اخبار البلد
أصدرت محكمة جنايات القاهرة اليوم الخميس حكمها في قضية تصدير الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل بأقل من أسعاره العالمية وحكمت بالسجن 15 عاما بحق وزير البترول الأسبق سامح فهمي ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.
كما حكمت على قيادات البترول السابقة الخمسة المتهمين في القضية بالسجن لفترات تتراوح من 10 إلى 3 سنوات.
وغرمت المحكمة المتهمين جميعا مبلغ 2 مليار وثلاثة ملايين و519 ألف دولار أمريكي وألزمتهم برد مبلغ 499 مليون و862 الف دولار أمريكي.
وتضمن أمر إحالة النيابة للمتهمين في تلك القضية ارتكابهم جرائم الإضرار بمصلحة البلاد وإهدار المال العام وتمكين الغير من تحقيق منافع مالية ، وذلك بقيامهم ببيع وتصدير الغاز المصري لإسرائيل بسعر لا يتفق مع الأسعار العالمية وقت التعاقد ، وبشروط تعاقد مُجحفة مع الجانب المصري ما أضر بالمال العام بمبلغ 715 مليون دولار تمثل قيمة الفارق بين السعر الذي تم به بيع الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل والأسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت ، فضلا عن تمكين المتهم حسين سالم من تحقيق منافع مالية له من وراء هذا التعاقد من خلال شركته، شركة شرق البحر الأبيض المتوسط.
كان القضاء المصري برأ الرئيس السابق حسني مبارك من التورط في هذه القضية مستندا إلى شهادة الشهود الذين أكدوا أن مجلس الوزراء ووزير البترول والهيئة العامة للبترول هم المسؤولون عن الاتفاق وتحديد الأسعار.
تجدر الإشارة إلا أن الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للغاز الطبيعي "إيجاس" قررتا في نيسان - أبريل الماضي إلغاء تعاقدهما مع شركة شرق المتوسط ، التي تتولى عملية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بسبب "عدم التزام شركة شرق المتوسط بسداد الأقساط".
أصدرت محكمة جنايات القاهرة اليوم الخميس حكمها في قضية تصدير الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل بأقل من أسعاره العالمية وحكمت بالسجن 15 عاما بحق وزير البترول الأسبق سامح فهمي ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.
كما حكمت على قيادات البترول السابقة الخمسة المتهمين في القضية بالسجن لفترات تتراوح من 10 إلى 3 سنوات.
وغرمت المحكمة المتهمين جميعا مبلغ 2 مليار وثلاثة ملايين و519 ألف دولار أمريكي وألزمتهم برد مبلغ 499 مليون و862 الف دولار أمريكي.
وتضمن أمر إحالة النيابة للمتهمين في تلك القضية ارتكابهم جرائم الإضرار بمصلحة البلاد وإهدار المال العام وتمكين الغير من تحقيق منافع مالية ، وذلك بقيامهم ببيع وتصدير الغاز المصري لإسرائيل بسعر لا يتفق مع الأسعار العالمية وقت التعاقد ، وبشروط تعاقد مُجحفة مع الجانب المصري ما أضر بالمال العام بمبلغ 715 مليون دولار تمثل قيمة الفارق بين السعر الذي تم به بيع الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل والأسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت ، فضلا عن تمكين المتهم حسين سالم من تحقيق منافع مالية له من وراء هذا التعاقد من خلال شركته، شركة شرق البحر الأبيض المتوسط.
كان القضاء المصري برأ الرئيس السابق حسني مبارك من التورط في هذه القضية مستندا إلى شهادة الشهود الذين أكدوا أن مجلس الوزراء ووزير البترول والهيئة العامة للبترول هم المسؤولون عن الاتفاق وتحديد الأسعار.
تجدر الإشارة إلا أن الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للغاز الطبيعي "إيجاس" قررتا في نيسان - أبريل الماضي إلغاء تعاقدهما مع شركة شرق المتوسط ، التي تتولى عملية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بسبب "عدم التزام شركة شرق المتوسط بسداد الأقساط".
