اخبار البلد : جددت نقابة المعلمين، في مؤتمر صحفي أمس، تحفظها على مقترحات لتطوير امتحان الثانوية العامة.

وتتحفظ النقابة وفقا ل"ألرأي" على احتساب 10% من علامات المدارس، وجعل مدة الثانوية العامة عامين، فضلا عن توحيد دمج المسارات.

وقالت النقابة، خلال مؤتمر لرئيس وأعضاء في النقابة، إن التصور المقترح من الوزارة لتطوير الامتحان يتمثل في جعل فترة الدراسة للمرحلة الثانوية سنتين يدرس خلالها الطالب مجموعة مواد منها ما يتقدم به للثانوية العامة ومنها ما يقدمه مدرسيا وإيجاد دورة تكميلية بعد شهر من إعلان نتائج الثانوية وغيرها.

واعتبرت النقابة في ملاحظاتها على هذا النظام أن فيه تغييرا كثيرا على النظام اذ لم تمض سنة على تغيير مناهج المهني وقبلها الصحي.

وقالت عضو نقابة المعلمين هدى العتوم في المؤتمر الذي عقد في مجمع النقابات المهنية إن النظام اكد اهمية تقصير فترة الامتحان فهل يتمثل ذلك في تقصير فترة الامتحان إلى 11 يوما وتطويل مدة الدراسة إلى سنتين.

وبينت إن التركيبة السكانية تؤشر إلى تقارب في السن بين الاولاد، واكثر البيوت سيكون فيها طالبان يؤديان التوجيهي بنفس الفترة، ما يزيد من مصاريف العائلات على مدار عامين على الدراسة الخصوصية والمصاريف التابعة لها.

واوضحت انه بشكل عام يلاحظ ان مستوى علامات الطلاب وعلى سنوات عدة في المدارس في الفصل الاول أعلى منها في الفصل الثاني فإذا كانت المدة سنتين سيزيد من الضغوطات على الاهل والطالب.

وحول دمج أربع مسارات بتخصص واحد، قالت إن ذلك يضيق أفق الطالب، كما ان الدورة التكميلية ستكون بعد شهر مما يعني أن اعدادا هائلة ستشارك في هذه الدورة.

وقال نقيب المعلمين مصطفى الرواشدة إن النقابة رغم تحفظها إلا أنها مع تطوير الامتحان.

وبين في المؤتمر الذي عقد في مجمع النقابات المهنية إن للنقابة خصوصية وهي انها قائمة على رسالة التعليم وحل مشاكل المجتمع الاردني كما ان النقابة تضمن حوالي 140 الف معلم ومعلمة تعنى بحل ورعاية مصالح المعلمين.

وقال:»جاءت النقابة لإعادة الثقة لكل معلم ومعلمة وتعزيز الانتماء الحقيقي للوطن» ، مبينا انه عندما ننهض بالمعلم ننهض بالعملية التعليمية.

واوضح انه مع بداية العام الدراسي الجديد ستقوم النقابة بتوجيه رسالة لجميع الطلبة تتضمن توجيهم إلى السلوك الجيد والاستزادة من المعرفة المفيدة.

وشدد الرواشدة على ضرورة إعادة النظر في صناديق التكافل الاجتماعي بما يعود بالفائدة على المعلم.

وقال رئيس لجنة العلاقات المحلية والدولية مصطفى حنيفات إن النقابة تستنكر الاعتداءات المتكررة على المعلمين، وتشدد على وزارة التربية والتعليم الاهتمام بموظفيها والدفاع عنهم والابتعاد عن سياسة الاهمال.

وبين انه يجب اعادة النظر بتعليمات امتحان الثانوية العامة والانضباط المدرسي تجاه هذه الظاهرة، وتغليظ العقوبات بحق من يرتكب اعتداء على المعلم اثناء تأدية واجباته.

من جهتها أشارت رئيسة لجنة التعليم الخاص في النقابة عبير الاخرس إن

هناك بعض الممارسات التعسفية، ومنها عقود العمل الوهمية، التي تقوم بها بعض المدارس في القطاع الخاص وتحتاج لحلول عاجلة.

ويبلغ عدد المعلمين في القطاع الخاص حوالي 16500 معلم ومعلمة.

وأشارت الاخرس إلى أن كثيرا من المدارس الخاصة «تجبر» المعلم على التوقيع على كمبيالات فارغة، وكثير منها لا تعترف بالحد الادنى للاجور، وتنهي عقود العمل دون مبررات حقيقية وتمنع الاجازات والمغادرات لاي سبب كان.

وأضافت أن بعض المدارس الخاصة تحرم المعلمات من حقهن في اجازة الامومة وتقلصها إلى أسبوعين أو ثلاثة وتحتسب رواتب 10 أشهر بدلا من 12 شهرا إضافة إلى عدم شمول المعلمين والمعلمات بالتأمين الصحي وتعسف اصحاب المدارس في استعمال الحقوق مثل اغفال جوانب وسنوات الخبرة السابقة.

انتقاد لوزير التربية

من جهته انتقد عضو النقابة جهاد الشرع وزير التربية والتعليم لكثرة وتعدد القرارات، ما ينعكس سلبا على العاملين فيها، وقال إن الهدف الاساسي من اتخاذ اي قرار او الغائة او تعديله هو مراعاة الحاجات ومواكبة التطورات للارتقاء بالعمل والنهوض بالعاملين وتحسين المخرجات.

وقال:»من ضمن هذه القرارات المتسرعة وغير المدروسة الزام جميع الاداريين والمعلمين غير مكتملي النصاب بالدوام في مدارسهم من الساعة الثامنة وحتى الواحدة وحرمانهم من حقهم في العطلة الصيفية والشتوية تحت مبرر الحرص على ادامة جاهزية المدارس دون الالتفات إلى تجاوز القرار على حقوق المعلمين وما سيسببه القرار من هدر غير مبرر في النفقات العامة».

وأضاف أنه بعد يومين عدل الوزير عن قراره ذاك ليصبح دوام الاداريين في المدارس خلال العطلة الصيفية ثلاثة أيام في الاسبوع من الساعة التاسعة وحتى الثانية عشر خلال العام الحالي والعام الدراسي القادم طيلة أيام الاسبوع».

واستشهد الشرع بمثال آخر على تعدد القرارات وهو استحداث عدد من الاقسام لأغراض متعددة لا نشكك في أهميتها مثل قسم الشؤون البرلمانية والمجتمعية لكن مقابل عنت عن انشاء قسم للشؤون النقابية رغم الحاجة الملحة له في هذه المرحلة الصعبة من عمر النقابة.

أما أمين سر نقابة المعلمين فراس الخطيب، فأشار إلى أن العلاقة بين النقابة والوزارة ترواح مكانها، مبينا أن من أهم محاور هذه العلاقة هي ان النقابة طالبت كثيرا بإعادة النظر في جميع الانظمة والتشريعات والتعليمات ذات العلاقة كما وطالبت النقابة بإنشاء قسم خاص في الوزارة يعنى بشؤون النقابة والذي رفض.

مشكلة في عضوية النقابة

من ناحية ثانية عرض الخطيب لمشكلة في متابعة شؤون العضوية، وقال :» رغم انها إلزامية لكل معلم، وألزم القانون الوزير بتنفيذ مواد هذا القانون، إلا انه ما زال أكثر من 20-30 ألف معلم في المملكة اغلبهم من القطاع الخاص خارج النقابة والسبب الرئيسي «تقاعس» وزير التربية في ضمان الزامية العضوية لكل معلم ومعلمة.