اخبار البلد_ عبرت نقابة المحامين عن استيائها من مخرجات مناقشات النواب الشعب لقانون الإنتخاب، مؤكدة انها جاءت دون مستوى للطموح بقانون عصري، ولا تلبي المطالب الشعبية المتنامية، ولا تتفق وتوجيهات الملك حول ضرورة إخراج قانون انتخاب عصري يلبي الطموح ويحقق أقصى درجات الحرية والديمقراطية والتمثيل الحقيقي لكافة فئات المجتمع.
وابدت النقابة في بيان لها امس قلقها من النتائج التي أسفرت عنها هذه المناقشات معتبرة انه تراجعاً عن حركة تطوير وتنمية الحياة السياسية والتعددية الحزبية والمشروع التنموي بما لا يخدم مصلحة الوطن ولا يلبي طموح ومطالب الشعب والإصلاح السياسي.
وقالت انه من المثير للدهشة أن يكون عدد الأعضاء الذين ناقشوا هذا القانون العام الذي يمثل كافة طبقات المجتمع لم يتجاوز اثنين وسبعين نائباً، الامر الذي يخل بمبدأ بالتمثيل الحقيقي للشعب عند مناقشة مثل هذا الأمر العام.
واضافت انه بات من الواضح أن جميع المقترحات التي تقدمت بها النقابات المهنية التي تعتبر بيوت الخبرة والأحزاب وكافة القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني قد ضرب بها عرض الحائط مع أنها تمثل نسبة من أعلى طبقات المجتمع ثقافةً وعلماً، الأمر الذي يشكل ظاهرة غير إيجابية في التعامل مع مؤسسات المجتمع المدني التي أكدت التوجيهات الملكية ضرورة مشاركتها في صنع القرار والتشاور معها.
واهابت نقابة المحامين بالنواب الأعيان، أن يكونوا على قدر المسؤوليات الملقاة على عاتقهم والتي ستؤثر سلباً أو إيجاباً على نهضة وتطوير الحياة السياسية والاقتصادية لبلدنا ومواطننا الأردني الذي يستحق منا أن نقف إلى جانبه -كعهدنا دائماً- في مطالبه المشروعة والمحقة في وطن آمن تسوده روح العدالة والديمقراطية والحرية وحماية حقوق الإنسان في ممارسة حقوقه السياسية والمدنية بحرية تامة، وفق قانون انتخاب يلبي متطلبات المرحلة.
ودعت نقابة المحامين القوى الوطنية من نقابات مهنية وأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني للوقوف معاً في وجه أي محاولة إنتقاص من حق الشعب الأردني في ممارسة حقوقه السياسية بحرية وديمقراطية. مشددة مؤكدة ان محاولات التراجع للوراء ستنعكس بآثارها السلبية على الوطن بما لا تحمد عقباه على الوطن والمواطن.
