نشرت صحيفة الرأي الاردنية خبراً منسوباً الى السيد خالد مشعل، بعنوان: انّ المشكلة بالاخوان انتقال التشدد الى صفوف الحمائم، وأنّ ذلك سببٌ في إعاقة اتخاذ القرار داخل الجماعة بالمشاركة في الانتخابات، اذ أنّ "الحمائم" لا يريدون المشاركة بينما "الصقور" يريدونها، ولم تتأكد صحة هذا الخبر، ولكن ما ينبغي توضيحه في هذا المجال أنّ وصف " الحمائم والصقور" وصف غير صحيح، ولا يمت للحقيقة بصلة، ولا أدري من أين جاء هذا التوصيف، والمشكلة أنّ بعض الأشخاص صدقوا أنفسهم أنهم صقور، ومضى بالتمثيلية الى آخرها؛  من أجل كسب الشعبية والتلاعب بعواطف الشباب. ليس هذا هو المهم، بل المهم أن هناك اختلافا بين فريقين في ترتيب أولويات العمل لدى التنظيم، وهذا الاختلاف لم يعد محصوراً في الصف القيادي الأول في الجماعة، بل تعداه الى الصف الثاني والثالث حتى وصل الى القاعدة العريضة، ولم يتم حسم هذا الموضوع بشكل حقيقي وقاطع، رغم الجهود الكبيرة التي بذلت خلال السنوات السابقة، والتي أثمرت عن توافق نظري مكتوب على الورق ومبرمج على شكل خطط وبرامج، لكن تنفيذه على ارض الواقع كان وما زال صعباً . هناك فريق يرى الاولوية لمشروع القضية الفلسطينية، بمعنى أن يكون التنظيم مسخراً بمعظم طاقاته وقواه خدمة لهذه القضية وكل ما يتصل بها، وكيفية خدمة هذا المشروع يرتبط بالتأكيد باصحاب " السيادة الشرعية" عليه، الذين أصبحت حاجتهم الى "الساحة الاردنية" أكثر ضرورة في ظل الأوضاع السياسية على مستوى الإقليم. في المقابل هناك فريق يرى أن الاولوية ينبغي أن تكون لمشروع الإصلاح الوطني، وأنّ نجاح هذا المشروع سيصب حتما في مصلحة مشروع القضية الفلسطينية باعتبارها مسألة أمّة عربية وإسلامية وليست مسألة فلسطينية أو فصائلية، وهذا يؤكد أنّه لا حاجة للتناقض المصطنع إنّ الاختلاف في موضوع المشاركة في الانتخابات البرلمانية ليس خاضعاً لمنطق التشدد والتساهل، أو منطق "الصقور والحمائم"، وإنّما ينطلق من خدمة "المشاركة في الانتخابات" لمشروع الإصلاح الوطني، وكم تكون هذه المشاركة بمثل هذا الظرف والشروط المفروضة على المسار الاصلاحي وسقوفه، مفيدة أو معيقة للمشروع، وأيضاً كم تكون هذه المشاركة مؤثرة في زخم الحراك الشعبي وقدرته على انتزاع اصلاح حقيقي يلبي رغبة الشعب الاردني بالانتقال بالدولة نحو عتبة الديمقراطية الحقيقية المتمثلة بتمكين الشعب الاردني من اختيار حكومته رئيساً وفريقاً من خلال صناديق الاقتراع النزيهة، وانتخابات برلمانية على أسس برامجية وتكتلات سياسية. على هذا الأساس: يستطيع المراقب أن يفسر المواقف السياسية، ويفسر ما يجرى على الساحة الاردنية المحلية من لقاءات واستقبالات ومحادثات، وتقاطعات وتقريب واستبعاد لاشخاص وقيادات، وعلى هذا الاساس، يتم قراءة وفهم التصريحات والبيانات. إنّ المطلوب هو البعد عن منهج الاستغفال، والتزام منهج الصراحة والشفافية بالافكار والطروحات، من أجل التعاون على حل المشكلات بطريقة منهجية علمية، واذا بقينا مستمرين بالاصرار على اخفاء معظم الحقيقة، والاستمرار بالمنهج القائم على الاستخفاف بالطرف الاخرعن طريق الاستعانة بالأغلبية الضئيلة فلا بد عند ذلك من استخدام مشرط الطبيب.