اخبار البلد_ بتاريخ 1/8/2009 قام مسؤول عراقي يبلغ من العمر 34 عاما بهتك عرض فتاة اردنية واغتصابها، وحين قبضت السلطات الأمنية عليه، لتحويله لمحكمة الجنايات الكبرى، تم الافراج عنه بكفالة بتاريخ 26/8/2009.

المسؤول العراقي لاذ بالفرار إلى الجمهورية العراقية وفي ضوء ذلك قررت المحكمة تبليغ المتهم بواسطة النشر في أحدى الصحف المحلية بوجوب حضور جلسات المحاكمة،إلا أن المتهم لم يحضر، فقررت المحكمة إجراء المحاكمة غيابيا.

وكان قرار محكمة الجنايات الكبرى أن المواطن العراقي متهم بقضيتين: الأولى جناية هتك العرض والثانية جناية الاغتصاب ،وقضت بالحكم عليه 4 سنوات اشغال شاقة بتهمة هتك العرض و10 سنوات بتهمة الاغتصاب مع الاشغال الشاقة.

ومازال المتهم فارا من وجه العدالة، والسبب قرار القاضي بتكفيل المتهم رغم أن احتمال الهرب كبير جدا في مثل هذه القضايا لا سيما أن المتهم ليس مواطنا اردنيا وليس مقيما بالمملكة.

والسؤال الآن على اي اساس تم تكفيل المتهم ؟ وكيف لا يبقى اسمه على جهاز المراقبة في جميع المناطق الحدودية تحسبا من هروبه خاصة انه مُكفل بجنايتين.

ومن سيعوض الفتاة عن ألم الاغتصاب وما حل بها من اضطرابات نفسية وهي تعلم أن الجاني لم يلقَ العقوبة التي يستحقها.

ولهذه الدرجة أعراض الاردنيات رخيصة بحيث يتم اخلاء سبيل الجاني بكفالة ويتم السماح له بالسفرليسرح ويمرح بطول المعمورة وعرضها.. سؤال برسم الإجابة؟!