ميعاد خاطر - قال رئيس هيئة النقل البري المهندس رياض الخرابشة أن مجلس إدارة هيئة تنظيم النقل البري مدد عقد مؤسسة قرطبة للاستثمار والنقل المشغلة لمحور عمان - مادبا، مدة خمس سنوات، بموجب قرار رقم (2025/2) بتاريخ 2025/2/16 ،، مؤكدا ان التمديد جاء قبل تشغيل خدمة الباص سريع التردد على هذا المحور.

وبين الخرابشة أن قرار التمديد تضمن معالجة صريحة للحالة التي ستنشأ في حال تشغيل الباص سريع التردد على الخطوط المستثمرة، الذي نص على إيقاف تشغيل الحافلات التي تتعارض مع مسار الباص سريع التردد خلال مدة سريان العقد، دون تحميل الهيئة أي مسؤولية أو مطالبات بالتعويض.

وأوضح الخرابشة في رده على استفسارات "أخبار البلد" حول خطوط النقل العام العاملة على محور عمان - مادبا وملاحظة إلغاء صفة الاستثمار عن بعض الخطوط وجوانب أخرى حول هذا الخط بأن القرار المتخذ بالتمديد والإجراءات التي تبعته لاحقًا لم تكن قرارًا مستحدثًا بإلغاء خط أو سحب امتياز من مشغل، وإنما جاءت تنفيذا لقرار مجلس الإدارة الذي حدد مسبقا آلية التعامل مع الخطوط الاستثمارية المتعارضة مع مسار الباص سريع التردد، والذي تضمن تكليف إدارة الهيئة بدراسة الخطوط المستثمرة لغايات تغطية الطلب .

واستعرض الخرابشة بدايات تشغيل رحلات الباص سريع التردد رقم (105) بين عمان ومادبا في منتصف نيسان 2025، ذاكرا أنها شغلت 48 رحلة يوميًا بمتوسط ركاب يومي يقارب 1,900 راكبا. مما أحدث تحولا فعليا على مستخدمي هذا الخط.

وأضاف الخرابشة إلى أن الهيئة قامت بتنفيذ تكليف مجلس الإدارة بإعداد دراسة تحليلية لواقع التشغيل على محور عمان - مادبا، تناولت:

1. الواقع التشغيلي والتنظيمي للخطوط القائمة.

2 حجم وطبيعة الطلب الفعلي.

3. التداخل بين الخطوط التقليدية والباص سريع التردد.

4. الفجوات التشغيلية المحتملة نتيجة إعادة تنظيم الخطوط.

5 البدائل التي تضمن استمرارية الخدمة وتغطية الطلب.

6. الانتقال التدريجي من التشغيل الفردي والاستثماري المتداخل إلى النقل المنتظم والعمل المؤسسي. وعليه، فإن الدراسة لم تكن بهدف تحديد جهة تحصل على خط، وإنما كانت أداة لتحديد كيفية إعادة تنظيم الشبكة وتغطية الطلب بعد تغير الواقع التشغيلي.

وعلى صعيد معالجة الفجوة التشغيلية الناتجة عن تشغيل الباص السريع أشار الخرابشة الى توصية الهيئة بعد الدراسة للخط الأكثر تأثرًا بتشغيل الباص سريع التردد بتنفيذ قرار مجلس الإدارة (2025/2) بإيقاف الخط الاستثماري المتداخل مع مسار الباص سريع التردد.

ونوه الخرابشة إلى أن الهيئة قامت بتحديد الفجوة التشغيلية الناتجة عن القرار وتبين لها أن هناك فجوة في نقطة الانطلاق نتيجة اختلاف نقاط بداية مسار قرطبة عن مسار الباص سريع التردد وتم الاتفاق مع المشغلين العاملين على المحور على معالجة قرار الايقاف بإعادة توزيع حافلات قائمة وعدم ترك فجوة أمام مستخدمي النقل العام كما يلي :

- تعديل مسار 5 حافلات عاملة على خط مادبا - الجامعة الأردنية والعائدة لشركة مادبا والضواحي.

