استقر اليورو قرب أدنى مستوى له في 17 شهرا الثلاثاء، متأثرا بحالة عدم اليقين السياسي والمخاوف المتعلقة بالمالية العامة في منطقة اليورو، فيما واصل الدولار صعوده بدعم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وتراجع اليورو قليلا إلى 1.1220 دولار في التعاملات الآسيوية، بعد أن سجل في الجلسة السابقة أدنى مستوى له منذ أيار 2025، كما انخفض 1.2% خلال الأسبوع الماضي.

وتراجع اليورو إلى 84.83 بنسا، بعد انخفاضه بأكثر من 1% خلال الأسبوع الماضي.

وتعرضت العملة الأوروبية لضغوط بفعل المخاوف بشأن الديون وحالة الجمود السياسي في فرنسا، إضافة إلى اقتراب انتخابات مبكرة في إسبانيا.

ويأتي تراجع اليورو في وقت تواجه فيه دول منطقة اليورو ارتفاعا حادا في تكاليف الاقتراض الفرنسية، ما يثير مخاوف بشأن امتداد الضغوط إلى أسواق الدين الأوروبية الأخرى.

وقال جوزيف كابورسو من "كومنولث بنك أستراليا" إن نظرته إلى اليورو سلبية للغاية، متوقعا أن ينخفض إلى ما دون 1.10 دولار، لكنه أشار إلى أن ذلك يتطلب تراجعا كبيرا في أسعار النفط، وارتفاعا أكبر في توقعات تشديد السياسة النقدية الأوروبية، إلى جانب خفض جدي للعجز، وهي عوامل لا تبدو مرجحة في الوقت القريب.

وارتفع الدولار على نطاق واسع بدعم من عوائد سندات الخزانة الأميركية التي وصلت إلى مستويات مرتفعة مقارنة بالعقود الماضية.

وصعد الدولار إلى 157.92 ينا، فيما تراجع الجنيه الإسترليني 0.02% إلى 1.3222 دولار، واستقر مؤشر الدولار عند 102.16، بعدما سجل في الجلسة السابقة أعلى مستوى له في 18 شهرا.

وجاءت قوة الدولار رغم تراجع توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة هذا الشهر، بعد صدور بيانات وظائف أضعف من المتوقع، إذ يرى المستثمرون أن البنك المركزي قد يظل بحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي.

وقالت "باركليز" إن تعديلات توقعات التضخم والبيانات الاقتصادية تقلل الحاجة الملحة إلى تشديد السياسة النقدية، إلا أن ارتفاع تكاليف المدخلات ما يزال يثير تساؤلات بشأن قدرة البنك المركزي على إبقاء التضخم عند مستوى 2%.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.07% إلى 0.6967 دولار، والدولار النيوزيلندي بالنسبة ذاتها إلى 0.5596 دولار.