليلاً عن معدل التضخم بمقياس تكاليف المعيشة ، ويعود ذلك لكون بعض مكونات الناتج المحلي الإجمالي لا تدخل في سلة المواد الاستهلاكية التي يحسب عليها الرقم القياسي لتكاليف المعيشة.

تعتبر الدول الصناعية نفسها في حالة ركود اقتصادي إذا تحقق نمواً سالباً في ربعين متواليين من السنة ، بينما نعتبر نحن أنفسنا في حالة ركود لمجرد انخفاض معدل النمو إلى 3% ، مع أنه يظل نمواً إيجابياً يزيد عن معدل النمو السكاني ، وبالتالي يسمح بتحسن طفيف في المتوسط العام للدخل الفردي.

يلفت النظر أن نسب النمو لبعض القطاعات كانت عالية جدأً كالسياحة 2ر14% ، والكهرباء والماء 9ر8% بعد استبعاد تأثير الأسعار. كما يسترعي النظر أن يكون النمو في قطاع التعدين –فوسفات وبوتاس- عالياً بالأسعار الجارية ولكنه سالب في الكميات المنتجة ، وربما كان ذلك عائدأً لاضطرابات عمالية واعتصامات عطلت الإنتاج أو أعاقته لبعض الوقت.

أما فيما يتعلق بإسهام القطاعات المختلفة في الناتج المحلي الإجمالي فمن المدهش أن يكون القطاع الأول هو رواتب موظفي الدولة الذين يحصلون على ربع الناتج المحلي الإجمالي ، أما القطاع الثاني في الأهمية فهو قطاع الصناعة التحويلية الذي يسهم بحوالي 17% من الناتج المحلي الإجمالي بأسعار الأساس ، أي قبل إضافة الرسوم والضرائب على المنتجات.