عمان- القدس العربي: لوحت مجموعة من قيادات الوسط الفلسطيني في الأردن بمقاطعة الإنتخابات النيابية المقبلة قبل نهاية العام الحالي ما لم تتخذ الحكومة إجراءات حازمة لوقف سحب الجنسيات من أردنيي الأصل الفلسطيني داعية إلى إلغاء التعليمات السرية التي تسحب الأرقام الوطنية بموجبها وتشكيل لجنة مستقلة لإدارة عملية (تصويب الأوضاع).
وقالت المبادرة الأردنية لمواطنة متساوية في بيان سياسي مهم أصدرته الأحد في عمان وحصلت عليه (القدس العربي) أنها ستحدد موقفها من المشاركة في الإنتخابات المقبلة أو مقاطعتها في ضوء إستجابة السلطات الرسمية والسياسية لخمسة مطالب محددة تقدمت بها.
وهذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها بيانات تلوح بمقاطعة الإنتخابات من رموز وقياديين ومثقفين من أردنيي الأصل الفلسطيني حيث تضم المبادرة سياسيين وشخصيات قانونية بارزة وإعلاميين ووزراء سابقون وبعض أركان مجلس النواب.
والمطالب الخمسة هي إلغاء التعليمات السرية لما يسمى بتطبيقات فك الإرتباط ووضع تعليمات شفافة وعلنية يمكن مناقشتها وتحديد الموقف منها وتشكيل لجنة مستقلة من خارج كوادر وزارة الداخلية لمراجعة القرارات المتعسفة المتخذة سابقا والتي أدت لسحب الجنسية من المواطنين الأردنيين من أصل فلسطيني.
وطالبت المبادرة أيضا بإلغاء مدير ية المتابعة والتفتيش التي أصبحت مؤسسة متخصصة بتعذيب الأردنيين من أصل فلسطيني والمساس بحقوقهم والعودة للهدف الإحصائي الذي صدرت بطاقات الجسور أصلا من أجله في الماضي.
كما طالبت بتوفير (ضمانات حقيقية) تنسجم مع الدستور والقانون بأن لا تعود السلطات الإدارية مستقبلا للممارسات القديمة فيما يتعلق بسحب الجنسيات او العبث بالقيود المدنية.
وأكد بيان المبادرة رفض أي إجراءات في هذا السياق مؤسسة او مفصلة أو مبرمجة على إعتبارات تكتيكية لها علاقة بالتحضير للإنتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الحالي.
وحذر البيان من التعامل مع الموضوع على أساس موسمي وبصورة غير حاسمة وجذرية بعدما ساهمت تطبيقات فك الإرتباط بسلسلة كبيرة من الجرائم الدستورية وأضرت بالوحدة الوطنية ولا زالت تهدد الإستقرار العام للبلاد.
وقالت المبادرة بوضوح أنها سوف تحدد موقفها من الانتخابات المقبله على ضوء ما قد يتصدر عن الحكومة والسلطات المختصة من قرارات وإجراءات واضحة وحاسمة وعادلة في هذا السياق. حيث ستحدد المبادرة موقفها من المشاركة في الإنتخابات أو مقاطعتها في ضوء موقف الحكومة من المطالبات سالفة الذكر التي وردت في هذا البيان.
ومن الواضح أن المبادرة المشار إليها إتخذت موقفها في ضوء ما يتردد في محيط السلطة والحكومة عن مراجعة إجراءات سحب الجنسية عشية التحضير للإنتخابات العامة بعد بروز تأكيدات من مسئولين كبار تتعلق بخوف المواطنين من مراجعة الدوائر الرسمية حرصا على سحب وثائقهم الثبوتية.
وكان رئيس الهيئة المستقلة لإدارة الإنتخابات عبد الإله الخطيب قد صرح مؤخرا بأن الهيئة تضمن عدم إتخاذ أي إجراء ضد المواطن الذي يراجع لإستصدار بطاقة إنتخابية لكن هذه الضمانة لا تبدو مقنعة بالنسبة لقيادات الصف الفلسطيني التي إشتكت عشرات المرات من تنامي نفوذ التعليمات السرية وسحب الجنسيات وبصورة جماعية.
وتخشى أوساط سياسية من أن تكون الإجراءات التي تلمح لها السلطات تكتيكية وليست إستراتيجية فيما طالبت شخصيات بارزة من بينها علي أبو الراغب وعبد الإله الخطيب ورياض الشكعة وممدوح العبادي بمراجعة نهائية وقطعية لقصة تعليمات فك الإرتباط.
