ودعا آيزنكوت، على منصة (إكس) إلى ضبط النفس والامتناع عن اتخاذ قرارات خطيرة يمكن تأجيلها إلى حين تشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة الكنيست.
وقال إن إسرائيل تواجه واقعا أمنيا صعبا ومتقلبا، مشيرا إلى ظهور تقارير وصفها بأنها "مقلقة للغاية" خلال الأسابيع الأخيرة، بشأن تدخل اعتبارات غير ذات صلة في القرارات المتعلقة بالأمن الإسرائيلي.
وأضاف أنه وجّه رسالته إلى نتنياهو بشأن مسؤولياته الأمنية والوطنية في هذه المرحلة الحساسة.
كما حذر من استخدام القوات الأمنية في غياب تهديد مباشر وفوري لا يحتمل التأجيل، معتبراً أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى عواقب مدمرة للديمقراطية الإسرائيلية وثقة الجمهور بمؤسسات الدولة.
أزمة دستورية محتملة
وفي تحذير آخر، طالب آيزنكوت نتنياهو بعدم وضع رؤساء الأجهزة الأمنية أمام صراع دستوري معقد، أو تركهم في حالة من الغموض بشأن واجباتهم والقرارات التي يتعين عليهم اتخاذها.
وأضاف أن من الضروري تمكين قادة الأجهزة الأمنية من أداء المهام الموكلة إليهم دون شك أو التباس.
وتأتي رسالة آيزنكوت بالتزامن مع بدء أعمال الكنيست الإسرائيلي السادس والعشرين، بعد انتخابات لم تمنح أياً من المعسكرات السياسية أغلبية واضحة لتشكيل الحكومة.
وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد دعا القوى السياسية إلى تقديم تنازلات والتوصل إلى تسويات تسمح بتشكيل حكومة جديدة، لتجنب العودة إلى الانتخابات.
وتسلط رسالة آيزنكوت الضوء على المخاوف المتعلقة باتخاذ قرارات أمنية حساسة خلال الفترة الانتقالية، في ظل استمرار المشاورات بشأن الحكومة المقبلة. ولم يحدد آيزنكوت عمليات عسكرية بعينها يخشى تنفيذها.
مكتب نتنياهو يرد
وصف مكتب نتنياهو الرسالة التي وجهها إليه بأنها "خطوة غير مسؤولة وتسييس للأمن القومي."
وجاء رد مكتب نتنياهو بعدما حذر آيزنكوت من اتخاذ قرارات أمنية وعسكرية كبرى خلال المرحلة الانتقالية، مطالبا بتجنب خطوات قد تكون لها تداعيات كارثية على إسرائيل ومؤسساتها.
ولم تتضمن المعلومات الأولية تفاصيل بشأن طبيعة التقييمات التي طلب آيزنكوت الاطلاع عليها، أو ما إذا كانت المستشارة القضائية قد ردت على طلبه.
ويعكس رد مكتب نتنياهو اتساع الخلاف العلني بشأن إدارة الملفات الأمنية خلال المرحلة الانتقالية، بين تحذيرات آيزنكوت من تداعيات قرارات عسكرية محتملة، واتهام مكتب رئيس الوزراء له بتسييس قضايا الأمن القومي.
