بدأت الضغوط الاقتصادية الأميركية المتصاعدة على إيران بالظهور بصورة أكثر وضوحا على قطاعات حيوية في الاقتصاد الإيراني، مع تراجع صادرات النفط، وانخفاض قيمة الريال إلى مستويات قياسية، وارتفاع التضخم، بالتزامن مع مؤشرات على نقص إمدادات البنزين واصطفاف مركبات أمام محطات الوقود.

ونقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر إيرانية رفيعة المستوى قولها إن الحملة الأميركية الهادفة إلى تشديد الخناق على الاقتصاد الإيراني، من خلال حصار صادرات النفط وملاحقة شبكات الالتفاف على العقوبات، أصبحت أكثر صعوبة على طهران في تحملها.

وبحسب المصادر، قلصت الإجراءات الأميركية الأخيرة القنوات المتاحة أمام إيران للحصول على العملات الأجنبية وشراء السلع، فيما يشكل التضييق على وصول طهران إلى شبكات التمويل الدولية في دول أخرى كانت تستخدمها للحفاظ على نشاط اقتصادها تحديا متزايدا.

صادرات النفط تهبط إلى 260 ألف برميل يوميا

وتظهر بيانات شركة "كبلر" التي أوردتها رويترز أن تحميلات النفط الخام الإيراني تراجعت خلال أيلول إلى قرابة 260 ألف برميل يوميا، مقارنة بنحو 1.7 مليون برميل يوميا قبل عام، في وقت قالت فيه الوكالة إن العقوبات الثانوية الأميركية جعلت شبكات الالتفاف على القيود، بما فيها الشركات الواجهة والناقلات غير المسجلة وعمليات التهريب، أكثر تكلفة.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن إجمالي تجارة بلاده تراجع بنسبة تتراوح بين 25% و35%، مع تأثر الواردات بصورة أكبر من الصادرات.

وأضافت الوكالة أن تعطّل عدد من قنوات التجارة والتمويل الرئيسية أدى إلى زيادة تكلفة الحصول على السلع وتأخير وصولها، في وقت أصبح فيه الموردون أكثر ميلا إلى طلب الدفع النقدي أو تمرير الصفقات عبر دول أخرى.

الريال يفقد أكثر من نصف قيمته خلال عام

وترافق تراجع التجارة والعائدات النفطية مع هبوط حاد في العملة الإيرانية، إذ أفادت رويترز بأن سعر صرف الريال تجاوز 2.2 مليون ريال مقابل الدولار، مقارنة بنحو مليون ريال للدولار قبل عام.

ووفقا للأرقام الرسمية التي نقلتها الوكالة، بلغ متوسط التضخم خلال 12 شهرا 69.9%، فيما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات والتبغ بمعدل يقارب ضعف هذا المستوى.

كما ارتفع معدل البطالة الرسمي إلى 9.1% خلال الربيع، وانخفض عدد العاملين بنحو 450 ألف شخص مقارنة بالعام السابق، في ظل تراجع أوسع في المشاركة في سوق العمل.

وتشير البيانات التي أوردتها رويترز إلى أن متوسط الراتب الشهري يبلغ قرابة 125 دولارا، مقابل احتياجات إنفاق أساسية للأسرة تقدر بنحو 450 دولارا شهريا، ما يعكس اتساع الفجوة بين الدخول وتكاليف المعيشة.

نقص البنزين وطوابير أمام المحطات

وفي مؤشر آخر على الضغوط الاقتصادية، قالت وكالة بلومبيرغ إن إيران تواجه نقصا متزايدا في الوقود مع تراجع قدرتها على تأمين الواردات، مشيرة إلى ظهور طوابير طويلة أمام محطات البنزين في طهران وسط مخاوف من ارتفاع الأسعار.

ونقلت بلومبيرغ عن صحيفة "همشهري" الإيرانية الحكومية أن عددا من السائقين باتوا يسارعون إلى تعبئة خزانات مركباتهم حتى قبل نفاد نصف الوقود منها، مدفوعين بالمخاوف المتعلقة بتوافر البنزين والأسعار.

وبحسب بلومبيرغ، قال رئيس منظمة تحسين وإدارة الطاقة الاستراتيجية إسماعيل سقاب أصفهاني إن سوق البنزين يعاني عجزا يوميا يراوح بين 14 و15 مليون لتر، عازيا ذلك إلى مستويات الطلب القياسية والأضرار الناجمة عن الحرب وتغير أولويات الموازنة العامة.

وقال المسؤول الإيراني إن البلاد بحاجة إلى خفض الاستهلاك إلى مستويات تتناسب مع حجم الإنتاج المحلي.

وفي السياق ذاته، نقلت رويترز عن مصدر إيراني رفيع المستوى قوله إن مخزونات البنزين المتاحة لدى إيران قد تكفي لنحو شهرين فقط، رغم كون البلاد منتجا للنفط، بسبب محدودية قدراتها على التكرير وحاجتها إلى استيراد جزء من احتياجاتها من الوقود.

وترى المصادر الإيرانية أن الضغوط المالية باتت تؤثر أيضا في قدرة طهران على تمويل الوسائل التي استخدمتها لسنوات للالتفاف على العقوبات، مع ارتفاع كلفة الوسطاء والطرق البديلة للحصول على العملات الأجنبية والسلع.

وتسعى واشنطن، بحسب رويترز، إلى زيادة الضغط الاقتصادي على إيران للحصول على تنازلات في أي مفاوضات مستقبلية، بعدما لم تتمكن أشهر من المواجهة من تحقيق ذلك، فيما لا يزال الجانبان متمسكين بمواقفهما.

وتشير المعطيات التي أوردتها رويترز وبلومبيرغ إلى أن آثار الضغوط لم تعد مقتصرة على عائدات النفط والتجارة الخارجية، بل امتدت إلى سوق الصرف والأسعار وسوق العمل وإمدادات الوقود، في وقت تواجه فيه طهران كلفة إضافية لإعادة بناء منشآت وبنى تحتية تضررت خلال أشهر من المواجهة.