بمقتضى المراسيم الرئاسيّة فقد جرى تأجيل الانتخابات التشريعيّة الفلسطينيّة مرّتين، الأولى في أيّار من عام 2021، وقبل أيّام قليلةٍ من الذهاب إلى الصناديق، والثانية في تشرين الأوّل 2026، وحُدّد موعدها الجديد في  يوم السبت في 11 أيلول 2027. التأجيل الأول تمّ بذريعة عدم موافقة إسرائيل على إجرائها في القدس، مثلما كان الأمر عليه في انتخابات عام 2006، والتأجيل الثاني تمّ وفقَ المرسوم، وحجّته المعوّقات الإسرائيليّة.

 

عمليّاً لم يحدث التأجيل مرّتين فقط، بل حدث أكثر من ذلك، حين مرّت عشرون سنة على آخر انتخابات تشريعيّة ولم تُجرَ، مع أنَّ الظروف كانت مؤاتيةً، فلم تكن غزّةُ مدمّرة، ولا الضفّة الغربيّة تحت احتلالٍ مضاعف، كما هي الحال الآن.

تأجيل الانتخابات رسميّاً وبمراسيم لمرّتين، والامتناع عن جعلها دوريّة ومنتظمة طوال عشرين سنة، أدَّيا إلى تآكل فادحٍ في الشرعيّة الفلسطينيّة، وجمودٍ قياديّ وتمثيليّ، إضافةً إلى تلاشي صدقيّة الطبقة السياسيّة الفلسطينيّة بشقّيها الموالي والمعارض.

يسود في الشارع الفلسطينيّ تساؤلٌ ينطوي على مرارةٍ يقول: حين تعرّضت غزّة للتدمير الشامل، وتعرّضت الضفّة لاحتلالٍ مضاعف، لم تتّحد الفصائل الفلسطينيّة، وظلّ الانقسام قائماً، ولكنَّها اتَّحدت على تأجيل الانتخابات حين بدت خطرةً على وجودها، وهذا يعني أنَّ المصالح الفصائليّة الضيّقة تقدّمت على المصالح الوطنيّة، وهذا ما سيزيد من تآكل الشرعيّة وانعدام المصداقيّة.

حماسة الناخبين

تحمّست الجماهير الفلسطينيّة للانتخابات العامّة، وقامت بتجديد سجلّها الانتخابيّ بنسبة تسعين في المئة، وذلك باعتبار الانتخابات العامّة أداةً نضاليّةً قويّة، ليس فقط في مواجهة الاحتلال وبرامجه الاستيطانيّة والإلحاقيّة، بل في استعادة وحدة جناحَي الوطن، عبر برلمان منتخَب يضمّ جميع قوى المجتمع الفلسطينيّ وشرائحه.

تسرّعت السلطةُ والفصائلُ في الإقدام على خطوة التأجيل، واستبدال حوارٍ شاملٍ تؤدّيه القوى نفسها التي تحاورت عشرين سنةً دون طائل بالانتخابات. كان يتعيَّن على السلطة والفصائل مواصلة العمل لإجراء الانتخابات التشريعيّة في موعدها، وفي حال مارست إسرائيل إعاقاتها في غزّة والضفّة والقدس، وستفعل ذلك حتماً، فلتتحمّل هي المسؤوليّة عن منع الفلسطينيّين من ممارسة حقّهم البديهيّ في انتخاب ممثّليهم، عبر أرقى الوسائل الديمقراطيّة، وفي هذه الحالة تكون إسرائيل التي أعاقت الانتخابات هي المُدانة.