هل نقابة الأطباء وصندوقها التعاوني أقوى من الدولة؟!
أين الحكومة، وأين وزارة الصحة عما يجري في الخلاف بين نقابة الأطباء وشركات التأمين والجمعية الأردنية للتأمينات الطبية؟!
هل المريض أو المؤمن له مجرد رقم على الهامش لا يساوي شيئًا في الصراع الذي افتعلته نقابة الأطباء في معركتها القديمة الجديدة مع شركات التأمين؟!
لماذا يتحول المريض إلى حطب معركة ويدفع الثمن، وكأنه «الحيطة المايلة والحلقة الأضعف» في المنظومة الطبية؟! حيث لا بواكي له، ولا أحد معني بصحته وكرامته وحقه في العلاج أو الحصول على خدمة طبية وصحية دفع ثمنها كأقساط وأموال لشركات التأمين.
هل أصبحت نقابة الأطباء دولة داخل دولة؟! والحاكم بأمر الله والآمر الناهي الذي يتحكم بمنظومة العلاج، دون أن تكترث النقابة لأطراف أخرى في المنظومة الصحية والطبية والعلاجية، على طريقة: أنا ربكم الأعلى، وعلى الجميع الطاعة والاستجابة وتنفيذ الأوامر وأداء التحية لها.
من أعطى الحق لنقابة الأطباء وصندوقها التعاوني بوقف التعامل الكامل مع عدد من شركات التأمين، وإثارة القلق والزوبعة للمواطن الذي وجد نفسه، وبشكل مفاجئ، بلا أي تغطية طبية أو أي حقوق في الخدمة الطبية؟!
جميعنا يحترم الأطباء ودورهم ورسالتهم وشهاداتهم وتعبهم، وحتى حقوقهم العادلة التي تحفظ لهم كرامتهم وإنسانيتهم، ولا شك في ذلك؛ فهم مقدرون، ولهم جميعًا منا ألف محبة واحترام. ولكن المؤمن له ومتلقي الخدمة له حقوق أيضًا، وله كرامة يجب ألا يتم القفز عنها وتجاوزها وتخطيها وطمسها ووقفها بحجة وجود خلافات تعاقدية ومهنية باتت تتكرر بين سنة وأخرى.
نقابة الأطباء، وقبلها الصندوق التعاوني، ودون سابق إنذار، خرجت علينا بقرار صادم يقضي بوقف التعامل بصورة كاملة مع أربع شركات تأمين، سمّتها بالاسم وشهّرت بها، وأضرت بمكانتها وسمعتها ومصالحها بشكل غير مسبوق، معلنةً عن موعد ساعة الصفر في تنفيذ تهديداتها، ومهددةً ومتوعدةً، شاهرةً سيفها بوجه المريض ومتلقي الخدمة، بحجة عدم التزام الجهات التأمينية بالتفاهمات والتعاقدات والاتفاقيات الموقعة مع النقابة، بعد أن وجهت كتبًا رسمية لأطباء القطاع الخاص، طالبةً منهم تمزيق كل التفاهمات الموقعة والملزمة، وعدم استخدام النماذج الطبية وبطاقات التأمين، التي استبدلتها بنظام الدفع النقدي المباشر «الكاش».
نقابة الأطباء لم تلجأ إلى القانون والأنظمة والتعاقدات والتفاهمات مطلقًا، بل ذهبت إلى أقصر الطرق وأسرعها، وهي سحب أجهزة الأكسجين عن المواطن، الحلقة الأضعف، الذي تم استخدامه كحطب لمعركة تشتعل أو تم إشعالها في الوقت الخطأ، علمًا بأن التعاقدات الموقعة كانت ترسم حدود العلاقة التنظيمية والقانونية بين الأطراف المعنية، التي لم يكن المواطن طرفًا فيها، ولم يشارك في الاجتماعات الثنائية، ولم يتم أخذ رأيه في بنودها.
مع ذلك، لم تلجأ نقابة الأطباء إلى الطرق القانونية أو المشاورات والمباحثات للوصول إلى تفاهمات، ولم تتم مصارحة الرأي العام بحقيقة ما جرى والمسار الذي أوصل إلى هذه النهاية المؤسفة.
النقابة وقعت قبل سنتين على قائمة لوائح أجور معتمدة، وعلى إثرها تم رفع الرسوم والكشفيات وأجرة الزيارات والمعالجات وفقًا للوائح والتفاهمات، كما تمت زيادة الأجور مرة أخرى وبنسب معقولة، وأحيانًا غير معقولة، فبتنا نطبق تسعيرة جديدة تناسب كل ا
