اخبار البلد : أجلت الحركة الاسلامية قرارها بالمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، من عدمه، حيث كلف مجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين مكتبه التنفيذي بالتشاور مع جميع الحراكات والفعاليات لإنضاج موقف موحد حول قانون الانتخاب.
واوضح بيان لمجلس شورى الجماعة اصدره عقب اجتماع طارىء مساء الخميس الماضي وأستمر حتى ساعة متأخرة، انه « طلب من المكتب التنفيذي للجماعة التنسيق مع قيادة حزب جبهة العمل الإسلامي لإدارة حوار معمّق، والتشاور مع مختلف الأحزاب والشخصيات الوطنية والحراكات الشعبية لتحديد الموقف من الانتخابات النيابية القادمة.
وأكد المجلس أن الموقف من الانتخابات النيابية لا يتوقف فقط على شكل وجودة القانون الانتخابي فحسب، ولكنه مرتبط بتوفير بيئة مناسبة تسمح بالمشاركة السياسية، تقوم بالإضافة إلى قانون الانتخاب وضمانات نزاهة الانتخابات؛ على ضرورة إجراء تعديلات دستورية تعطي العملية السياسية صدقيتها ومصداقيتها بعيداً عن الاجتزاء والترقيع.
واعلن رفضه وبالاجماع لقانون الانتخاب الحالي معتبرا أنه لا يلبي التطلعات الشعبية، ويشكل ردة عن المسار الإصلاحي والوعود الرسمية المتكررة بإنتاج قانون انتخاب عصري يفرز مجلساً نيابياً ممثلاً للإرادة الشعبية، وهذا القانون هو إعادة إنتاج لقانون الصوت الواحد المجزوء والمرفوض شعبياً، كما أن العودة له تمثل استخفافاً بإرادة الشعب الأردني.
وبحسب تصريحات لرئيس مجلس الشورى في حزب جبهة العمل الاسلامي المهندس علي ابو السكر، في تصريح الى «الرأي» فأن موقف الحركة الاسلامية من القانون الانتخابي لم يتخذ بشكله النهائي مبينا أن الموقف لن يتخذ على الاغلب بمعزل عن مشاروة كافة الحركات والاحزاب السياسية.
وقال أبو السكر « نحن في الحركة الاسلامية وإن كان لننا موقف من قانون الانتخاب ورفضناه منذ البداية إلا أننا نحاور شركائنا من أجل الخروج بموقف موحد ورؤية واضحة للقانون».
وقال ان الحركة ترفض «نهج الصوت الواحد والذي افرز خلال السنوات الاخيرة مجالس نيابيه ضعيفة لم ترض عنها القواعد الشعبية» مشيرا إلى أن «رؤية الحركة للقانون الانتخاب أن يكون عصريا وأن لا يكون تكرسياً لنهج الصوت الواحد».
من جانبه طالب مسؤول الملف الوطني في حزب جبهة العمل الاسلامي محمد الزيود بحل مجلس النواب وتشكيل حكومة انقاذ وطني مؤكدا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بالمشاركة والمقاطعة من قبل الحركة الاسلامية حتى الان.
وأضاف « ليس بالضرورة أن يتم وضع قانون يتناسب مع الحركة من أجل المشاركة مؤكدا أن اي قانون يجب أن يتم التوافق عليه من قبل الجميع وأن ملف الاصلاح هو ملف متكامل لا يتم النظر اليه بشكل مجتزء.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني أوعز للحكومة أول من امس ، باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع السلطة التشريعية لمعالجة بعض المواد الواردة في قانون الانتخاب، خصوصا ما يتصل منها بالقائمة الوطنية.
ووجه جلالته خلال لقائه رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة، ورئيس مجلس الأعيان طاهر المصري، ورئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي، بعقد دورة استثنائية لمجلس الأمة بداية الشهر القادم لإجراء تعديل على قانون الانتخاب بحيث يتم بموجبه زيادة المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية، التي تعد ركنا رئيسا في تطوير الحياة الحزبية، وتوسيع قاعدة التمثيل والمشاركة.