- تعديل مسار 4 حافلات عاملة على خط مادبا - مجمع الجنوب والعائدة لشركة مادبا والضواحي.

لتعمل على خط عمان - مجمع الشمال / مادبا - الطريق الشرقي.

وبذلك أصبح عدد الحافلات العاملة على المسار 9 حافلات، مع إمكانية تعزيز العدد تدريجيا ليصل إلى 15 حافلة وفق حجم الطلب الفعلي.

وفيما يتعلق بخط مادبا - الجامعة الأردنية، أكد الخرابشة على أن الخط قائم أصلاً ويخدم طلباً مرتفعاً، وخاصة خلال فترات الدوام الجامعي، مشيرا إلى وجود 7 حافلات لمشغلين أفراد أطرتهم الهيئة ضمن شركة نقل منتظم وفق أحكام المادة (13) من قانون نقل الركاب لسنة 2017. وعليه، فإن ما تم بشأن هذا الخط لا يمثل استحداث خط جديد أو منحه لشركة جديدة ، وإنما يضعهم ضمن إطار قانوني مؤسسي ويترتب عليهم التزامات تتعلق بالأسطول واستمرارية الخدمة.

وأكد الخرابشة أن الخطوط محل المعالجة ليست خطوطاً جديدة تم استحداثها ومنحها لجهات معينة،او توصية بمنح خط جديد لظرف معين وإنما هي خطوط قائمة جرى التعامل معها من خلال تعديل المسارات، وإعادة توزيع الحافلات القائمة،والتي ارتبطت بحجم الطلب، وتغيير نمط التشغيل، وتنظيم المشغلين القائمين وفق الإطار القانوني للنقل المنتظم.

ونفى الخرابشة وصف المعالجة للخطوط باعتبارها "هدية" أو "منفعة" أو "بيعاً بالباطن" مؤكدا أنها معالجة وفق الأطر القانونية للمسارات التي تداخلت مع الباص سريع التردد وبعد دراسة وافية لحال هذه الخطوط.

وفي ختام رد الهيئة على ملاحظات "أخبار البلد" استعرض الخرابشة خلاصة ملف محور عمان - مادبا ذاكرا  إن التسلسل الفعلي للإجراءات وضح بشكل لا لبس فيه أن ما قامت به الهيئة جاء وفق المسار التالي:

1. قرار مجلس الإدارة رقم (2025/2) بتاريخ 2025/2/16، والذي حدد آلية التعامل مع الخطوط الاستثمارية المتعارضة مع الباص سريع التردد.

2. تكليف الهيئة بدراسة كيفية تغطية الطلب.

3. تشغيل الباص سريع التردد بتاريخ 2025/4/15 وما نتج عنه من تغير فعلي في توزيع الطلب وتداخل المسارات.

4. إعداد الدراسة التحليلية لتقييم الواقع التشغيلي وتحديد الفجوات والبدائل المناسبة.

5. إعادة توزيع الحافلات القائمة لتغطية الفجوة التشغيلية وتعزيز الخطوط وفق حجم الطلب.

6. تنظيم المشغلين الأفراد على خط مادبا - الجامعة الأردنية وفق المادة (13) من قانون نقل الركاب لسنة 2017، بما يحقق الانتقال من التشغيل الفردي إلى النقل المنتظم والعمل المؤسسي.

وعليه يرى الخرابشة أن الإجراءات المتخذة لم تكن إلغاء عشوائيًا للخطوط أو منحًا لخطوط جديدة لجهات معينة، وإنما تنفيذا لقرار مجلس الإدارة، واستجابة لتغير حقيقي في البيئة التشغيلية، وبناءً على دراسة تحليلية هدفت إلى ضمان استمرارية الخدمة وتغطية الطلب وتطبيق الإطار القانوني للنقل المنتظم.

وتؤكد الهيئة أن جميع إجراءاتها تستند إلى المصلحة العامة، واستمرارية خدمة النقل، وحجم الطلب الفعلي، والعدالة التنظيمية، وتطبيق التشريعات النافذة على جميع المشغلين، وتعزيز العمل المؤسسي واستدامة خدمات النقل العام.