وكانت اللجنة اجتمعت ظهر اليوم السبت برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري وحضور رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي ووزراء الداخلية غالب الزعبي والشؤون البرلمانية شراري الشخانبة والتنمية السياسية نوفان العجارمة والدولة لشؤون رئاسة الوزراء والتشريع كامل السعيد.

وجاء إقرار القانون بعد الاتفاق على  إقرار المادة كما وردت من النواب، والتي تقسم المملكة إلى دوائر انتخابية يخصص لها 108 مقاعد نيابية، و15 مقعدا للكوتا النسائية، إضافة إلى إنشاء دائرة انتخابية عامة كقائمة نسبية مغلقة يخصص لها 17 مقعدا، كما تحدد عدد الأصوات للناخب بواقع صوتين أحدهما للدائرة الانتخابية المحلية وآخر للدائرة الانتخابية العامة.

ويعقد مجلس الأعيان يوم غد الأحد جلسة لمناقشة القانون وذلك قبيل انتهاء الدورة العادية لمجلس الأمة التي مددت حتى يوم 25 حزيران الجاري.

يشار الى ان مراقبين رأوا في القانون الجديد الذي يتيح صوتا واحدا للناخب في دائرته، وصوتا اخر في القائمة النسبية، هو بمثابة القانون القديم للصوت الواحد والذي كان خلال الدورات النيابية السابقة محط جدل بين القوى السياسية والمؤسسة التشريعية والحكومية، الامر الذي احجم خلاله الاخوان المسلمين على مقاطعة الانتخابات منذ الدورة 1997 .

إلى ذلك، لم يسجل تاريخيا ان رد الاعيان القوانين الواردة إليه من مجلس النواب بما يتعلق بالقضايا الشائكة صاحبة الجدل كما في قانون الانتخاب، في سيناريو وضع النيابي تحت القصف المباشر لردود فعل الشارع، حيث اصبح النواب بمثابة "بوز مدفع" في ميدان المجابهة بين الشارع والمؤسسة البرلمانية، على الرغم من الموقف البائس والهش للمجلس النيابي الذي اطلق عليه الاردنيون مسميات عدة ترجمت نقمتهم وعدم رضاهم عنه، ابتداءً من مجلس الـ 111 الذي وهب ثقة غير مسبوقة لحكومة سمير الرفاعي الابن، ولا انتهاءً بمجلس صكوك الغفران، وأخيرا مجلس "الأحذية الطائرة" بعد واقعة النائب السعود والنمري التي استخدم فيها الاخير حذائه بالرد على زميله النائب النمري، وهو ذاته المجلس الذي جاء كإفراز لقانون الصوت الواحد !!

.