واصلت محكمة بداية عمان برئاسة القاضي نشأت الاخرس، وعضوية القاضي الدكتور سعد اللوزي، اليوم الأحد، عقد جلستها العلنية الثالثة في قضية مدير المخابرات الأسبق الفريق محمد الذهبي واستكمال شهادة عرفات ابزاخ مدير مكتب الذهبي في عهده، مستمعة وشهود آخرين في القضية.
ويحاكم الذهبي بتهم غسل الأموال، الاختلاس، استثمار الوظيفة مكرر مرتين، وجنحة استغلال الوظيفة مكرر مرتين.
وقال الشاهد عرفات ابزاخ في شهادته: "ان الشيك الذي صرفته وزارة الداخلية لدائرة المخابرات العامة كان يحمل توقيع لا يذكر لمن يعود، مشيرا انه لا يعلم اذا كان احد التواقيع على الشيك يعود الى عمر المفتي الذي كان مديرا لمكتب وزير الداخلية عيد الفايز آنذاك".
ولفت إلى ان المفتي اتصل به وابلغه بوجود مبلغ مالي مخصص لدائرة المخابرات العامة للصرف على الانتخابات النيابية وانه طلب منه ان يحضر الى الدائرة، ووضع اسمه لدى الاستعلامات لتسهيل عملية دخوله وعندما حضر اعطاه الشيك، لافتا أنه سبق ذلك ان طلب منه اسمه بالكامل وانه اعطاه الاسم بالكامل بعد ان اعتقد ان ذلك لعايات قيود الوزارة ولتحديد اسم من استلم الشيك.
واكد انه يعرف عمر المفتي من خلال العمل باعتباره مدير مكتب وزير الداخلية وهو مدير مكتب مدير المخابرات العامة وقال ابزاخ: "كان بيننا اتصالات هاتفية كثيرة وحضر عمر المفتي مرة او مرتين وكان التنسيق يتم مع الوزير اكثر من المفتي".
واضاف: "لا اذكر اذا كانت الزيارات قبل واقعة اعطاء الشيك ام بعدها لكنني عندما استلمت الشيك وقعت على وصل استلام حسب ما اعتقد ولم يحدد لي عمر المفتي اوجه انفاق الشيك ثم ابلغت الذهبي انني استلمت شيك من وزير الداخلية وطلب مني صرفه في اليوم التالي واحضرت المبلغ له ولم اقم بايداعه مباشرة في حساب الدائرة بناء على طلب المتهم الذهبي".
واعترض المدعي العام نذير شحادة على سؤال وجهه عضو هيئة الدفاع الدكتور عبد الرحمن توفيق للشاهد ابزاخ عن سبب عدم تسليمه المبلغ للقسم المالي في الدائرة واخذ ايصال او ما يثبت انك اودعت هذا المبلغ الى الدائرة خاصة وان الشيك باسمه شخصيا حتى تبعد عنك اية قضية مستقبلا وقال المدعي العام ان الشاهد سبق وان اجاب على ذات السؤال وسبب عدم ايداعه قيمة الشيك في حساب الدائرة ووافقت هيئة المحكمة على اعتراض المدعي العام وقررت عدم اجازة السؤال.
وبين الشاهد ابزاخ انه لم يطلب المتهم التوقيع على ايصال باستلامه مبلغ النصف مليون لانه كان تحت الامر العسكري ولان العادة لم تجر بان اقوم باخذ وصولات من المتهم وهنا وجه له عضو الدفاع الدكتور توفيق سؤال "كنت تطيع الامر العسكري ولو كان غير مشروع" واعترض هنا المدعي العام على السؤال لعدم علاقته بموضوع الدعوى وقررت المحكمة عدم اجازة السؤال.
واستمعت المحكمة الى شهادة رياض يوسف القدسي مدير بنك الاسكان الرئيسي الذي قال: "اول مرة قابلت بها المتهم الذهبي عندما كان مدير المخابرات سعد خير في نهاية 2004 وبداية 2005 حيث كانت علاقته بداية مع سعد خير مدير المخابرات الاسبق وفي 2004-2005 عندما كنا اعمل مديرا لبنك الاسكان الفرع الرئيسي طلب نائر الجميلي احضار مبالغ كبيرة لايداعها في البنك وكنت تشاورت مع البنك حيث تم الاقتراح باستشارة دائرة المخابرات العامة بذلك واتصلت معهم سعد خير لتحديد موعد مقابلة ثم زرت المخابرات بصحبة نائر الجميلي وقابلت المتهم الذهبي وقام بطلب تصوير جوازات نائر الجميلي وزياد قطان كانا معنا في الزيارة وهو عراقي الاصل".
