رفضت المحكمة الفيدرالية السويسرية الطعن المقدم من نجم المنتخب المصري السابق ولاعب بيراميدز رمضان صبحي ضد عقوبة إيقافه لمدة 4 سنوات في قضية المنشطات لتبقى العقوبة سارية حتى عام 2029

ويأتي القرار بعد أشهر من لجوء اللاعب إلى القضاء السويسري للطعن على حكم محكمة التحكيم الرياضية الدولية "كاس" التي قضت في نوفمبر 2025 بإيقافه لمدة 4 سنوات بعدما خلصت إلى ارتكابه مخالفة لقواعد مكافحة المنشطات.

وكان فريق الدفاع عن رمضان صبحي قد تقدم بالطعن أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، مستندا بحسب ما أعلنه محامي اللاعب هاني زهران إلى أسباب إجرائية وقانونية من بينها عدم السماح بتقديم بعض الأدلة والشواهد خلال نظر القضية أمام "كاس".

وتعود القضية إلى أزمة بدأت بعد ظهور مشكلة مرتبطة بعينة خضع لها اللاعب في إطار إجراءات مكافحة المنشطات، قبل أن تتطور إلى مسار قانوني طويل داخل مصر وعلى المستوى الدولي.

وفي يوليو 2024 كانت لجنة الاستماع المصرية لمكافحة المنشطات قد قررت رفع الإيقاف المؤقت عن اللاعب وعدم توقيع عقوبة بحقه في ذلك الوقت، وهو القرار الذي طعنت عليه الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا" إلى جانب المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات أمام محكمة التحكيم الرياضية.

وحسمت "كاس" القضية في 26 نوفمبر 2025 فألغت قرار لجنة الاستماع المصرية، واعتبرت رمضان صبحي مرتكبا لمخالفة تتعلق بقواعد مكافحة المنشطات، وفرضت عليه عقوبة إيقاف لمدة 4 سنوات، مع احتساب أي فترة إيقاف مؤقت سبق تنفيذها ضمن مدة العقوبة.

وبعد قرار المحكمة الفيدرالية السويسرية تستمر العقوبة التي تحرم اللاعب من المشاركة في الأنشطة المرتبطة بكرة القدم خلال فترة الإيقاف، حيث يمثل القرار المرحلة الأخيرة في مسار الطعن على حكم "كاس" بما يبقي العقوبة قائمة حتى 2029.

ويمثل القرار تطورا حاسما في واحدة من أطول القضايا التي ارتبطت بلاعب كرة قدم مصري في ملف مكافحة المنشطات، بعدما انتقلت القضية من الهيئات المصرية المختصة إلى القضاء الرياضي الدولي ثم إلى المحكمة الفيدرالية السويسرية.