تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي استهداف الصحفيين والصحفيات الفلسطينيين، عبر تصعيد عمليات الاعتقال والملاحقة، واستخدام منظومة القضاء العسكري وأدوات الاعتقال التعسفي، بما فيها الاعتقال الإداري بذريعة وجود ما تسميه "ملفا سريا"، أو تحت ذريعة "التحريض"، التي تحولت إلى أبرز الادعاءات الفضفاضة التي تستند إليها سلطات الاحتلال في ملاحقة واعتقال مئات الفلسطينيين، بمن فيهم الصحفيون، في محاولة لتجريم العمل الصحفي وملاحقة العاملين فيه، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ووفقا لعمليات الرصد والتوثيق التي يتابعها نادي الأسير الفلسطيني، بلغ عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال 38 صحفيا وصحفية، بينهم 5 صحفيات، وذلك عقب اعتقال الصحفي محمد عتيق من جنين، فجر الأحد، وهو أسير سابق تعرض للاعتقال، كما لا يزال اثنان من الصحفيين من غزة رهن الإخفاء القسري في ظل غياب معلومات واضحة بشأن مصيرهما، وظروف احتجازهما.

وفي السياق، تواصل سلطات الاحتلال اعتقال الصحفي سامر خويرة من نابلس، رغم صدور قرار قضائي بالإفراج عنه نهاية الأسبوع الماضي، إذ طلبت نيابة الاحتلال تمديد توقيفه لمدة 144 ساعة، بذريعة فحص إمكانية إصدار أمر اعتقال إداري بحقه.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلته في 2 تشرين الثاني الحالي، في ثاني اعتقال له منذ بدء جريمة الإبادة، بعد اعتقاله في نيسان 2025، والإفراج عنه بعد نحو 9 أشهر من الاعتقال الإداري، وتكشف هذه القضية مجددا عن توظيف الاعتقال الإداري كأداة لإبقاء الفلسطينيين رهن الاحتجاز، بعيدا عن مقتضيات المحاكمة العادلة وضمانات العدالة القانونية.

ولا يقتصر استهداف الصحفيين على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بل يمتد كذلك إلى الصحفيين في أراضي عام 1948، حيث تشير في هذا السياق إلى قضية الصحفي سعيد حسنين، الذي تعرض للملاحقة والمحاكمة على مدار الفترة الماضية، في إطار تصاعد القيود والملاحقات التي تطال الصحفيين الفلسطينيين على خلفية عملهم ومواقفهم الصحفية.

وفي إطار الاستهداف المتواصل للصحفيات الفلسطينيات، تواصل سلطات الاحتلال عزل الصحفية والأسيرة بشرى الطويل منذ أكثر من شهرين، في ظروف احتجاز قاسية ومأساوية، تتعرض خلالها لاقتحامات متكررة لزنزانتها، والاعتداء والتنكيل، واستخدام الغاز المسيل للدموع، إلى جانب إخضاعها للمراقبة المستمرة وحرمانها من حقوقها الأساسية، والتعمد في كثير من الأحيان بعرقلة زيارات الطواقم القانونية لها.

وأشار إلى أن استمرار عزل الأسيرة الطويل يشكل، في ظل هذه الظروف، وجها إضافيا من أوجه الانتهاكات المتواصلة بحق الأسيرات، وما يتعرضن له من سياسات تضييق وعقوبات جماعية داخل السجون.

وأكد نادي الأسير أن استهداف الصحفيين والصحفيات الفلسطينيين لا يمكن فصله عن السياق الأوسع للسياسات التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الأسرى والأسيرات، والتي تصاعدت بصورة غير مسبوقة منذ بدء جريمة الإبادة. فالصحفيون المعتقلون يواجهون، إلى جانب ملاحقتهم على خلفية عملهم الصحفي، منظومة الانتهاكات ذاتها التي تطال الأسرى كافة، بما تشمل من اعتداءات جسدية، وتعذيب، وتنكيل، وحرمان من الحقوق الأساسية، وظروف احتجاز قاسية، في انتهاك مستمر للضمانات التي كفلتها قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، هذا عدا عن عمليات الاغتيال والقتل الممنهج التي طالت أكثر من 260 صحفيا في غزة.

وجدّد مطالبته المؤسسات الحقوقية والدولية، وفي مقدمتها المؤسسات المعنية بحرية الصحافة وحماية الصحفيين، بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف استهداف الصحفيين الفلسطينيين، والعمل على الإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين، والكشف عن مصير الصحفيين اللذين لا يزالان رهن الإخفاء القسري، وإنهاء عزل الصحفية بشرى الطويل، وضمان حمايتها ووصول الطواقم القانونية إليها دون قيود.