كشف مساعد الأمين العام لشؤون الحماية والرعاية في وزارة التنمية الاجتماعية نصر المعاقبة، الخميس، عن تنفيذ الوزارة 3803 حملات لمكافحة التسول منذ بداية العام وحتى 31 تموز، أسفرت عن ضبط 5765 متسولاً ومتسولة.
وأضاف المعاقبة، في حديثه لبرنامج "صوت المملكة"، أن فرق مكافحة التسول ضبطت مؤخراً متسولة من جنسية عربية بحوزتها ما قيمته 46600 دولار، جمعتها أثناء تسولها في وسط البلد بالعاصمة عمّان، حيث حوّلت حصيلة المبالغ التي جمعتها خلال التسول إلى عملات أجنبية.
ولفت إلى أن المبلغ وجد بالكامل بحوزتها عند ضبطها.
وأضاف المعاقبة أن الوزارة نفذت خلال العام الماضي 6524 حملة لمكافحة التسول، نتج عنها 10053 ضبطاً.
وأكد أن لجان مكافحة التسول موجودة في الميدان وتعمل بشكل مستمر، مبيناً أن الاستجابة للبلاغات تتم سريعاً، إضافة إلى الحملات والجولات العشوائية التي تنفذها اللجان في مختلف المواقع.
وأشار المعاقبة إلى أن الحد من ظاهرة التسول يتطلب زيادة الجولات والحملات والسيطرة على المواقع التي ينشط فيها المتسولون، إلى جانب رفع مستوى وعي المواطنين.
وقال إن التعاطف المجتمعي وتقديم الأموال للمتسولين يسهمان في تعزيز استمرارية الظاهرة، موضحاً أن المتسول عندما يجد استجابة من المواطنين يستمر في العودة إلى المكان ذاته، بينما عدم حصوله على المال قد يدفعه إلى عدم العودة.
ولفت إلى أن أعداد المتسولين تتأثر بالمواسم والعطلات والأعياد، مشيراً إلى احتمال زيادة كثافة التسول في الأماكن العامة خلال فصل الصيف وفترات الأعياد والمناسبات وأيام الجمعة.
وأضاف أن الوزارة تعمل على الحد من ظاهرة التسول من خلال 27 لجنة لمكافحة التسول موزعة في مختلف مناطق المملكة، وبالتعاون مع الشركاء، وفي مقدمتهم مديرية الأمن العام.
وأوضح أن اللجان تنفذ جولات ميدانية في الإشارات الضوئية والأماكن العامة والتجمعات والمواقع التي يتواجد فيها المتسولون.
وبيّن أن عمليات الضبط تشمل البالغين والأحداث، موضحاً أن البالغين ممن تزيد أعمارهم على 18 عاماً يُحوّلون إلى القضاء عبر المراكز الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
أما الأحداث دون سن 18 عاماً، فقال المعاقبة إنهم يُعاملون بوصفهم ضحايا، ويتم تحويلهم إلى المراكز الإيوائية، حيث تقدم لهم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي، إلى جانب دراسة أوضاع أسرهم لمعرفة ما إذا كانت الحاجة هي التي دفعتهم إلى التسول، أم أن الأمر مرتبط باستغلالهم لكسب المال.
