لقد اتسمت العلاقات الأردنية- الفرنسية قبل استقلال الجزائر عام 1962 بغياب للدفء والتفاهم المشترك، وذلك لأكثر من سبب. أول هذه الأسباب الإرث الإستعماري الفرنسي الذي ساهم، وتوأمه الإنجليزي، بتقطيع أوصال الأمة العربية ووأد المبادىء السامية للإنسان العربي الذي عبر عنه المشروع النهضوي العربي، وذلك من خلال مؤامرة سايكس-بيكو المشؤومة.

كما يمثل الإستعمار الفرنسي لشمال سوريا الكبرى عامل آخر ساهم في غياب الحميمية لهذه العلاقات، حيث وقف الأردن آنذاك داعماً للثورة التحررية في القطرين العربيين، سوريا ولبنان. هذا بالإضافة إلى كل من: السجل الإستعماري الفرنسي للشقيقة الجزائر وشعبها المجاهد، والدور الفرنسي في خلق الدولة العبرية، والعدوان الثلاثي على الشعب العربي المصري، وتزويد «إسرائيل» بأسرار السلاح النووي، الذي أصبح يمثل تهديداً يومياً للإنسان العربي.

وإذا كان كل ذلك وغيره يمثل الجانب المظلم في العلاقة العربية-الفرنسية بشكل عام، والأردنية الفرنسية بشكل خاص، فإن مرحلة ما بعد منتصف ستينيات القرن العشرين، وتحديداً بعد الإنسحاب الفرنسي من الجناح العسكري لحلف شمال الأطلسي عام 1966، شكلت بدء الدفء للعلاقات العربية-الفرنسية، واكتسبت في المراحل اللاحقة تطوراً إستراتيجياً، ما زال يلقي بظلاله على مجمل العلاقات العربية-الفرنسية.

فقد بدأت فرنسا بمحاولة فهم الحقوق العربية في فلسطين المحتلة، وأصبحت سياستها أكثر إنحيازاً لجانب الحق والعدل العربيين، حيث مثلت نتائج حرب حزيران عام 1967 حداً فاصلاً، الى حد ما، بين عهدين من العلاقات الفرنسية- العربية. فليس بالإمكان القفز على إيجابية الموقف الفرنسي تجاه مجمل القضايا العربية، خاصة موقفها الذي تجاوز موقف الغرب في دعمه للعراق لصد الهجمة الصفوية التي قادتها إيران ضد الأمة العربية،1980-1988. كما يسجل لفرنسا موقفها الرافض لإحتلال العراق وتدمير دولته وإجتثاث تأريخه وسلمه المجتمعي عام 2003. فهي تدرك قيمة العراق القوي والمعافى والموحد ودوره في التوازن الإقليمي والسلم الدولي.

إن توالي المواقف الإيجابيه الفرنسية تجاه القضايا العربية خاصة بعد حربي 1967م و1973، مهد لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين الأمتين العربية والفرنسية بشكل عام، وما بين الدولتين، الأردن وفرنسا بشكل خاص. فتاريخياً للأردن علاقات متميزة مع فرنسا، خاصة بعد إستقلال الجزائر، 1962.

وتمثل زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين الى فرنسا، هذه الأيام، خطوة مهمة في الإتجاه الصحيح، وذلك لأكثر من سبب، أولها: التفاهم المشترك، إلى حد ما، ما بين الأردن وفرنسا للتحولات الجيو- استراتيجية والسياسية- والإقتصادية-والثقافية والإجتماعية التي يمر بها الوطن العربي، خاصة بعد إفرازات ونتائج الربيع العربي، التي جاءت بإرادة شعبية، يجب احترامها. ثانيها الرؤية المشتركة تجاه الأوضاع غير المستقرة في المنطقة، وتداخل الإرادات السياسية في بعض مفاصل الأمة العربية وإدراك مدى خطورتها، خاصة الدور الإيراني التخريبي في العراق.

يضاف إلى ذلك الرؤى المشتركة تجاه الحل السلمي والعادل للصراع العربي-الصهيوني والقائم على مبدأ إقامة الدولة الفلسطينية على التراب الفلسطيني، القابلة للحياة. وجعل منظقة الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي، ووجوب إن تحترم إسرائيل هذا المبدأ، إذا ما أرادت أن تكون جزءا من المنطقة.

وقطعاً لن تكون العلاقات الإقتصادية بمنأى عن أجندة جلالة الملك في باريس، ففرنسا دولة مهمة وقوية وتستطيع، بشكل أو آخر، أن تساهم في دعم الأردن وعلى كافة المستويات، بدءاً من المساعدة في حل مشكلة الطاقة وذلك بإنتاج النفط من الصخر الزيتي، مروراً بالمديونية والبطالة والفقر، وإنتهاءً بالتعاون العسكري. وبالتالي فإن فإن جلالة الملك يؤسس بهذه الزيارة لصفحة جديدة في العلاقات الثنائية بين الاردن وفرنسا، علاقات متطورة وتحترم خصوصية كل طرف وسيادته.