واضاف: "بعد ذلك وردني من دائرة المخابرات انه لا يوجد مشكلة من التعامل معه وكان يرغب باحضار اموال حوالات من البنك المركزي العراقي وكانت عقود نائر مع وزارة الدفاع العراقية علما ان قاسم الراوي تعرفت عليه في شهر 4 او 5 -2005 واستقلت من البنك بعدها".
وقال الشاهد: "في 31-5-2005 عرض علي نائر الجميلي وقاسم الراوي ان اعمل معهم في شركة استثمارات عراقية ودخلت معهم في شركة عمان للاستثمارات العقارية كنا نرغب بشراء اراضي واقامة مجمعات واستثمارات عراقية حيث كان الجميلي قد اشترى قطعة ارض في منطقة ام اذينة من سمو الامير رعد بن زيد وتم الموافقة على اقامة بناء من 6 طوابق كما استفسرت من نضال الحديد امين عمان الاسبق عن بناء اكثر رمن 6 طوابق حيث ابلغه ان الامانة لا تسمح بذلك الا في حالة زيادة مساحة الارض".
واضاف: "ان الشركة قامت بشراء قطعة ارض من صندوق اسكان موظفين امانة عمان بقيمة مليون ونصف دينار حيث تبين ان هناك اشكالات على هذه القطعة ومن ثم تم انهاء الشضراكة بيننا مشيرا الى انه استفاد من الشركة ما يقارب 150 الف دينار رواتب ومكافات وان راتبه كان 5 الاف دينار شهريا".
اما الشاهد الثالث وهو المهندس يعقوبيان والذي اشار الى أن علاقته بالذهبي بدأت منذ 2003، قائلا: "كنت اعمل ديكورات قصر بسمان، وقالوا لي في دائرة الابنية ان لديهم صديق يقوم بانشاء بيت نريد مساعدته قمت باعطائه بافكار تتعلق بالديكور ونشات علاقة صداقة بيني وبينه ولم اتقاضى اجور منه في ذلك الوقت، وفي العام 2005-2006 وبعد ان اصبح المتهم مديرا للمخابرات قمت بعمل الهندسة الداخلية لبيته واختيار الاثاث الخاص به وقامت دائرة المخابرات بدفع ثمن الاثاث، اما بخصوص ديكور المنزل فقد كنت اقدم كشوف تتضمن ما انجزه من اعمال ومستحقاتي على دائرة المخابرات العامة وكنت اتقاضى مقابل هذه الاعمال من دائرة المخابرات".
اما حول علاقته بنائر الجميلي، فقال عنها: "عندما طلب منه المتهم بتصميم الديكور الداخلي لبيته في منطقة عبدون وفعلا قمت بالعمل وتقاضيت اجري مقابل ذلك وايضا قمت بعمل التصميم الداخلي لمنزل قاسم الراوي في منطقة دابوق وتقاضيت مقابل ذلك وقامت دائرة المخابرات بتلزيمي بوضع تصميم واشراف لمديرية مخابرات العاصمة مقابل التصميم 100 الف دينار و50 الف للاشراف وقمت بعملية بعمل التصميم والاشراف ولكن تم ايقاف العمل لاحقا من قبل دائرة المخابرات".
وقال الشاهد: "ان لديه خبرة كبيرة في مجال عمله لم يقتصر عمله بخصوص مبنى المخابرات العاصمة على وضع الاختام على المخططات ومكتبه كان يقوم بانجاز هذه المخططات وكافة الاعمال على اكمل وجه وان خدمته معروفة على مستوى المملكة".
وفي رده على سؤال الدفاع حول ذكر بعض الابنية والمشاريع التي نفذها بالمملكة تلزيما لصالح الدولة، أشار الى انه قام باجراء التصميم الداخلي والخارجي والحدائق لقصر زهران والمبنى الوظيفي لرئاسة الوزراء وقصر الثقافة وقصر المؤتمرات في البحر الميت والان في مشروع مديرية الامن العام وكافة المشاريع كانت بطريقة التلزيم".
وخلال ادلاء الشاهد يعقوبيان بشهادته طلب المدعي العام نذير شحادة المحكمة من المحكمة توقيف يعقوبيان واعادته للمدعي العام والتحقيق معه وفق الاصول نظرا لذكره ان علاقة الصداقة مع الذهبي لم يكن لها علاقة بتلزيم المتهم الذهبي بركته للتصميم والاشراف على مبنى دائرة مخابرات العاصمة.
