بلغ الدين العام الألماني مستوى قياسياً حيث تجاوز حاجز الـ2.819 تريليون يورو، ووفقاً لما ذكره موقع "Report"، فإن هذه الأرقام تستند إلى بيانات من أداة "ساعة الإفلاس" (Pleite-Uhr)، وهي أداة تتبع وتنبؤ بالاقتصاد الكلي.
وتشير نماذج الحساب الحالية إلى تدهور حاد في كل من قطاع الشركات وسوق العمل في البلاد، فمنذ مطلع العام بلغ عدد حالات إفلاس الشركات 21,303 حالات.
ويُظهر النموذج الرياضي أن شركة واحدة تغلق أبوابها في ألمانيا كل 20 دقيقة، وفي غضون أربعة أيام فقط، وتحديداً في الفترة ما بين 24 و28 أكتوبر، أُعلن إفلاس 357 شركة.
ومن بين الشركات التي أفلست مؤخراً "تولاو بابن" المالكة لأحد أقدم مصانع الورق في ألمانيا، ويعود تاريخ تأسيسها إلى 150 عاماً، وشركة "أيوس" وهي مورد رئيسي لقطع غيار السيارات لشركة "مرسيدس بنز".
وفي الوقت ذاته، يواصل وضع التوظيف تدهوره، فمنذ بداية العام وصل عدد الطلبات المسجلة المتعلقة بفقدان الوظائف إلى 5,935,856 طلباً.
ووفقاً لتقديرات الخبراء، فإن الوتيرة الحالية تعني انضمام شخص جديد إلى صفوف العاطلين عن العمل كل أربع ثوانٍ.
