قال المدير العام لجمعية البنوك ماهر المحروق، الأحد، إن قرار عدم عكس رفع أسعار الفائدة على قروض الأفراد في السوق المحلي يهدف إلى تمكين الأفراد من الوفاء بالتزاماتهم المالية.
وأكد المحروق لـ "المملكة" أن تعديل أسعار الفائدة لن ينعكس إطلاقا على أقساط القروض الخاصة بالأفراد المقترضين من البنوك العاملة في الأردن كافة، لافتا النظر إلى أن رفع أسعار الفائدة لن ينعكس أيضا على القيمة الإجمالية للقروض.
وأضاف المحروق فيما يتعلق بالودائع أن الأمر متروك للعلاقة التي تربط البنك بالعملاء.
وأشار إلى أن القروض الجديدة تخضع للاتفاق المستقبلي بين البنك والعميل، لذلك كان القرار معنيا بالقروض القائمة حاليا فقط.
وأوضح أن إجمالي القروض القائمة للأفراد وصل إلى قرابة 14 مليار دينار أردني حتى منتصف 2026.
وأعلنت جمعية البنوك في الأردن، الأحد، أن البنوك العاملة في المملكة لن تعكس الزيادة الناجمة عن قرار البنك المركزي الأردني القاضي برفع أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية بواقع 25 نقطة أساس، على أسعار فائدة القروض القائمة الممنوحة للأفراد، لتبقى أقساطها الشهرية دون زيادة ناجمة عن هذا الرفع، بما يجنّب المقترضين أعباءً مالية إضافية ويدعم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم.
وأوضحت الجمعية أن هذه الخطوة تأتي رغم ارتفاع كلفة الأموال على البنوك، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع، ولا سيما بالعملات الأجنبية، في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
وأكدت الجمعية أن هذا التوجه يجسّد التزام القطاع المصرفي الأردني بمراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين، وتحقيق التوازن بين مصالح العملاء والحفاظ على متانة القطاع واستقراره.
