لا يمكننا إلا أن نُقدّر الدور المهم الذي تقوم به مراكز الخدمات الحكومية في تسهيل معاملات المواطنين وتوفير الوقت والجهد عليهم، فهي خطوة إيجابية تستحق الدعم والتطوير ، لكن طموحنا يجب أن يتجاوز تسهيل الوصول إلى الخدمة، ليصل إلى إنجازها بالكامل دون الحاجة إلى مغادرة المنزل.
لقد قطع الأردن شوطاً مهماً في مسيرة التحول الرقمي، إلا أن التحدي الذي نواجهه اليوم يتمثل في تعزيز التكامل الإلكتروني بين المؤسسات الحكومية ، فما زال المواطن في بعض المعاملات مطالباً بمراجعة أكثر من جهة، أو استخراج وثائق ومعلومات متوافرة أصلاً لدى مؤسسات حكومية أخرى.
وهنا يبرز السؤال: لماذا لا تتبادل المؤسسات بياناتها إلكترونياً، بحيث يحصل المواطن على الخدمة دون أن يتحمل مسؤولية التنقل بين الجهات واستكمال الإجراءات بنفسه؟
إن المرحلة المقبلة لا تتطلب بالضرورة المزيد من المنصات والتطبيقات، بقدر ما تتطلب ربط الأنظمة، وتكامل قواعد البيانات، وتوحيد الإجراءات، وتفعيل مبدأ تقديم المعلومة مرة واحدة، ليصبح المواطن المستفيد الأول من التطور التقني.
لدينا في الأردن كفاءات وخبرات وطنية وبنية تحتية قادرة على تحقيق نقلة نوعية في هذا المجال، كما أن مسيرة الحكومة الإلكترونية حظيت بالدعم والرعاية الملكية، الأمر الذي يدعونا إلى مواصلة العمل والبناء على ما تحقق.
نحن لا نقلل من الإنجازات القائمة، بل نتطلع إلى استكمالها والانتقال من الخدمات الإلكترونية المنفردة إلى منظومة حكومية متكاملة، تعمل فيها المؤسسات بروح الفريق الواحد، وتضع احتياجات المواطن في مقدمة أولوياتها.
فنجاح التحول الرقمي لا يُقاس بعدد الخدمات الإلكترونية المتاحة فحسب، بل بمدى سهولة إنجازها وتكاملها دون أن يضطر المواطن إلى مراجعة أكثر من جهة.
كل الأمل أن نرى قريباً مرحلة جديدة من الخدمات الحكومية التكاملية، تليق بالأردن وإمكاناته وخبراته، وتترجم طموحات قيادتنا إلى واقع ملموس يشعر به كل مواطن.