أقال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، مساء السبت، 9 مسؤولين عقب تحقيق أجرته لجنة حكومية في تهريب للنفط في منطقة جرف الصخر حيث تتمركز كتائب حزب الله الموالية لإيران.

ويأتي ذلك في وقت تزداد الضغوط الأميركية على بغداد لضبط سلاح المجموعات المقرّبة من طهران، وهو ما تعهّد الزيدي القيام به منذ تسلّمه منصبه هذا العام بمباركة أميركية.

وأمر الزيدي الأربعاء بالتحقيق في شبهات تهريب للنفط ضمن جرف الصخر الواقعة في محافظة بابل بوسط العراق، وذلك في ظل توترات متزايدة بينه وبين كتائب حزب الله. ودخلت لجنة حكومية المنطقة الجمعة برفقة عناصر من المجموعة المسلّحة.

وكانت وكالة الأنباء العراقية نقلت الأربعاء عن مصدر مطّلع لم تسمّه، قوله إن هناك "عمليات تهريب النفط من" جرف الصخر إضافة الى "آليات خرق الأنابيب وتخزين النفط وطرق تهريبه باتجاه بغداد". وأشارت إلى أن التهريب قام به "فصيل مسلح (...) بلا انقطاع لسنوات طويلة".

وقال المتحدث العسكري صباح النعمان في بيان مساء السبت إن نتائج التحقيق "أكدت صحة المعلومات الواردة (...) بشأن عمليات تهريب النفط".

وفي ضوء ذلك، أصدر الزيدي توجيهات بـ"إحالة جميع المتهمين المتورطين في عمليات تهريب النفط إلى القضاء" وبـ"إعفاء" تسعة مسؤولين، بينهم مسؤولون أمنيون وآخرون في قطاع النفط.

وتزايدت أخيرا التوترات بين الزيدي وكتائب حزب الله التي تتمسك بسلاحها وهي تُعدّ أكثر الفصائل نفوذا في العراق وأكثرها قربا من الجمهورية الإسلامية.

ونشرت الكتائب في الأيام الماضية بيانات حادّة النبرة جددت فيها دعمها لإيران، واتهمت فيها الزيدي بالفساد.

وقال مسؤول عراقي رفيع الخميس إن "المسألة أصبحت شخصية" بين الزيدي وكتائب حزب الله، مشيرا إلى أن القادة السياسيين يعملون على تهدئة الوضع.

وعقب تسلّم الزيدي منصبه قبل أكثر من ستة أشهر، تحدث مسؤولون عراقيون لفرانس برس عن أن رئيس الوزراء أبلغهم باستعداده لـ"المواجهة" و"الصدام" مع الفصائل المتمسّكة بسلاحها في حال أصرّت على رفض التعاون.

واتهمت واشنطن فصائل عراقية بالتورط في تهريب النفط، وفرضت عقوبات على كيانات عراقية اتهمتها بخلط نفط إيراني بنفط عراقي لمساعدة الجمهورية الإسلامية على الالتفاف على العقوبات.

وحددت حكومة الزيدي 30 حزيران 2027 موعدا لتسلّم كل الفصائل سلاحها، مع مواصلة مفاوضاتها معها.