دعا أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي الرئيس دونالد ترامب، إلى "التراجع" عن صفقة توريد الديزل المبرمة مع روسيا، قائلين إنها تتعارض مع القانون الأميركي الذي يحظر استيراد الطاقة الروسية إلى أن تنهي موسكو حربها على أوكرانيا.

ووفق ما ذكرت وكالة رويترز، فقد قال 7 أعضاء بمجلس الشيوخ، بينهم 4 جمهوريين ينتمون إلى حزب ترامب و3 ديمقراطيين، في بيان: "حظر الكونغرس صراحة استيراد الطاقة الروسية في 2022 لمنع استخدام الدولار الأميركي في تمويل الحرب الوحشية التي يشنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا".

وأضافوا أن الإدارة لم تتشاور مع الكونغرس أو تقدم أي تفسير لقرارها، وهو أمر ينص عليه القانون أيضا.

وجاء في البيان: "لا ينبغي للولايات المتحدة أن توفر لبوتين شريان حياة ماليا في وقت تواصل فيه روسيا قتل المدنيين الأوكرانيين. يجب على الإدارة أن تعيد توجيه مسارها على الفور".

وتعد هذه أحدث الانتقادات من الحزبين لصفقة ترامب، في تحول عن الدعم شبه الإجماعي الذي حظي به قراره في السياسة الخارجية من الجمهوريين، قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثالث من نوفمبر، والتي ستحدد ما إذا كان الجمهوريون سيحتفظون بسيطرتهم على الكونغرس.

وصدر البيان عن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين سوزان كولينز عن ولاية مين، وليسا موركوفسكي عن ولاية ألاسكا، وتوم تيليس عن ولاية نورث كارولاينا، وجون كيرتس عن ولاية يوتا، والديمقراطيين جين شاهين عن ولاية نيوهامبشير، وريتشارد بلومنتال عن ولاية كونيتيكت، ورون وايدن عن ولاية أوريجون.

وقال تيليس في وقت سابق إن صفقة الرئيس دونالد ترامب مع روسيا بشأن الديزل قد تكون غير قانونية، ومن شأنها أن تعرض حياة الأميركيين للخطر

وذكر ترامب أن روسيا وافقت على توريد شحنات ديزل إلى الأسواق العالمية، وأن إدارته رفعت مؤقتا العقوبات الأميركية المفروضة على الوقود الروسي، والتي كانت تهدف إلى حرمان موسكو من الإيرادات اللازمة لتمويل حربها على أوكرانيا.

وقال تيليس، الذي تنتهي ولايته في مجلس الشيوخ في يناير المقبل، لبرنامج "ميت ذا برس" على شبكة "إن بي سي": "أعتقد أن هناك مبررا وجيها للقول إن الرئيس لا يلتزم بالقانون".

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لشبكة فوكس نيوز، الأحد، إن إدارة ترامب ستنفذ اتفاق الديزل مع روسيا باستخدام السلطات القانونية المتاحة لها، مضيفا أن الاتفاق الذي أعلنه ترامب، الجمعة، يصب في مصلحة الشعب الأميركي وسيؤدي إلى خفض الأسعار.

وتابع بيسنت: "سننفذها الصفقة باستخدام جميع الصلاحيات القانونية المتاحة لنا. لذا، فإن أي شخص في الكونغرس يقول إن هناك مشروع قانون قديما أو مشروع قانون لينزي غراهام الحالي الذي يمنعنا من القيام بذلك، فهو مخطئ".