يستعد الأردن لعرض أكثر من 40 فرصة استثمارية تتجاوز قيمتها الإجمالية 15 مليار دولار أمام مستثمرين ومؤسسات مالية أوروبية ودولية، خلال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده في البحر الميت في 19 تشرين الثاني الحالي، في خطوة تستهدف دعم تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي واستقطاب استثمارات جديدة إلى القطاعات الإنتاجية والاستراتيجية.

المؤتمر، ينطلق بعد أن دعا جلالة الملك عبدالله الثاني، في خطاب العرش أمام مجلس الأمة في 2 تشرين الثاني، إلى تسريع إنجاز المشاريع الاقتصادية الكبرى التي بدأ العمل عليها لتعزيز منعة الاقتصاد الوطني والبناء على دور الأردن المحوري في الإقليم، مع التأكيد على أن التنمية يجب أن تنعكس على معيشة المواطنين وفرصهم ومستقبلهم.

ويتزامن المؤتمر مع تنفيذ المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026–2029، التي تضم 395 مشروعا موزعة على محركات النمو الثمانية، في إطار برنامج حكومي يستهدف تحفيز الاستثمار وتعزيز النمو وتحسين الخدمات ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأظهر تقرير الربع الثالث من العام الحالي، الصادر عن وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز في رئاسة الوزراء، إنجاز 34 مشروعا بنسبة 9% من إجمالي المشاريع، فيما بلغ عدد المشاريع قيد التنفيذ 332 مشروعا بنسبة 84%، مقابل 8 مشاريع متأخرة و21 مشروعا لم يحل موعد البدء بتنفيذها.

- محفظة استثمارات متنوعة

ويطرح مؤتمر الاستثمار أمام المشاركين محفظة تتوزع على التكنولوجيا والطاقة والصناعات عالية القيمة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية والأمن المائي، وهي قطاعات ترتبط بصورة مباشرة بمحركات رؤية التحديث الاقتصادي وأولويات زيادة الإنتاجية وتوفير فرص العمل.

وأظهرت المنصة الإلكترونية الرسمية للمؤتمر إدراج أكثر من 41 فرصة استثمارية مفصلة، تشمل مشاريع لتخزين الكهرباء والطاقة المتجددة، وتطوير شبكات المياه، وإنشاء السكك الحديدية والموانئ البرية، والتعدين والصناعات الدوائية، وتجميع المركبات الكهربائية، وإعادة التدوير.

وتشمل الفرص مشروعا لتخزين الكهرباء بالضخ المائي في وادي الموجب بقدرة 450 ميغاواط، وشبكة وطنية للسكك الحديدية، ومشروعا لتقليل فاقد المياه في جنوب وجنوب شرق عمّان، إلى جانب فرص صناعية في أشباه الموصلات ومكونات السيارات والأدوية المتقدمة.

وتستند المملكة في الترويج لهذه الفرص إلى مجموعة من المقومات الاستثمارية، أبرزها الاستقرار السياسي والأمني، والموقع الجغرافي الذي يربط أسواق المنطقة، واتفاقيات التجارة الحرة، والكفاءات البشرية، والحوافز الضريبية والجمركية، وفقا لوزارة الاستثمار.

وتكتسب هذه المقومات أهمية في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة، إذ يطرح الأردن نفسه بوابة مستقرة للشركات الراغبة في إقامة أعمال إنتاجية وخدمية والتوسع نحو الأسواق الإقليمية والعالمية.

وفي إطار تحسين بيئة الأعمال، أصدرت الحكومة تعديلات على نظام تنظيم البيئة الاستثمارية لعام 2026 دخلت حيز النفاذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية في حزيران، بهدف تبسيط التراخيص وتسريع الإجراءات وتوسيع الاستفادة من الحوافز.

وبحسب تقرير وزارة الاستثمار للنصف الأول من العام الحالي، استفاد 327 مشروعا من الحوافز والإعفاءات باستثمارات مستقبلية متوقعة تبلغ 711.2 مليون دينار، فيما ارتفع حجم الاستثمارات المسجلة في المناطق التنموية إلى نحو 6.9 مليار دينار.

ويستهدف المؤتمر مشاركة أكثر من 700 من كبار المسؤولين والمستثمرين وقادة الأعمال، مع عقد جلسات قطاعية ولقاءات ثنائية لبحث المشروعات وفرص تمويلها، إلى جانب المشاركة المرتقبة لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وتتمثل الأهمية الاقتصادية للمؤتمر في قدرته على ربط المشاريع ذات الأولوية في رؤية التحديث الاقتصادي بالمستثمرين ومؤسسات التمويل، بما يتيح تحويل جزء من المحفظة الاستثمارية إلى مشاريع منتجة وفرص عمل وصادرات، وفق جداول زمنية ومؤشرات قابلة للقياس.