المحكمة من جهتها اجلت الرد على طلب المدعي العام بتوقيف الشاهد وتركت الشاهد يتابع شهادته والتي اكدت مطابقتها لشهادته امام المدعي العام ولم يثبت وجود تناقض في اقوله وان مجرد اختلاف الرواية لايشكل بحد ذاته تناقضا.
الشاهد الرابع نائر الجميلي، قال: "حضرت لعمان نهاية 2004 من اجل الاستثمار وكنت قد فتحت حسابتي في بنك الاسكان في عمان وكان لي مبغ في مصاريف عراقية واملك مركز صرافة في العراق وكنت افتح اعتمادات في دول مختلفة من العالم بخصوص الشركات المتعاقدة مع وزارة الدفاع العراقية تتعلق بعقود اسلحة ومعدات عسكرية متعلقة بوزراة الدفاع العراقية".
واضاف: "طلب مني موظف في بنك الاسكان مراجعة دائرة المخابرات، وبالفعل توجهت للدائرة والتقيت المتهم الذهبي الذي كان يعمل مدير مكتب لمدير المخابرات الاسبق سعد خير واطلعته عل الاوراق وبعد عدة ايام راجعت البنك ووافق على التعامل معهم وبدات في فتح الاعتمادات".
وبعد ذلك توسطت لدى ضابط اجنبي بالحصول على الجنسية الاردنية وبالفعل استدعاني المتهم الذهبي وكان اصبح مديرا للمخابرات حيث قدمت استدعاء في نهاية 2006 وفعلا حصلت على الجنسية.
واضاف: "بعد ان تقاعد رياض يوسف قدسي ولكونه لديه خبرة في الاراضي وعلاقات في امانة عمان عرض علي ارض مساحتها 120 دونم ف وقمت بتاسيس شركة مع مجموعة من الشركاء وكان رياض يوسف يملك 1% بالالف من الشركة وكنت اتردد على منزل الذهبي ولم اقابله سوى المقابلتين اللاتي ذكرتهما".
وقال: "لم يسبق اني قمت بتقديم اية هدية للمتهم الذهبي ولم يعرض الشاهد نائر على ابزاخ بان يشتري له منزل غي مناطق الغربية او شراء مركبة.
إلى ذلك، تواصل المحكمة الاستماع الى باقي شهود النيابة يوم الثلاثاء المقبل 26 من الشهر الحالي.
واصلت محكمة بداية عمان برئاسة القاضي نشأت الاخرس، وعضوية القاضي الدكتور سعد اللوزي، اليوم الأحد، عقد جلستها العلنية الثالثة في قضية مدير المخابرات الأسبق الفريق محمد الذهبي واستكمال شهادة عرفات ابزاخ مدير مكتب الذهبي في عهده، مستمعة وشهود آخرين في القضية.
ويحاكم الذهبي بتهم غسل الأموال، الاختلاس، استثمار الوظيفة مكرر مرتين، وجنحة استغلال الوظيفة مكرر مرتين.
وقال الشاهد عرفات ابزاخ في شهادته: "ان الشيك الذي صرفته وزارة الداخلية لدائرة المخابرات العامة كان يحمل توقيع لا يذكر لمن يعود، مشيرا انه لا يعلم اذا كان احد التواقيع على الشيك يعود الى عمر المفتي الذي كان مديرا لمكتب وزير الداخلية عيد الفايز آنذاك".
ولفت إلى ان المفتي اتصل به وابلغه بوجود مبلغ مالي مخصص لدائرة المخابرات العامة للصرف على الانتخابات النيابية وانه طلب منه ان يحضر الى الدائرة، ووضع اسمه لدى الاستعلامات لتسهيل عملية دخوله وعندما حضر اعطاه الشيك، لافتا أنه سبق ذلك ان طلب منه اسمه بالكامل وانه اعطاه الاسم بالكامل بعد ان اعتقد ان ذلك لعايات قيود الوزارة ولتحديد اسم من استلم الشيك.
واكد انه يعرف عمر المفتي من خلال العمل باعتباره مدير مكتب وزير الداخلية وهو مدير مكتب مدير المخابرات العامة وقال ابزاخ: "كان بيننا اتصالات هاتفية كثيرة وحضر عمر المفتي مرة او مرتين وكان التنسيق يتم مع الوزير اكثر من المفتي".
واضاف: "لا اذكر اذا كانت الزيارات قبل واقعة اعطاء الشيك ام بعدها لكنني عندما استلمت الشيك وقعت على وصل استلام حسب ما اعتقد ولم يحدد لي عمر المفتي اوجه انفاق الشيك ثم ابلغت الذهبي انني استلمت شيك من وزير الداخلية وطلب مني صرفه في اليوم التالي واحضرت المبلغ له ولم اقم بايداعه مباشرة في حساب الدائرة بناء على طلب المتهم الذهبي".
