حذّرت نقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات المواطنين والزوار والسياح من التعامل مع المواقع والصفحات الإلكترونية الوهمية وغير المرخّصة التي تروّج لخدمات تأجير السيارات، مؤكدة ضرورة توخي الحيطة والحذر من استئجار المركبات ذات اللوحات البيضاء (الخصوصي) التي تُستخدم لأغراض التأجير خلافاً للتشريعات والأنظمة النافذة.
وأكدت النقابة، في بيان تحذيري وصل "أخبار البلد"، أن التعامل مع مكاتب تأجير السيارات المرخّصة يشكّل الضمانة الأساسية لحماية حقوق المستأجرين، ويوفر الحماية القانونية والتأمينية وفقاً للأنظمة المعمول بها، فضلاً عن الالتزام بمتطلبات الترخيص والسلامة العامة، بما يعزز سلامة المستأجرين ومستخدمي الطرق.
ودعت النقابة المواطنين والزوار والسياح إلى ضرورة التحقق من قانونية مكاتب التأجير وترخيص المركبات قبل إتمام أي عملية استئجار، وعدم تحويل أي مبالغ مالية إلى جهات مجهولة أو صفحات إلكترونية مشبوهة، تجنباً للوقوع ضحية لعمليات الاحتيال أو التعامل مع جهات تمارس نشاط التأجير بصورة غير قانونية.
وشددت النقابة على أن انتشار المواقع الوهمية وممارسات التأجير غير المرخّص لا يقتصر تأثيره على الإضرار بحقوق المستهلكين فحسب، بل يمتد ليشكّل تهديداً لسمعة قطاع تأجير السيارات السياحية، الذي يُعدّ أحد القطاعات المساندة للنشاط السياحي في المملكة.
وأكدت أن مكافحة هذه الممارسات تتطلب تضافر جهود الجهات الرسمية والقطاع الخاص والمستهلكين، وتعزيز الرقابة على أنشطة التأجير المخالفة، بما يسهم في الحد من الاحتيال وحماية حقوق المستأجرين والحفاظ على تنافسية القطاع.
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أهمية الإبلاغ عن أي حالات تأجير غير قانونية أو مواقع إلكترونية مشبوهة للجهات المختصة، مشددة على أن حماية المستهلك وتنظيم سوق تأجير السيارات مسؤولية مشتركة، تنعكس إيجاباً على جودة الخدمات السياحية وتعزز صورة الأردن وجهةً سياحية آمنة وموثوقة.
