كشف مصدر مسؤول في القطاع البريدي أمس انّ الحكومة رفضت مؤخراً مطالب شركة " البريد الأردني" بالغاء ضريبة المبيعات على خدمات ومنتجات الشركة المملوكة بالكامل للحكومة والتي تواجه منافسة كبيرة من قبل شركات البريد من القطاع الخاص. 

وأكّد المصدر –– المقرّب من مجلس ادارة "البريد الأردني" - بانّ الحكومة قد ابلغت شركة البريد الأردني قرار رفض مطالبها بكتاب رسمي وجّه للشركة قبل اسابيع، بررّت فيه الحكومة رفضها الغاء ضريبة المبيعات على خدمات الشركة، " بانه قرار قد يشكّل سابقة بالغاء ضريبة مبيعات على شركة حتى ولو كانت مملوكة للحكومة" لافتاً بان الحكومة طرحت على الشركة فكرة ان تعكس الضريبة على المستفيد من الخدمة ( سواء المواطن، او الجهة التي تقدم الخدمة نيابة عنها).

 وتقدّم شركة البريد الأردني حزمة كبيرة من الخدمات البريدية التقليدية، او تلك التي تقدمها نيابة عن الغير من مثل تسليم رواتب المعونة الوطنية وتسديد الفواتير عن الكهرباء والاتصالات والمياه، حيث تدفع الشركة للحكومة جزءاً من الايرادات كضريبة مبيعات.

 ويشار هنا الى ان شركة "البريد الأردني تخلت عن الدعم الحكومي وبدأت الاعتماد على إيراداتها الذاتية في تغطية تكاليفها منذ العام 2008، والشركة حافظت على توازن بين ايراداتها ومصاريفها التشغيلية منذ ذلك العام رغم الصعوبات التي تواجهها بتراجع خدماتها التقليدية نتيجة التطور التكنولوجي والمنافسة غير العادلة كما ترى من قبل القطاع الخاص الذي يتعدى على خدمتها الحصرية، اذ يؤكد المصدر بان مطالب الشركة بالغاء الضريبة تأتي لمساعدة الشركة في الاستمرار بالحفاظ على حالة التوازن هذه.

 الى ذلك قال المصدر – الذي فضّل عدم نشر اسمه– إن عدم موافقة الحكومة على الغاء ضريبة المبيعات على خدمات " البريد الأردني" اثار استغراب الشركة التي كانت تطالب بهذا الامر منذ شهور على اعتبار انها شركة حكومية من جهة ، وبان اسعار عدد كبير من خدماتها تحدده هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ( اي جهة حكومية ) وليست الشركة، فضلاً عن مساعي الشركة للاستمرار في الاعتماد على نفسها وتحقيق ايرادات تضمن لها الصمود في سوق تعتقد الشركة بان المنافسة " غير عادلة فيه" نتيجة تقصير الحكومة من جهة اخرى في ضمان حقوق الشركة بتقديم خدمات حصرية اصبحت شركات القطاع الخاص تقدمها دون متابعة من الحكومة.

وأكد المصدر ان الشركة ومنذ شهورما تزال تتابع مع الحكومة وتطالب بضرورة الاسراع في اقرار مشروع اعتماد البريد الأردني كناقل رسمي للبريد الحكومي والذي سيدر مداخيل مالية كافية لتطوير عمل البريد لمواكبة التطورات التي يشهدها القطاع البريدي العالمي بشكل متسارع حيث لا يتعارض هذا المشروع مع قانون الخدمات البريدية والمادة الحصرية المتعلقة بالبريد الأردني كمشغل عام للبريد في المملكة. 

واشار المصدر نفسه بان الشركة تؤكد على اهمية  تعاون الوزارات والمؤسسات الحكومية مع البريد الأردني باعتباره المشغل العام وحمايته في مجال خدماته الحصرية التي يعتدى عليها من قبل بعض الشركات الخاصة بالتعاون مع بعض الوزارات والدوائر الحكومية التي لا تتقيد بتعليمات دولة رئيس الوزراء التي تشدد على ضرورة حصر التعامل مع البريد الأردني في مجال الخدمات الحصرية الممنوحة للمشغل العام بحسب القانون .

واضاف إن الشركة تطلب من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالعمل على حماية حقوق البريد الأردني الحصرية باعتباره المشغل العام للخدمات البريدية في المملكة ضمن إطار القانون خاصة وان الدعم والتسهيلات تذهب لصالح القطاع الخاص الأمر الذي لا يحقق عدالة في المنافسة المقدمة للمواطنين.

وأعطى قانون الخدمات البريدية مشغل البريد العام الحق الحصري في تقديم عدد من الخدمات البريدية حددها بموجب القانون تنص على ان "يكون لمشغل البريد العام الحق الحصري في نقل البعائث التي لا يزيد وزنها على  500 غرام داخل المملكة وخارجها وطباعة طوابع البريد المقررة أو ان يعهد الى الآخرين بطباعتها وتركيب صناديق إيداع بريدي في أماكن عامة وتقديم خدمة صناديق البريد الخاصة". 

ومع نهاية العام 2011 كان يشغّل عمليات وخدمات القطاع البريدي في المملكة بجزأيه العام والخاص 28 شركة : واحدة في القطاع العام هي شركة البريد الأردني، وأما القطاع الخاص فقد ضم 27 شركة منها 6 يشغلون خدمات البريد الخاص الدولي، و21 شركة البريد الخاص المحلي.

ويتكون سوق البريد الأردني من نوعين من المشغلين يعملان على تقديم الخدمات البريدية بجميع أنواعها؛ وهما مشغل البريد العام وتمثله شركة البريد الأردني المملوكة بالكامل للحكومة، ومشغلو البريد الخاص الذين تم ترخيصهم وفقاً لقانون الخدمات البريدية رقم (34) لسنة 2007، حيث عرف القانون مشغل البريد الخاص على أنه أي شخص ينقل بعيثة بريدية خاصة مقابل أجر.

وينقسم مشغلو البريد الخاص الى نوعين؛ الأول شركات البريد الخاص فئة محلي التي تخولها رخصها نقل البعائث البريدية الخاصة داخل المملكة وتتقاضى الهيئة ألف دينار كرسوم سنوية مقابل إصدارها حيث عملت الهيئة خلال شهر أيار (مايو) من العام 2005 على إصدار أول رخصة لمشغل بريد خاص فئة محلي.

وأما النوع الثاني من رخص البريد الخاص فهو شركات البريد الخاص فئة الدولي والتي تخولها رخصها نقل البعائث البريدية الخاصة داخل المملكة وخارجها وقامت الهيئة خلال شهر حزيران (يونيو) بإصدار أول رخصة مشغل بريد خاص فئة دولي حيث تتقاضى الهيئة عشرة آلاف دينار أردني كرسوم سنوية مقابل إصدارها.