واعترض المدعي العام نذير شحادة على سؤال وجهه عضو هيئة الدفاع الدكتور عبد الرحمن توفيق للشاهد ابزاخ عن سبب عدم تسليمه المبلغ للقسم المالي في الدائرة واخذ ايصال او ما يثبت انك اودعت هذا المبلغ الى الدائرة خاصة وان الشيك باسمه شخصيا حتى تبعد عنك اية قضية مستقبلا وقال المدعي العام ان الشاهد سبق وان اجاب على ذات السؤال وسبب عدم ايداعه قيمة الشيك في حساب الدائرة ووافقت هيئة المحكمة على اعتراض المدعي العام وقررت عدم اجازة السؤال.
وبين الشاهد ابزاخ انه لم يطلب المتهم التوقيع على ايصال باستلامه مبلغ النصف مليون لانه كان تحت الامر العسكري ولان العادة لم تجر بان اقوم باخذ وصولات من المتهم وهنا وجه له عضو الدفاع الدكتور توفيق سؤال "كنت تطيع الامر العسكري ولو كان غير مشروع" واعترض هنا المدعي العام على السؤال لعدم علاقته بموضوع الدعوى وقررت المحكمة عدم اجازة السؤال.
واستمعت المحكمة الى شهادة رياض يوسف القدسي مدير بنك الاسكان الرئيسي الذي قال: "اول مرة قابلت بها المتهم الذهبي عندما كان مدير المخابرات سعد خير في نهاية 2004 وبداية 2005 حيث كانت علاقته بداية مع سعد خير مدير المخابرات الاسبق وفي 2004-2005 عندما كنا اعمل مديرا لبنك الاسكان الفرع الرئيسي طلب نائر الجميلي احضار مبالغ كبيرة لايداعها في البنك وكنت تشاورت مع البنك حيث تم الاقتراح باستشارة دائرة المخابرات العامة بذلك واتصلت معهم سعد خير لتحديد موعد مقابلة ثم زرت المخابرات بصحبة نائر الجميلي وقابلت المتهم الذهبي وقام بطلب تصوير جوازات نائر الجميلي وزياد قطان كانا معنا في الزيارة وهو عراقي الاصل".
واضاف: "بعد ذلك وردني من دائرة المخابرات انه لا يوجد مشكلة من التعامل معه وكان يرغب باحضار اموال حوالات من البنك المركزي العراقي وكانت عقود نائر مع وزارة الدفاع العراقية علما ان قاسم الراوي تعرفت عليه في شهر 4 او 5 -2005 واستقلت من البنك بعدها".
وقال الشاهد: "في 31-5-2005 عرض علي نائر الجميلي وقاسم الراوي ان اعمل معهم في شركة استثمارات عراقية ودخلت معهم في شركة عمان للاستثمارات العقارية كنا نرغب بشراء اراضي واقامة مجمعات واستثمارات عراقية حيث كان الجميلي قد اشترى قطعة ارض في منطقة ام اذينة من سمو الامير رعد بن زيد وتم الموافقة على اقامة بناء من 6 طوابق كما استفسرت من نضال الحديد امين عمان الاسبق عن بناء اكثر رمن 6 طوابق حيث ابلغه ان الامانة لا تسمح بذلك الا في حالة زيادة مساحة الارض".
واضاف: "ان الشركة قامت بشراء قطعة ارض من صندوق اسكان موظفين امانة عمان بقيمة مليون ونصف دينار حيث تبين ان هناك اشكالات على هذه القطعة ومن ثم تم انهاء الشضراكة بيننا مشيرا الى انه استفاد من الشركة ما يقارب 150 الف دينار رواتب ومكافات وان راتبه كان 5 الاف دينار شهريا".
اما الشاهد الثالث وهو المهندس يعقوبيان والذي اشار الى أن علاقته بالذهبي بدأت منذ 2003، قائلا: "كنت اعمل ديكورات قصر بسمان، وقالوا لي في دائرة الابنية ان لديهم صديق يقوم بانشاء بيت نريد مساعدته قمت باعطائه بافكار تتعلق بالديكور ونشات علاقة صداقة بيني وبينه ولم اتقاضى اجور منه في ذلك الوقت، وفي العام 2005-2006 وبعد ان اصبح المتهم مديرا للمخابرات قمت بعمل الهندسة الداخلية لبيته واختيار الاثاث الخاص به وقامت دائرة المخابرات بدفع ثمن الاثاث، اما بخصوص ديكور المنزل فقد كنت اقدم كشوف تتضمن ما انجزه من اعمال ومستحقاتي على دائرة المخابرات العامة وكنت اتقاضى مقابل هذه الاعمال من دائرة المخابرات".
