أثار اعتراف الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جنسن هوانغ، الذي يمتلك حصة فيها تتجاوز 3.5%، بعلاقة خارج إطار الزواج تكهنات بانفصاله عن زوجته لوري وسط تقديرات بتسوية تاريخية ضخمة

يُحتفظ بمعظم أسهم هوانغ في صناديق استئمانية بشراكة الزوجين، في حين تخضع القضية لنظام «الملكية المشتركة» في كاليفورنيا، الذي يقسم أصول الزواج بالتساوي بنسبة 50/50 ما لم توجد اتفاقيات استثناء.

قد تمنح هذه القوانين الزوجة حال الطلاق ما لا يقل عن 75 مليار دولار، لتتجاوز بكثير أرقام تسويات طلاق كبرى مثل ماكينزي سكوت وميليندا فرينش غيتس.

تتصدر ماكينزي سكوت هذا المشهد دون منازع؛ فعندما أعلنت عام 2019 انفصالها عن مؤسس «أمازون» جيف بيزوس بعد زواج استمر ربع قرن، كفلت لها قوانين ولاية واشنطن، التي تعتبر ثروة الزواج ملكية مشتركة، الحق في نصف التركة.

لكن التسوية الودية السريعة منحتها حصة بلغت 4% من أسهم عملاق التجارة الإلكترونية، لتتحول في لحظة توقيع واحدة إلى رابع أثرى امرأة في العالم بثروة قُدرت آنذاك بنحو 38 مليار دولار.

لم تكتفِ ماكينزي بالجلوس على قمة الثروة، بل دخلت التاريخ بطريقتها الخاصة؛ إذ تحولت إلى أيقونة في عالم العطاء الخيري، متبرعة بمليارات الدولارات لمنظمات حقوقية وتعليمية دون شروط معقدة، ممارسة نفوذها المالي المستقل بعيداً عن صخب وادي السيليكون.

لسنوات طويلة ارتبط اسم ميليندا بإمبراطورية بيل غيتس ومؤسستهما الخيرية الضخمة، لكن إسدال الستار على زواجهما عام 2021 حرر حصتها المالية الضخمة.

وعبر اتفاق انفصال خاص أعاد توزيع أصول شركة الاستثمار العائلية «كاسكيد إنفستمنت»، تدفقت إلى حسابات ميليندا أسهم مليارية في شركات زراعية وصناعية كبرى، ومساحات شاسعة من أكبر محفظة أراضٍ زراعية خاصة في الولايات المتحدة.

تشير التقديرات المالية إلى أن ميليندا خرجت بثروة مباشرة تراوحت بين 25 مليار دولار وفقاً لـ«فوربس» ونحو 76 مليار دولار كتقدير إجمالي لتوزيع التركة؛ لتؤسس منصتها الاستثمارية المستقلة «بيفوتال فنتشرز»، وتتحول من «زوجة أغنى رجل في العالم سابقاً» إلى إحدى أقوى صانعات القرار المالي في دعم المشاريع النسائية دولياً.

في أواخر التسعينات، وتحديداً عام 1999، خطفت جوسلين وايلدنشتاين الأضواء في نيويورك بتسوية طلاق من تاجر الفن والملياردير أليك وايلدنشتاين وُصفت بأنها «الأغلى في القرن العشرين».

حصلت جوسلين على دفعة نقدية فورية بقيمة 2.5 مليار دولار، إلى جانب 100 مليون دولار سنوياً لمدة 13 عاماً، لتبلغ الحصيلة 3.8 مليار دولار مدعومة بمقتنيات فنية وقصور باذخة، مما رسخ اسمها في الذاكرة الشعبية كواحدة من أوائل السيدات اللاتي أحدث طلاقهن زلزالاً مالياً واجتماعياً في مجتمع النخبة المخملي.

لم تكن معركة سو آن أرنال مع زوجها قطب النفط الصخري هارولد هام نزاعاً عاطفياً، بل كانت مواجهة بالأرقام والتحليلات؛ إذ كانت سو آن خبيرة اقتصادية ومحامية تنفيذية في شركة النفط «كونتيننتال ريسورسز» ودافعت بشراسة عن أن نجاح الشركة كان نتاج جهد مشترك.

انتهت فصول الملحمة القضائية بمشهد لا يتكرر كثيراً: شيك مصرفي مباشر حرره هام بمبلغ 974.8 مليون دولار. وبمجرد إيداع هذا الشيك في حسابها عام 2015، حجزت أرنال مقعدها المباشر بين أثرياء القارة الأمريكية.

في لاس فيغاس، منح طلاق الملياردير ستيف وين من زوجته إيلين عام 2010 الأخيرة أسهماً في شركة الفنادق والكازينوهات «وين ريزورتس» بقيمة مليار دولار، ما جعلها ليس فقط سيدة ثرية، بل أكبر مساهم فردي وصاحبة صوت مسموع داخل مجلس الإدارة.

أما في بريطانيا فقد حصدت عارضة الأزياء سلافيكا إكليستون عام 2009 نحو 1.2 مليار دولار عقب طلاقها من عرّاب سباقات «فورمولا 1» بيرني إكليستون، لتقفز فوراً إلى رأس قائمة صحيفة «صنداي تايمز» لأثرياء المملكة المتحدة، بعد سنوات قضتها خلف كواليس حلبات السباق العالمية.

امتدت هذه الظاهرة لتشمل كبرى العائلات الصناعية؛ ففي كوريا الجنوبية، سطرت روه سوه-يونغ فصلاً تاريخياً في نزاعها مع رئيس مجموعة «إس كيه» التكنولوجية تشوي تاي-وون؛ حيث ألزمت المحكمة الزوج بدفع مئات الملايين من الدولارات نقداً (بحكم قارب مليار دولار أولياً ثم استقر عند 944 مليار وون، اي نحو 666 مليون دولار)، بعدما اعترف القضاء بأن دور الزوجة في رعاية الأسرة والدعم الاجتماعي يمثل مساهمة فعلية في بناء قيمة الشركة الرأسمالية.

وفي العاصمة البريطانية لندن، خاضت تاتيانا أحمدوفا معركة عابرة للقارات ضد زوجها الروسي فرخاد أحمدوف لاحقت خلالها اليخوت الفاخرة والتحويلات المصرفية بالتعاون مع شركات تمويل التقاضي، حتى انتزعت تسوية بمئات الملايين كرست حضورها بين النخب المالية.