طالب خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، الحقوقي موسى الصبيحي، بتعميم الزيادة المالية البالغة 30 دينارًا، التي أقرتها الحكومة للعاملين والمتقاعدين في القطاع العام، لتشمل متقاعدي الضمان الاجتماعي، مؤكدًا أن استثناء هذه الفئة يتعارض مع مبادئ العدالة الاجتماعية.
وقال الصبيحي إن عددًا من متقاعدي الضمان يواجهون أعباء معيشية مضاعفة، لا سيما المتقاعدون مبكرًا وأصحاب رواتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي، الذين لا يستفيدون من الزيادة السنوية المرتبطة بمعدلات التضخم، والمطبقة في شهر أيار من كل عام.
وأوضح أن التشريعات الناظمة تشترط لانتفاع متقاعدي التقاعد المبكر والعجز الجزئي الإصابي بهذه الزيادة بلوغ سن الستين للذكور و55 عامًا للإناث، ما يعني بقاءهم لسنوات دون أي تعديل على رواتبهم لمواكبة ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة.
ولفت إلى أن أوضاع المتقاعدين مبكرًا بعد إنهاء خدماتهم من مؤسسات القطاع العام تزداد صعوبة، إذ يتقاضى هؤلاء رواتب تقاعدية مخفضة بصورة دائمة، فضلًا عن عدم استفادتهم من الزيادة السنوية المرتبطة بالتضخم.
وتساءل الصبيحي عن أسباب عدم إدراج متقاعدي الضمان الاجتماعي ضمن الفئات المستفيدة من الزيادة الحكومية البالغة 30 دينارًا، أسوة بالمتقاعدين المدنيين والعسكريين والعاملين في القطاع العام.
وشدد على أهمية تطبيق الزيادة على جميع المتقاعدين دون تمييز، بما يسهم في الحد من تآكل دخولهم وتعزيز قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، محذرًا من أن استمرار استثناء متقاعدي الضمان يزيد من الضغوط الاقتصادية والمعيشية التي يتحملونها.