اما حول علاقته بنائر الجميلي، فقال عنها: "عندما طلب منه المتهم بتصميم الديكور الداخلي لبيته في منطقة عبدون وفعلا قمت بالعمل وتقاضيت اجري مقابل ذلك وايضا قمت بعمل التصميم الداخلي لمنزل قاسم الراوي في منطقة دابوق وتقاضيت مقابل ذلك وقامت دائرة المخابرات بتلزيمي بوضع تصميم واشراف لمديرية مخابرات العاصمة مقابل التصميم 100 الف دينار و50 الف للاشراف وقمت بعملية بعمل التصميم والاشراف ولكن تم ايقاف العمل لاحقا من قبل دائرة المخابرات".
وقال الشاهد: "ان لديه خبرة كبيرة في مجال عمله لم يقتصر عمله بخصوص مبنى المخابرات العاصمة على وضع الاختام على المخططات ومكتبه كان يقوم بانجاز هذه المخططات وكافة الاعمال على اكمل وجه وان خدمته معروفة على مستوى المملكة".
وفي رده على سؤال الدفاع حول ذكر بعض الابنية والمشاريع التي نفذها بالمملكة تلزيما لصالح الدولة، أشار الى انه قام باجراء التصميم الداخلي والخارجي والحدائق لقصر زهران والمبنى الوظيفي لرئاسة الوزراء وقصر الثقافة وقصر المؤتمرات في البحر الميت والان في مشروع مديرية الامن العام وكافة المشاريع كانت بطريقة التلزيم".
وخلال ادلاء الشاهد يعقوبيان بشهادته طلب المدعي العام نذير شحادة المحكمة من المحكمة توقيف يعقوبيان واعادته للمدعي العام والتحقيق معه وفق الاصول نظرا لذكره ان علاقة الصداقة مع الذهبي لم يكن لها علاقة بتلزيم المتهم الذهبي بركته للتصميم والاشراف على مبنى دائرة مخابرات العاصمة.
المحكمة من جهتها اجلت الرد على طلب المدعي العام بتوقيف الشاهد وتركت الشاهد يتابع شهادته والتي اكدت مطابقتها لشهادته امام المدعي العام ولم يثبت وجود تناقض في اقوله وان مجرد اختلاف الرواية لايشكل بحد ذاته تناقضا.
الشاهد الرابع نائر الجميلي، قال: "حضرت لعمان نهاية 2004 من اجل الاستثمار وكنت قد فتحت حسابتي في بنك الاسكان في عمان وكان لي مبغ في مصاريف عراقية واملك مركز صرافة في العراق وكنت افتح اعتمادات في دول مختلفة من العالم بخصوص الشركات المتعاقدة مع وزارة الدفاع العراقية تتعلق بعقود اسلحة ومعدات عسكرية متعلقة بوزراة الدفاع العراقية".
واضاف: "طلب مني موظف في بنك الاسكان مراجعة دائرة المخابرات، وبالفعل توجهت للدائرة والتقيت المتهم الذهبي الذي كان يعمل مدير مكتب لمدير المخابرات الاسبق سعد خير واطلعته عل الاوراق وبعد عدة ايام راجعت البنك ووافق على التعامل معهم وبدات في فتح الاعتمادات".
وبعد ذلك توسطت لدى ضابط اجنبي بالحصول على الجنسية الاردنية وبالفعل استدعاني المتهم الذهبي وكان اصبح مديرا للمخابرات حيث قدمت استدعاء في نهاية 2006 وفعلا حصلت على الجنسية.
واضاف: "بعد ان تقاعد رياض يوسف قدسي ولكونه لديه خبرة في الاراضي وعلاقات في امانة عمان عرض علي ارض مساحتها 120 دونم ف وقمت بتاسيس شركة مع مجموعة من الشركاء وكان رياض يوسف يملك 1% بالالف من الشركة وكنت اتردد على منزل الذهبي ولم اقابله سوى المقابلتين اللاتي ذكرتهما".
وقال: "لم يسبق اني قمت بتقديم اية هدية للمتهم الذهبي ولم يعرض الشاهد نائر على ابزاخ بان يشتري له منزل غي مناطق الغربية او شراء مركبة.
إلى ذلك، تواصل المحكمة الاستماع الى باقي شهود النيابة يوم الثلاثاء المقبل 26 من الشهر الحالي.
