وأظهرت الإحصاءات التي نشرتها الوزارة أن عدد السجناء بلغ هذا المستوى في الأول من أكتوبر، في حين لا تتجاوز الطاقة الاستيعابية للسجون الفرنسية 63.4 ألف مكان.
وبحسب البيانات، ارتفع معدل إشغال المؤسسات العقابية إلى 143.3%، فيما تجاوز 200% في بعض السجون، ما اضطر نحو 9 آلاف سجين إلى النوم على مراتب على الأرض بسبب عدم توفر أسرّة كافية.
ويواصل عدد السجناء في فرنسا ارتفاعه منذ أشهر، بعدما تجاوز للمرة الأولى حاجز 90 ألف سجين في سبتمبر الماضي.
وكانت وزارة العدل الفرنسية قد أعلنت في تقرير إحصائي أصدرته يوم 15 أكتوبر أن إجمالي السجناء بلغ نحو 90.9 ألف شخص في الأول من الشهر نفسه، بزيادة قدرها 7% على أساس سنوي.
وأوضحت الوزارة أن 89.4 ألف سجين كانوا محتجزين في المؤسسات العقابية داخل فرنسا باستثناء بعض أقاليم ما وراء البحار، مقابل نحو 1500 سجين في كاليدونيا الجديدة وبولينيزيا الفرنسية.
وتواجه فرنسا منذ سنوات انتقادات دولية متكررة بسبب أوضاع السجون، إذ دعت الأمم المتحدة السلطات الفرنسية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الاكتظاظ الذي يؤدي، بحسب تقييمها، إلى معاملة غير إنسانية ومهينة لكرامة المحتجزين.
وكان مجلس أوروبا قد أشار في تقارير سابقة إلى أن فرنسا وتركيا تتصدران الدول الأعضاء في المنظمة من حيث اكتظاظ المؤسسات العقابية.
وتعد فرنسا من دول الاتحاد الأوروبي التي تواجه مشكلات حادة في ظروف الاحتجاز، فيما أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أحكاما عدة ضدها بسبب سوء الأوضاع داخل السجون.
وفي يوليو 2023، قضت المحكمة بأن الاكتظاظ وعدم اتخاذ تدابير فعالة لتحسين ظروف الاحتجاز في فرنسا أديا إلى انتهاك أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
