افتتحت الأسواق المالية الإسرائيلية تداولاتها اليوم الأربعاء على انخفاض، في حين تراجع الشيكل (العملة المحلية) بعد أن أظهرت النتائج الأولية للانتخابات العامة التي جرت أمس وجود مأزق سياسي.
• هبطت الأسهم الرئيسية في بورصة تل أبيب بنسبة وصلت إلى 2.3%.
• تراجع الشيكل بنسبة تزيد قليلا على 1.8% إلى 3.11 شيكلات مقابل الدولار.
• تخلى الشيكل عن معظم المكاسب التي حققها أمس عندما أثارت البيانات المتعلقة بارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات تفاؤلا بإمكانية حدوث تغيير في الحكومة.
وأفادت لجنة الانتخابات بأنه بعد فرز نحو 70% من الأصوات بالانتخابات البرلمانية، تشير النتائج الأولية إلى حصول معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على 54 مقعدا، مقابل 47 مقعدا لمعسكر غادي آيزنكوت، و19 مقعدا للأحزاب العربية.
وأيا كانت النتيجة النهائية لهذه الانتخابات فإن الحكومة الجديدة ستواجه مجموعة من الملفات الاقتصادية من أبرزها:
• إقرار الموازنة العامة لعام 2027 التي تتابعها المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف باهتمام، خاصة وأن الأخيرة قامت بتخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل 3 مرات، مما أدى لارتفاع تكلفة القروض التي تحصل عليها الحكومة الإسرائيلية لتمويل عجز الموازنة.
• وفقا لبيانات البنك الدولي عن عام 2025، يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل حاليا نحو 610 مليارات دولار سنويا، في حين يتجاوز الدين العام 366 مليارا.
• ارتفاع النفقات العسكرية، التي بلغت هذا العام ما يقرب من 8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي النسبة الأعلى مقارنة بدول أخرى منها الدول الغربية.
• مواجهة مشكلة الإسكان التي لا تزال بمثابة قنبلة موقوتة، وفق وصف "يديعوت أحرونوت". ويواجه قطاع البناء في إسرائيل نقصا كبيرا في العمالة المحلية والوافدة منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة
• هجرة الكفاءات، حيث غادر إسرائيل نحو 100 ألف شخص خلال عامي 2023 و2024، وهو عدد يفوق بكثير ما سُجّل السنوات السابقة.
